حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید‌های میدانی و نظارت‌های آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضائی، از معاونت قضائی قوه قضائیه بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید، با حضور در اداره‌کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی قوه قضائیه، برخی از پرونده‌های مطروحه در این بخش را مورد نظارت و بررسی اجمالی قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به «گروه یک» که در زمره پرونده‌ها ملی و پیچیده و بعضاً کثیرالشاکی هستند و در اداره کل «بررسی پرونده‌های خاص» معاونت قضائی بررسی می‌شوند، مطرح کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه از بخش‌های مربوط به ثبت و ارجاع پرونده‌ها در معاونت قضائی که ناظر بر پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷»، «عفو»، «استیذان»، «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» و «تصفیه امور ورشکستگی» است، بازدید به عمل آورد و برخی از پرونده‌ها را اجمالاً مورد مطالعه قرار داد و توصیه‌هایی تخصصی را در خصوص اِعمال سرعت و دقت در فرآیند ثبت و ارجاع پرونده‌ها مطرح کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از معاونت قضائی قوه قضائیه، طی سخنانی در جمع مسئولان و کارکنان این معاونت، ضمن تبیین و و تشریح مسئولیت‌های آنها، اظهار کرد: وفق ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، چنانچه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی توسط رئیس قوه قضائیه، «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شد، با ترتیبات مشخصی، تجویز اعاده دادرسی صورت می‌گیرد؛ یکی از مسئولیت‌های شما در معاونت قضائی، ناظر بر انجام بررسی‌های مشورتی در همین حوزه و ارائه بررسی‌های مربوطه به رئیس قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیند‌های موجود در معاونت قضائی اعم از گردش پرونده‌ها و ثبت و ارجاع آنها را تقلیل دهیم تا شاهد این نباشیم که تعیین‌تکلیف پرونده‌های «درخواست اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی»، طولانی شود.

وی گفت: در هر حوزه و بخشی، موکداً تاکید داریم که تا آنجا که می‌توان باید در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضائی و حقوقی مردم، فرآیند‌های شکلی را کوتاه کنیم و از اطاله امور اجتناب ورزیم.

رئیس عدلیه در ادامه با ذکر مصادیقی از امور که می‌تواند به تقلیل فرآیند‌ها و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها در معاونت قضائی کمک کند، گفت: وقتی پرونده‌ای در معاونت قضائی از حیث درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ یا سایر جهات، مطرح است، شاید لازم نباشد که کلیه‌ی ضمائم پرونده مطالبه شود؛ بلکه با بررسی و مُداقه در باب آرای صادره از محاکم و لوایح موجود، می‌توان پرونده مزبور را تعیین‌تکلیف کرد. علی‌ای‌حال تاکید ما آن است که مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف، با اِعمال ابتکاراتی در چارچوب قوانین و مقررات، به هرچه کوتاه‌تر شدن فرایند‌های شکلی برای تسریع در پیشبرد امور قضائی و حقوقی مردم، یاری رسانند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ما صادر می‌کنیم به منزله وحی مُنزل نیست و بنا به اقتضائاتی که پیش می‌آید و همچنین در راستای کوتاه شدن فرآیند‌ها با هدف تسریع در امور قضائی و حقوقی مردم، می‌توان این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کرد. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با «بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷» یا «استیذان» یا «تصفیه امور ورشکستگی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

قاضی‌القضات در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار و ترتیبات ناظر بر بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، گفت: رویه و ترتیبات ناظر بر بررسیدرخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری که در صورت تأیید، نهایتاً منجر به تجویز اعاده دادرسی می‌شود، به نظر، نامناسب است و باید وضع مطلوبی در این حوزه ایجاد شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در راستای ساماندهی مقوله‌ی بررسی درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷، بخشنامه‌ای صادر کردیم که طبق آن، رؤسای کل دادگستری‌ها موظف و مکلف هستند وقتی رأی یک قاضی آنها، خلاف بیّن شرع تشخیص داده می‌شود و برای بررسی به معاونت قضائی در مرکز ارجاع می‌شود، در همان مرحله اول، با قاضی مربوطه جلسه برگزار کنند و استدلال‌های او را استماع کنند؛ این رویه سبب می‌شود چنانچه استنباط و برداشت یک قاضی از موضوعی ناصواب بود، او به سرعت متوجه و متنبّه شود و در آرای بعدی خود، به این مقوله، توجه و اِمعان نظر داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فهرست‌های عفو مناسبتی که در مقاطع مختلف تدوین، پیشنهاد و تقدیم محضر مقام معظم رهبری می‌شود، گفت: ما در حوزه تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی باید شاخصه‌هایی را تعریف کنیم و تصریح کنیم که هر محکومی واجد این شاخصه‌ها بود می‌تواند در فهرست عفو قرار گیرد و از آن طرف، خط قرمز‌های این حوزه را هم تعیین کنیم تا نام محکومی که در دایره آن خط قرمز‌ها گنجانده می‌شود، از همان ابتدا در فهرست‌های عفو درج نشود؛ در عفو اخیر، از ۳ هزار و ۵۰۰ محکومِ گنجانده شده در فهرست عفو، من نام ۷۰۰ نفر را رد کردم؛ این آمار، بیانگر آن است که در این مبحث، اختلاف مبنا میان ما و شما در معاونت قضائی وجود دارد که باید این اختلاف مبنا‌ها با تعیین شاخصه‌هایی رفع شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته اینکه در عفو اخیر، اسامی ۷۰۰ نفر را از فهرست ارسالی توسط معاونت قضائی حذف کردم، عمدتاً ناظر بر محکومان تعزیرات حکومتی بود که طبق یک رویه ناصواب، در مواردی، در موعد تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ برای متخلفین تعیین می‌شد و بخشی از این مبلغ، از آنها اخذ می‌شد و در مورد بخش دیگر، پیشنهاد می‌شد که مورد عفو قرار گیرند! قطعاً این رویه، ناصحیح و ناصواب است؛ من به وزیر دادگستری و رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را تاکید کردم؛ وقتی فردِ صاحب شغلی در حوزه تعزیرات، تخلف کرده است و از تمکن مالی برخوردار است، باید جزای نقدی تعیین‌شده به موجب حکم قاضی را به صورت کامل بپردازد و وقتی فردی از تمکن مالی برخوردار نیست، باید در همان مرحله صدور حکم توسط قاضی تعزیرات، به این امر توجه شود و بالاترین میزان جزای نقدی برای او در نظر گرفته نشود که بعداً نامش در فهرست عفو قرار گیرد.

رئیس عدلیه بیان داشت: اکنون در قوه قضائیه، نهضت بازدید و سرکشی از زندان‌ها توسط مسئولان قضائی راه افتاده است و در نقاط مختلف کشور، بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر توسط مسئولان قضائی از ندامتگاه‌ها انجام می‌گیرد؛ شما در حوزه معاونت قضائی نیز برای گنجاندن اسامی واجدین شرایط، در فهرست‌های عفو، می‌توانید شاخصه‌هایی را به مسئولان ذیربط قضائی ارائه دهید تا در بازدید‌ها و سرکشی‌های‌شان به ندامتگاه‌ها، این شاخصه‌ها را مدنظر قرار دهند.

قاضی‌القضات اظهار کرد: در حوزه گنجاندن اسامی محکومین در فهرست عفوها، باید دقت‌نظر بسیاری داشت؛ فلذا این یک مبناست که وقتی محکومی با تخفیف و عفو، آزاد می‌شود و مجدداً مرتکب جرم می‌شود، دیگر در فهرست عفو گنجانده نشود.

رئیس قوه قضائیه در جریان سخنانش توصیه‌هایی تخصصی را به مسئولان معاونت قضائی برای ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و کارکنان و همچنین اِعمال نهایت دقت در امور مربوط به «استیذان» و «ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی» مطرح کرد.