به گزارش خبرنگار مهر، محمد صاحب الزمانی دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی، روز چهارشنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی برگزار شد، گفت: آزمایشگاه مجموعه‌ای است که فعالیت‌های بهداشتی و اقتصادی دارد و یک چرخه‌ای باید از این آزمایشگاه‌ها حمایت کنند.
وی افزود: وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه و تکمیلی و خود دولت و سازمان برنامه و بودجه، باید آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را حمایت کنند. اما، در سال‌های گذشته این مجموعه‌ها، با هم در کنار آزمایشگاه‌ها نبوده‌اند.
صاحب الزمانی ادامه داد: در سال‌های اخیر که شاهد تشدید مشکلات اقتصادی در کشور بوده‌ایم، شرایط آزمایشگاه‌ها نیز وخیم‌تر شده و دولت می‌بایست مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را پرداخت کنند.
وی افزود: بیمه‌ها نیز در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کم کاری کرده و در حال حاضر، ۹ ماه بدهی به آزمایشگاه‌ها دارد.
صاحب الزمانی گفت: الان ارز ۴۲۰۰ را دارند حذف می‌کنند و از اسفند سال گذشته دولت مصوب کرد این نوع ارز به تدریج حذف شود.
وی افزود: آنچه مسلم است، دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز، به مردم یارانه بدهد که افزایش هزینه‌ها متوجه آنها نشود.
صاحب الزمانی ادامه داد: دولت باید این تعهد را به آزمایشگاه‌ها انجام دهد، زیرا با گران شدن ارز، کیت هم گران می‌شود. آزمایشگاه‌ها که توان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را ندارند و دولت باید بدهد.
وی افزود: متأسفانه چهار ماه است که دچار بلاتکلیفی اط سوی شورای عالی بیمه سلامت هستیم و آزمایشگاه‌ها مشکل پیدا کرده‌اند.
صاحب الزمانی گفت: قیمت کیت‌ها بین ۵ تا ۶ برابر گران شده و نمی‌تواند با تعرفه‌های فعلی، این کیت‌ها را تهیه کند.
وی افزود: دولت در این ارتباط، ترک فعل کرده و باعث شده آزمایشگاه‌ها دچار مشکل شوند.
دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی کشور تاکید کرد: الان آزمایشگاه‌ها با مردم چکار کنند و چگونه این گرانی را به مردم تحمیل کنند.
غلامرضا حمزه لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، گفت: هیچ خدمتی در حوزه پزشکی، بدون کارهای آزمایشگاهی قابل انجام نیست و بیشترین خدمات حوزه سلامت در حوزه پاراکلینیک انجام می‌شود.
وی افزود: سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تست آزمایشگاهی در کشور انجام می‌شود که هر سال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود.
حمزه لو ادامه داد: وابستگی آزمایشگاه‌ها به ارز، بیشتر از سایر خدمات حوزه سلامت است و در این بین، بیشترین خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی انجام می‌شود و هر گونه تغییر در نرخ ارز، خدمات این بخش را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها دچار اختلال شده و این شرایط، در مناطق کم برخوردار؛ بیشتر نمایان شده است.
حمزه لو ادامه داد: اگر این مشکل در اسرع وقت و با یک اقدام، عاجل حل و فصل نشود؛ شرایط برای آزمایشگاه‌ها و البته مردم، سخت‌تر خواهد شد.
وی افزود: تمامی تشخیص‌های آزمایشگاهی متأثر از نرخ ارز برای تهیه کیت‌های تشخیصی است.
حمزه لو درباره کیفیت کیت‌های تشخیصی، گفت: تمامی کیت‌ها از فیلتر سازمان غذا و دارو عبور می‌کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی در خصوص استفاده از کیت‌های قاچاق در آزمایشگاه‌ها، افزود: ممکن است بعضی از کیت‌ها از مجاری غیرقانونی و قاچاق، وارد آزمایشگاه‌ها شود که اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.
حمزه لو ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ آزمایشگاه‌ها از اول آذر ۱۴۰۳ حذف شده و دولت به واردکنندگان ملزومات آزمایشگاهی اعلام کرده باید با ارز ۲۸۵۰۰ اقدام کنند.
سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران گفت: ۹۰ درصد مردم از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی استفاده می‌کنند و از همین رو، بیمه‌ها نیز از خدمات آزمایشگاهی حمایت می‌کنند.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ قطع شده و آزمایشگاه‌ها توان خرید ملزومات مصرفی با ارز ۲۸۵۰۰ را ندارند و آزمایشگاه‌ها در حال فروپاشی هستند.
فاطمی گفت: وقتی تشخیص درست نباشد، درمان هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد و ما نمی‌خواهیم این اختلال در مسیر درمان مردم به وجود بیاید.
وی افزود: گران شدن ملزومات مصرفی آزمایشگاه‌ها، نه برای مردم قابل قبول است، نه برای آزمایشگاه‌ها که بتوانند خریداری کنند.
فاطمی گفت: دولت باید با حذف ارز ۴۲۰۰، حمایت‌های خودش را از آزمایشگاه‌ها انجام دهد.
محمد هادی صادقی عضو شورای عالی نظام پزشکی و هیأت رئیسه انجمن آسیب شناسی، گفت: وضعیت تشخیص و درمان در کشور، روند نزولی پیدا کرده و امکان ارائه بعضی از خدمات فراهم نیست.
وی افزود: مابه‌التفاوت نرخ ارز باید هرچه سریع‌تر به آزمایشگاه‌ها تزریق شود تا بتوان از بروز شرایط سخت در مسیر خدمت به مردم، جلوگیری کرد.