با توجه به رویدادهای اخیر پیرامون «توزیع اینترنتی دارو»، مایلم نظر شما را درباره تحولات اخیر و مکاتبه رئیس‌جمهور با وزیر ارتباطات بدانم؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: درباره نامه رئیس‌جمهور باید عرض کنم که در این مکاتبه هیچ دستور مستقیمی مبنی بر توقف یا اجرای این طرح صادر نشده است، بلکه خطاب آن به مقوله «دارو‌رسانی» بوده است.
دو نکته کلیدی در این نامه مطرح شده است؛
نخست، تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد و در طول سال‌های گذشته، هیچ‌یک از نهادهای مرتبط این مسئله را رد نکرده‌اند، بلکه اجماع کامل بر آن وجود داشته است. در تمامی دستورالعمل‌های رسمی، از جمله «ماده ۲ تبصره یک»، تأکید شده که ضوابط فنی باید توسط وزارت بهداشت ابلاغ شود و هیچ نهاد دیگری مسئولیت تصدی نظام سلامت را بر عهده ندارد.
دومین نکته‌ای که در نامه رئیس‌جمهور برجسته شده است، بحث سلامت دیجیتال است؛ حوزه‌ای که دو بخش کاملاً مجزا را در بر می‌گیرد:
– بخش سلامت که تحت نظارت وزارت بهداشت قرار دارد.
– بخش اقتصاد دیجیتال که مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود.
بنابراین، پیام اصلی این نامه آن است که سلامت دیجیتال صرفاً در حوزه وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرد، بلکه وزارت ارتباطات نیز نقشی کلیدی در بخش اقتصادی این حوزه دارد. ورود رئیس‌جمهور به این بحث، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت همزمان این دو بخش و ضرورت هماهنگی میان آن‌ها است.
آیا برای توزیع دارو به‌صورت اینترنتی، اخذ مجوز از وزارت بهداشت الزامی است؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: برخی برداشت‌های نادرست از نامۀ رئیس جمهور در رسانه‌ها مطرح شد که چنین گمانه‌زنی را تقویت کرد. در حالی که طبق مصوبۀ جلسه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی «بند ج»، فعالیت در حوزه توزیع اینترنتی دارو نیاز به اخذ مجوز ندارد. بنابراین، بحث صدور مجوز محل قانونی ندارد. چالش اصلی در این زمینه «رعایت ضوابط سلامت» است، موضوع دریافت مجوز محور نیست.
البته در این میان باید پرسید که «چرا وزارت بهداشت با وجود گذشت ۱۳ ماه از تصویب مصوبه مربوطه، هنوز ضوابط فنی لازم را ابلاغ نکرده است؟». معتقدم همین عدم اقدام از سوی وزارت بهداشت موجب شده که رئیس‌جمهور شخصاً وارد این مسئله شود و خواستار همراهی وزارت ارتباطات شود.
با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه، آیا اختلاف میان دستگاه‌ها بر سر اختیارات هر بخش تأثیری بر اجرای این طرح داشته است؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: چیزی که اختلاف ایجاد می‌کند، ورود دستگاه‌ها به حوزۀ مسئولیت یکدیگر است. شما اگر نامۀ وزیر ارتباطات خطاب به وزیر بهداشت را ببینید، صرفاً بر جنبه‌های اقتصاد دیجیتال تأکید دارد. در حالی که نامه‌ای که مربوط به وزارت بهداشت می‌شود، علاوه بر مسائل سلامت‌محور، به مسئولیت‌های بانک مرکزی (تقسیم و پرداخت)، فعالیت‌های صنفی و حتی اختیارات وزارت ارتباطات نیز می‌پردازد. همین مسئله بدل به عاملی برای ایجاد چالش شده است.
برخی نمایندگان مجلس، مانند خانم محمدبیگی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در اظهارات خود با توزیع اینترنتی دارو مخالفت کرده‌اند، حتی تعابیری مانند «جلوگیری از راه‌افتادن ناصرخسروی مجازی» را به کار برده‌اند، نظر شما در خصوص مطرح شدن چنین مسائلی چیست؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: دغدغه سلامت مردم کاملاً قابل‌درک است و ما هم بر حفظ کیفیت خدمات در این حوزه تأکید داریم. با این حال، باید مراقب باشیم که برخی دیدگاه‌ها دستاویزی برای گروه‌هایی نشود که منافعشان در تضاد با توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال است.
عبارتی نظیر «جلوگیری از راه‌افتادن ناصر خسرو مجازی» که اخیراً مطرح شده، لازم است بررسی شود که نخستین بار توسط چه کسانی استفاده شده و چه کسانی طی دو سال گذشته آن را تکرار کرده‌اند. فکر می‌کنم نباید نمایندگان محترم مجلس بدون آگاهی از پیشینه این واژه و منافع پنهان پشت آن، از چنین عباراتی استفاده کنند.
آیا شما نگرانی از سوءاستفاده در فروش اینترنتی دارو را موضوعی نزدیک و جدی می‌دانید و فکر می‌کنید که فروش برخط دارو چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: باید تفکیک روشنی میان سکوهای مجاز و کسب‌وکارهای غیرمجاز داشته باشیم. ما در این بحث درباره شرکت‌های دارای پروانه کسب صحبت می‌کنیم، نه کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود.
همانطور که شما می‌دانید، کسب‌وکارهای رسمی فقط مجاز به «پذیرش نسخه الکترونیکی هستند»، یعنی طبق قانون، فقط می‌توانند نسخه الکترونیکی را با کدرهگیری و کد ملی دریافت کنند و برای داروخانه بفرستند. بنابراین، این شرکت‌ها هیچ‌گونه دسترسی به جزئیات نسخه ندارند و فرآیند نسخه‌پیچی فقط تحت نظارت داروخانه‌ها انجام می‌شود.
راه‌اندازی سامانه مرجع توسط سازمان غذا و دارو نیز یکی از موضوعات مطرح شده است. آیا این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای دیجیتال داشته باشد؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: قطعاً این اقدام جای بحث دارد. این سامانه در حال ورود به «بخش کسب‌وکار و فرایندهای مالی» است، در حالی که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید تصدی‌گری‌های غیرضروری را به بخش خصوصی واگذار کند.
افزون بر آن، طبق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، هر سازمان دولتی که قصد راه‌اندازی سامانه جدید دارد، موظف است از وزارت ارتباطات مجوز دریافت کند. حال سوال اینجاست؛ «آیا سازمان غذا و دارو برای این اقدام مجوز قانونی دریافت کرده است؟». فکر نمی‌کنم، چنین مجوزی وجود داشته باشد. بنابراین، به نظر من نباید اجازه داد که چنین اقداماتی منجر به انحصارطلبی در این حوزه شود.
تفاوت اصلی میان سکوهای مجاز و غیرمجاز در این حوزه چیست؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: یکی از مسائل کلیدی تفکیک میان کسب‌وکارهای مجاز و فعالیت‌های غیرقانونی است.
سکوهای دارای پروانه کسب صرفاً مجاز به پذیرش نسخه الکترونیک هستند. این یعنی آن‌ها فقط کد رهگیری و کد ملی نسخه را دریافت می‌کنند و آن را برای داروخانه ارسال می‌کنند. صفحات و کانال‌های غیرمجاز، که فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی دارند، در واقع مصداق قاچاق دارو محسوب می‌شوند. بنابراین، باید این دو حوزه را به‌طور شفاف از هم تفکیک کرد تا دچار اشتباه در تحلیل این مسئله نشویم.
فکر می‌کنید، تأخیر سیزده ماهۀ سازمان غذا و دارو و اقدامات جدید این سازمان، ارتباطی با تمایل این سازمان برای انحصارگرایی دارد؟
خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر: متأسفانه برخی رسانه‌ها موضوع را به‌گونه‌ای مطرح کرده‌اند که به نفع جریان‌های خاص تمام شود. این رویکرد تحریفی باعث شده رقابت سالم در بازار تحت تأثیر قرار گیرد و در نتیجه برخی گروه‌ها موفق شوند از فضای انحصاری بهره‌برداری کنند.
دربارۀ موضوعی هم که گفتید، بنده هم معتقدم که پای تمایل به حفظ انحصار وجود دارد و همین مسئله چالش‌ها را افزون کرده است.
source