به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مومن واقفی در حوزه تنظیم گری رمزپول ها اعلام کرد: با توجه به تأثیرات وسیع پولی و ارزی حوزه رمز ارزها و مبادلات آن بانک مرکزی اقدامات متعددی انجام داد. از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل کارگروه‌های تحقیقاتی و شناسایی ظرفیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده، توضیح تأثیرات مختلف دارایی‌های رمزنگاری شده بر اقتصاد ملی، تهیه پیش‌نویس‌های قانونی برای تدوین قوانین مربوط به نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری شده و تأسیس کارگروه‌های بین بخشی برای سازماندهی بازار مبادلات رمز ارزها و سایر فعالیت‌های مکمل اشاره کرد.

در این سند پس از بررسی های دقیق کارشناسی درخصوص هستی شناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها، توکن های دارایی و توکن های کاربردی دسته بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی نیز متناسب با ظرفیت های قانون بانک مرکزی بعنوان مقوله ای مجزا پرداخته شد.

با در نظر گرفتن خطرات استفاده از انواع رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت، تأکید فراوانی بر روی ممنوعیت استفاده از آن‌ها شد. تلاش‌هایی برای توضیح دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد انتشار توکن‌ها صورت گرفته تا از تبدیل شدن تمامی توکن‌های دارایی و کاربردی به وسایل پرداخت جلوگیری شود. این اقدامات با هدف حفظ حاکمیت پولی، ایجاد شفافیت در جریان مالی و پیشگیری از خسارت‌های مالی برای کاربران در معاملات تجاری انجام شد.

به منظور حفاظت از دارایی‌های عمومی، کارگزاران رمز ارز موظفند که از خدمات نهادهای امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده کنند یا در زمان دریافت مجوز کارگزاری رمز ارز باید همچنین برای دریافت مجوز نهاد امین از بانک مرکزی اقدام کنند. مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم انتشار انواع توکن دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.

بانک مرکزی ضمن انجام وظایف قانونی در زمینه تنظیم‌گری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول‌ها را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری تأیید و مجاز اعلام کرد. هدف نهایی، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دارایی‌های رمزنگاری شده است و در این مسیر، سند ارائه‌ شده به‌عنوان اولین قدم، تنها چارچوب و سیاست‌های کلی در زمینه رمز ارزها را شامل می‌شود. تهیه تمام دستورالعمل‌ها و الزامات لازم برای اجرایی کردن محتوای این سند با همکاری و مشارکت وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام