درحالی یکی از روزنامه‌ها در متنی غیرحرفه‌ای و سراسر تعریف و تمجید از انتصاب قاسم خرمی به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز رسانه و ارتباطات وزارت صمت خبر می‌دهد، سایت این وزارتخانه اما هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده و در چارت وزارتخانه نیز جای رییس مرکز رسانه را خالی گذاشته است.

به گزارش روزپلاس،  درحالی یکی از روزنامه‌ها در متنی غیرحرفه‌ای و سراسر تعریف و تمجید از انتصاب قاسم خرمی به عنوان مشاور وزیر و رییس مرکز رسانه و ارتباطات وزارت صمت خبر می‌دهد، سایت این وزارتخانه اما هیچ خبری در این زمینه منتشر نکرده و در چارت وزارتخانه نیز جای رییس مرکز رسانه را خالی گذاشته است.

بررسی صفحات اجتماعی قاسم خرمی سردبیر پیشین روزنامه توقیف شده قانون، نشان می‌دهد با اظهار نظراتی که در فضای مجازی داشته و طرز فکری که نسبت به برخی امامان جمعه و سخنرانان مذهبی و مدیران جبهه انقلاب دارد، حتی اگر استعلامات امنیتی او مثبت شود به کارگیری او قطعا خلاف مشی «وفاق» دولت پزشکیان است.

پیش تر صدور‌ حکم سرپرستی برای برخی مدیران بدون استعلامات کافی  در‌ دولت انتقاداتی را به همراه داشت. حالا مشخص نیست در فقره قاسم خرمی اساسا حکمی برای وی صادر شده است و فعلا مصلحت به عدم اطلاع رسانی رسمی بوده و یا اساسا این ادعا صحت نداشته و انتشار خبری در برخی روزنامه‌ها  تلاشی رسانه‌ای برای به دست آوردن این جایگاه تعبیر می‌شود.

آنچه مشخص است، لزوم بکارگیری افراد متخصص و بدور از رفتارهای هیجانی و سیاست زده در وزارتخانه مهمی همچون صمت است، آن هم در جایگاه مرکز رسانه که مسئول حفظ امنیت روانی در وزارتخانه است.