به گزارش رکنا، متقاضیان خودروی لاماری مرداد ماه سال جاری به دلیل نارضایتی از قیمت گذاری غیرقانونی شرکت آرین موتور ، مقابل شورای رقابت و وزارت صمت تجمع کردند و رکنا نیز خبری با عنوان ” شرکت آرین موتور بدون مجوز لاماری را 242 میلیون تومان گران کرد! ” را منتشر کرد.

ماجرا از این قرار بود که متقاضیان خودرو لاماری اسفند ماه 1402 و با تعهد تحویل 120 روزه در سامانه یکپارچه عرضه خودرو و با پرداخت 50 درصد قیمت محصول، ثبت نام کردند اما بعد از 5 ماه نه تنها شرکت آرین پارس موتور هیچ خودرویی به آنها تحویل نداد بلکه در اقدامی عجیب، قیمت غیررسمی که هیچ گونه مصوبه ای از سوی وزارت صمت و شورای رقابت برای آن ابلاغ نشده بود را به متقاضیان اعلام کرد و قیمت لاماری را 242 میلیون تومان گران کرد. این درحالی بود که طبق قرارداد باید هر افزایش قیمتی به تایید وزارت صمت رسیده باشد، اما شرکت آرین پارس موتور متقاضیان را تهدید کرد که اگر 242 میلیون تومان دیگر را اضافه بر قرار قبلی و باقیمانده قیمت خودرو (حدود 920 میلیون تومان) طی دو هفته واریز نکنند، سهمیه آنها می سوزد.

شرکت آرین پارس موتور از تاریخ 15 مرداد آن هم با تاخیر به بعضی از اعضاء دعوتنامه واریزی با نرخ های مختلف را اعلام کرد. این شرکت ابتدا اعضاء را مجبور به واریز 50 درصد قیمت کرد و بعد از واریز وجه، یک قرارداد استثمارگونه را به امضای آنها رساند و عملا چون متقاضیان 50 درصد پول را واریز کرده بودند، کاری از دستشان ساخته نبود و فقط به دخالت سازمان های نظارتی امید داشتند.

پس از انتشار خبر رکنا، شرکت آرین پارس موتور طی جوابیه ای به رکنا اعلام کرد که: شرکت در متن دعوتنامه همچنین تصریح نموده است در صورتی که قیمت ابلاغی نهایی از سوی وزارت صمت کمتر از قیمت پرداختی مشتری باشد، شرکت مبلغ مازاد را به مشتریان عودت خواهد داد.

حالا در پی شکایت ثبت شده در شورای رقابت علیه شرکت آرین پارس موتور مبنی بر فروش خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب شورا و عدم اجرای مصوبه 473 شورا، شورای رقابت به طور قاطع و به اتفاق آرای اعضای حاضر، اقدام به بررسی این موضوع نموده است.

شورای رقابت همچنین تأکید کرده است که در صورت عدم رعایت قیمت‌ های مصوب، شرکت مذکور ملزم به استرداد مازاد دریافتی خواهد بود.

بر اساس بند 8 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی، شکات این حق را دارند که از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.

انتظار می‌رود که شرکت آرین پارس موتور و سایر شرکت‌ها با رعایت مصوبات شورا و قیمت‌های مصوب، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد یک بازار سالم و رقابتی کمک کنند. در غیر این صورت، عواقب قانونی و اجتماعی ناشی از تخلفات گران‌فروشی به‌سرعت گریبان‌گیر آن‌ها خواهد شد.

یکی از متقاضیان این خودرو به خبرنگار رکنا گفت: آن زمان آرین پارس موتور گفت اگر رای صادر شود به قانون تمکین می کنم. الان رای صادر شده و خبر آن رسانه ای شده، چرا پول مردم را پس نمی دهند؟ همان زمان نه 15 روز کاری را رعایت کرد و نه قیمت مصوب را اجرایی کرد. آن موقع قیمت 10 شهریور را برای مرداد اعمال می کرد و سر 10 روز کاری لینک پرداخت را برمی داشت.