به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
تیمور رحمانی در سمینار چشم انداز نرخ بهره در سال 1404، اعلام کرد: به دلایل افزایش تورم انتظاری بلندمدت، افزایش ریسک عمومی اقتصادی، تشدید نیاز مالی دولت و تکالیف به بانک های دولتی و بورسی، افزایش نقش استقراض بانک ها در پایه پولی و الزام به سیاست کنترل ترازنامه بانک ها نرخ بهره در ایران روند صعودی گرفت.
سیاست های پولی صرفا می تواند به صورت کوتاه مدت آن را کاهش دهد و برای کاهش بلندمدت، نیاز به اصلاحات اقتصادی و مالی وجود دارد.
با فرض حصول توافق افزایش تورم انتظاری و ریسک عمومی اقتصاد متوقف می شود اما افت محسوسی رخ نمی دهد. در کنار آن نیاز مالی دولت به دلیل مطالبات اجتماعی نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش خواهد می یابد. روند استقراض بانک ها از پایه پولی نیز دچار افت نمی شود و سیاست کنترل ترازنامه بانک ها نیز ادامه خواهد داشت.
نرخ بهره حتی با فرض توافق برای مدتی زیاد خواهد ماند و پس از ظاهر شدن اثر کاهش نرخ تورم انتظاری و کاهش ریسک عمومی اقتصاد و همچنین صعودی شدن حجم نقدینگی با کاهش تورم، نرخ بهره شروع به کاهش تدریجی خواهد کرد.
توقف رشد نرخ تورم انتظاری و رشد ریسک عمومی اقتصاد می تواند جلوی رشد نرخ بهره را بگیرد اما برای کاهش نرخ بهره نیاز است تورم انتظاری، ریسک عمومی و در نهایت تورم کاهش پیدا کند.
سیاست پولی انبساطی در صورتی که این شرایط تغییر نکند، صرفا می تواند به صورت کوتاه مدت نرخ بهره را تحت تاثیر قرار دهد و ترند تورم انتظاری، نرخ بهره و نرخ رشد نقدینگی صعودی است. بدون اصلاحات مالی دولت در بودجه که نیاز به پذیرش اجتماعی دارد، سیاست پولی نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد.
انتهای پیام
source