به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فرزانه صادق مالواجرد در خصوص مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اعلام کرد: یکی از مهم‌ ترین موضوعات در این جلسه، بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران بود. طبق اطلاعات مرکز آمار در مناطق شهری ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار و در روستا ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.

1.9 میلیون نفر از این خانوارها مستاجر شهری و بیش از ۵۰ هزار نفر دیگر مستاجر روستایی هستند که با توجه به معیشت و بضاعت کم حتی اگر زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار بگیرد نیز از پس اقساط وام‌ ها بر نمی‌ آیند. نرخ تورم اجاره در 3 ماه پایان سال گذشته کمتر از تورم کل اقتصاد بود.

با توجه به فصل نقل و انتقالات خانوارها در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد، 3 محور شامل تسهیلات حمایتی برای مستاجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی در این بسته قید شد. ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض‌ الحسنه ۴ درصدی نیز در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می گیرد.

البته برای تامین نیازهای همه افراد دهک‌ های اول تا چهارم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. سال گذشته این رقم حدود 5 هزار میلیارد تومان بود. مصوبه دیگر جلسه، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص خواهد شد.

نرخ درصد افزایش اجاره بها در سال‌ های گذشته به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به سراسر ابلاغ می‌ شد اما طبق مصوبات روز گذشته این موضوع استانی و در شورای مسکن هر استان، مطابق با نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود. در مصوبه‌ ای دیگر مقرر شد مالکان و موجرینی که درصد اجاره بها را رعایت می‌ کنند، بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند.

به وزارت راه اجازه دادند با تهاتر اراضی، املاک و … واحدهای مسکونی را خریداری و وارد اجاره‌ داری کند تا نقش بیشتر تنظیم‌ گری از سوی دولت انجام شود. در این زمینه اولویت با زوج‌ های جوان فاقد مسکن خواهد بود. این وزارت با همکاری سایر دستگاه‌ ها، برنامه عملیاتی را تدوین می کند که طی 3 سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری می سازد.

به واحدهای خود مالک نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات داده می شود. حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه کاره در محدوده‌ های شهری از خدمات لازم برخوردارند که می‌ توانند با دریافت تسهیلات تکمیل شوند. مصوبه شورای عالی مسکن پس از ابلاغ به بانک مرکزی فرستاده می شود تا سرانه خانوارها در دو قسمت تسهیلات ۲۰ و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مشخص شود و هر یک از استان ها نرخ افزایش بهای اجاره را مشخص کنند.

در دولت‌ های گذشته در بخش‌ های روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک ایجاد و قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ مصوب شد اما قانون برنامه هفتم نیز به تفصیل تامین مسکن را در هر حوزه مشخص کرد. بر اساس سامانه تم و آخرین آمار بیش از ۶ میلیون نفر برای مسکن حمایتی ثبت نام کردند اما بنابر شروط چهارگانه تاهل (به جز معلولان، نخبگان و بانوان بالای ۳۵ سال)، نداشتن سابقه مالکیت، فرم ج و احراز سکونت ۵ ساله، تنها 1.5 میلیون نفر از این افراد واجد شرایط مسکن حمایتی بودند. 

از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر پرداخت نقدی ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به دولت دادند اما بیش از ۵۰ درصد از آنها به تسهیلات بانکی وصل نشدند. مطابق تاکیدات رئیس جمهور باید تعهدات دولت‌ های قبل تعیین تکلیف شود. لذا یکی از چالش‌ های اصلی وصل کردن این افراد به تسهیلات بانکی است. البته بیش از 70 هزار واحد در ماه‌های گذشته به تسهیلات متصل شدند.

همچنین فرصتی یک ماهه به منظور حل و فصل مشکلات تعهدات بانکی و پروانه‌ های ساخت در نظر گرفته شد. اکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از افراد به تسهیلات بانکی متصل شدند که مسکن‌ های آنان در مراحل مختلف فونداسیون تا پایان کار قرار دارد.

طبق آیین نامه قانون اساسی این واگذاری‌ها پس از آماده‌سازی باید انجام شود. دولت از ماه‌ های گذشته این کار را انجام داد  اما  اراضی  آماده‌ سازی نشده، تخصیص نمی‌ یابند. همزمان با واگذاری و ساخت مسکن باید خدمات پشتیبانی مسکن از جمله تاسیس مدرسه، واحدهای تجاری خرد، مسجد، کاربری‌ های درمانی، ورزشی و … انجام شود که همه این فعالیت‌ ها را پیگیری می‌کنند.

زمین قابل واگذاری با قابل سکونت بودن متفاوت است و نباید اسیر اعداد و ارقام غیر کارشناسی شد بلکه خانه ها باید به لحاظ سکونت و خدمات پشتیبان در شأن مردم باشد.

موضوع احتکار زمین از سوی دولت اتهام است و بداخلاقی نیست. هرچند اراضی در داخل محدوده، خارج از حریم شهرها در مالکیت سازمان زمین و مسکن است اما با وجود ناترازی‌ ها ساخت و واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و سایر خدمات تنها رفع تکلیف است.

اینکه با تقسیم اراضی مشکل مسکن رفع می شود، تصور غلطی است. امروزه از مسکن‌ های ساخته‌ شده‌ هیچ استقبالی نمی‌شود و اراضی از امکانات لازم برخوردار نیستند. با وجود منابع محدود باید اولویت‌ بندی داشت که در این پیوند اولویت‌، محرومان و روستاییان خواهند بود. سامانه دهک‌ بندی وزارت تعاون و سامانه تم به هم متصل شدند و بر اساس آن دهک‌ های یک تا ۴ در اولویت قرار دارند.

امروزه 85 درصد نیاز و مشکلات در کلانشهرها و مراکز استان‌ ها است و از حدود ۱۴۰۰ شهر موجود بیش از ۱۲۰۰ مورد آنها مشکل اساسی تامین زمین و مسکن ندارند. در برخی شهرها زمین وجود دارد اما متقاضی نیست. بنابراین کلان‌ شهرها اساساً نباید توسعه پیدا کنند و موجب افزایش ناترازی‌ها شود. همچنین در تهران و سایر شهرهای برزگ توسعه به معنای رفتن به ارتفاع نیست.

بیش از ۷۰ هزار هکتار در سال‌ های گذشته افزایش محدوده در شهرها وجود داشته‌ که با احتساب مناطق روستایی به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار می‌ رسد. علاوه بر کلانشهرها در استان های شمالی به دلیل پوشش گیاهی و در استان‌ های غربی به دلیل توپوگرافی سنگین مشکلاتی به وجود آمد. همچنین در سواحل جنوب و مکران با مشکل اشتغال پشتیبان ایجاد شده که همه این مسائل در آزمایش سرزمینی دیده شد.

انتهای پیام