به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
عباس آرگون که سابقه فعالیت در بازار سرمایه از جمله در کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان و چند شرکت بورسی و غیربورسی را دارد، اعلام کرد: وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ ترین نهادهای دولت ایران است و نقش کلیدی در تعیین و اجرای سیاست‌ های کلان مالی، مالیاتی، بودجه‌ ای و سرمایه‌ گذاری و نظارت بر فعالیت‌ های اقتصادی و همکاری‌ های بین‌ المللی و بهبود حکمرانی دارد و به‌ دلیل اینکه اقتصاد در سال‌ های گذشته تحت‌ تاثیر فشار تحریم‌ ها، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا ‌‌‌‌ قرار گرفته و بی‌‌‌‌‌ ثباتی اقتصادی به‌ خصوص در شاخص تورم فزاینده، مردم و فعالان اقتصادی را با چالش‌ های اساسی مواجه کرد.

در چنین شرایطی، نقش وزیر اقتصاد با اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌ های درست در راستای برنامه‌ های توسعه‌ ای برای ایجاد ثبات و رشد پایدار و افزایش اعتماد عمومی بسیار حائز اهمیت است. این امر در گرو انتخاب وزیری متخصص، دارای دانش زیاد اقتصادی و تجربه مدیریتی موفق در بخش‌ های مختلف اقتصادی است تا بتواند با مدیریتی هوشمندانه سیاست‌ های اقتصادی را با اولویت منافع ملی و ارتقای رفاه عمومی تدوین و اجرا کند.

برای تحقق توسعه اقتصادی، بهبود معیشت، رفاه مردم و رونق بیشتر کسب‌ و کارها انتظار می‌ رود وزیر اقتصاد که از مجلس رای‌ اعتماد می‌ گیرد شامل مزایایی باشد.

تسهیل فضای کسب‌ و کار و جذب سرمایه‌ گذاری خارجی

اقتصاد در سال‌ های اخیر به‌ دلیل محدودیت‌ های ناشی از تحریم‌ ها از جامعه جهانی فاصله گرفته و نیاز شدیدی به انتقال فناوری و سرمایه دارد. وزیر اقتصاد باید با ثبات بخشی به قوانین و تدوین بسته‌‌‌‌‌ های تشویقی مناسب و ارائه تضمین‌‌‌‌‌ های لازم محیط مناسب و شرایط قابل‌ پیش‌ بینی را برای سرمایه‌ گذاران خارجی و داخلی فراهم کند.

همچنین مقررات مخل کسب‌ و کار را در حوزه اقتصادی حذف کند و با هماهنگی لازم میان دستگاه‌ های اجرایی نسبت به تسهیل صدور مجوزها در راستای برنامه‌ های توسعه‌ای اقدام کند.

برقراری انضباط مالی و بودجه‌‌‌‌‌ ای

کسری‌ بودجه مزمن، یکی از مهم‌ ترین عوامل فشار بر اقتصاد و افزایش تورم است. در این شرایط انتظار می‌ رود وزیر اقتصاد با همکاری سازمان‌ های ذی‌ربط بر تدوین و اجرای بودجه‌‌‌‌‌ ای واقعی، متعادل و شفاف نظارت کند و با مدیریت کارآمد مخارج دولت از کسری‌ بودجه جلوگیری کند. این اقدام ضمن تضمین سلامت مالی دولت موجب کاهش فشار مالی بر بانک‌ مرکزی و کنترل بیشتر تورم خواهد شد.

اصلاح ساختار نظام مالیاتی با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین

نظام مالیاتی سالم، پایدار و هوشمند، پایه‌‌‌‌ مهمی برای تامین منابع درآمدی دولت است. وزیر اقتصاد باید سازمان امور مالیاتی را ساماندهی و با به‌ کارگیری آخرین فناوری‌ ها در حوزه مالیات‌ ستانی با توسعه پایه‌ های مالیاتی، فرار مالیاتی را به حداقل برساند. همچنین وی باید با ساده‌‌‌‌‌ سازی مقررات، کاهش بوروکراسی و افزایش عدالت مالیاتی و تکریم مودیان و پاسخگویی مناسب در قبال مالیات دریافتی، نسبت به افزایش درآمد مالیاتی اقدام کند. 

تقویت بازار سرمایه و نظام بانکی

بازار سرمایه به‌ عنوان دماسنج اقتصاد و یکی از ارکان اساسی تامین مالی بنگاه‌ های اقتصادی از ظرفیت بسیار زیادی برای جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌ های مولد اقتصادی و ارتقای پویایی اقتصاد برخوردار است.

در این راستا، انتظار می‌ رود وزیر اقتصاد با ارتقای سطح شفافیت و جلوگیری از قیمت‌ گذاری دستوری و افزایش قدرت پیش‌ بینی‌ پذیری برای سرمایه‌ گذاران در این حوزه و توسعه ابزارهای نوین مالی و اعمال نظارت موثر و هوشمندانه بر عملکرد بانک‌ ها و موسسات مالی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، زمینه مدیریت و کاهش ریسک‌ های سیستمی در اقتصاد را فراهم کند.

هماهنگی مستمر و هدفمند با بانک‌ مرکزی در حوزه سیاست‌ های پولی و اعتباری به‌ منظور مدیریت نرخ سود و حفظ ثبات در بازار ارز از الزامات اساسی در مسیر تقویت نظام مالی کشور به‌ شمار می‌رود.

پیشبرد سیاست‌های خصوصی‌‌‌‌‌ سازی

اجرای سیاست‌ های اصل ۴۴ با هدف کاهش تصدی‌ گری دولت و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ ها از طریق واگذاری فعالیت‌ ها به بخش خصوصی انجام می‌ شود. دستیابی به رشد پایدار و توسعه اقتصادی در گرو جذب سرمایه و گسترش هرچه بیشتر نقش‌ آفرینی بخش خصوصی است.

وزیر اقتصاد باید ضمن چابک‌ سازی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌ سازی، شرکت‌ های دولتی را با رعایت جوانب مالی و عملیاتی به بخش‌ خصوصی واقعی واگذار کند. به‌‌‌‌‌ گونه‌‌‌‌‌ای که قیمت‌ گذاری عادلانه، تضمین رقابت‌ پذیری و حفظ حقوق کلیه ذی‌نفعان نیز لحاظ شود.

گمرک

گمرک به‌ عنوان دروازه ورود و خروج کالا و یکی از اصلی‌ ترین نهادهای اجرایی در زنجیره تجارت خارجی، نقشی بسیار مهمی در تسهیل تجارت و افزایش درآمدهای دولت ایفا می‌ کند.

در این راستا، وزیر اقتصاد با اجرای اصلاحات ساختاری و فناورانه از جمله هوشمندسازی فرآیندها، کاهش زمان و هزینه ترخیص‌ کالا، افزایش شفافیت، مبارزه با قاچاق و تسهیل تجارت، زمینه را برای ارتقای بهره‌‌‌‌‌ وری گمرک، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش درآمدهای دولت و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌ المللی فراهم سازد.

مدیریت موثر و ساختارمند بدهی‌های دولت 

وزیر اقتصاد باید با مدیریت موثر و ساختارمند، بدهی‌ های دولت و هزینه تامین مالی آن را کاهش دهد و از فشار بر بودجه‌ دولت بکاهد و در سطح کلان، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دولت برای تحقق ثبات اقتصادی را به‌ عمل آورده و در تعامل با نهادهای مالی بین‌ المللی نیز با رویکردی فنی و منافع‌‌‌‌‌ محور عمل کند. همچنین مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت بیشتر و پاسخگویی در عملکرد وزارتخانه از الزامات جلب‌ اعتماد عمومی و مقابله با فساد است.

انتهای پیام