به گزارش روزپلاس، دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان روز سه شنبه تصمیم گرفت که قانون پلیس جنایی فدرال آلمان BKA باید اصلاح شود. حالا نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد این طرح را اجرا کند و همچنین طرفدار توسعه قدرت و اختیارات این نهاد امنیتی در آلمان است.

به این ترتیب پس از حکم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مورد قانون BKA، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان تغییرات سریع در قانون را اعلام کرد، اما همچنین بر لزوم گسترش اختیارات برای اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) تاکید کرد.

به گفته وزیر کشور آلمان اداره پلیس جنایی فدرال به ابزارهای قدرتمند در مبارزه با تروریسم و ​​جرایم جدی و سازمان یافته نیاز دارد. وی به “راینیشه پست” (نسخه چهارشنبه) گفت: ما برای تضمین و تداوم این روند تلاش می کنیم.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مورد اختیارات ویژه اداره پلیس جنایی فدرال برای جمع آوری داده ها و پردازش اطلاعات به عنوان اداره پلیس مرکزی تصمیم گرفته است. به گفته فایزر اینها عمدتاً بر اساس قانون اساسی هستند، اما در برخی موارد باید مشخص تر شوند.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان با تصمیم خود در این زمینه خاص، برای اولین بار دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی طراحی اختیارات ضروری BKA برای ایمن بودن قانونی بیشتر تنظیم کرد. فایزر گفت: ما این الزامات را به سرعت اجرا خواهیم کرد و تغییرات مناسبی را در قانون ارائه خواهیم کرد.”

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه روز سه شنبه تصمیم گرفت که قانون BKA باید اصلاح شود. این قانون شامل نظارت مخفیانه افراد تماس و ذخیره داده ها در یک شبکه اطلاعات پلیس است.

حزب سوسیال دموکرات صدراعظم آلمان هم اخیرا با توجه به حمله تروریستی اخیر با چاقو در زولینگن آلمان بر لزوم اعطای اختیارات بیشتر برای نیروهای امنیتی به منظور بالا بردن امنیت داخلی آن ها تاکید کرده بود.

این حزب اعلام کرد که با کمک قوانین سخت گیرانه‌تر، دفاع بیشتر برای قربانیان و اختیارات جدید برای نهادهای امنیتی – می خواهد امنیت شهروندان را در آلمان تقویت کند.

فراکسیون این حزب اخیرا هم اعلام کرد که می خواهد صندوق ویژه‌ای را برای سرمایه گذاری در نهادهای امنیتی پیشنهاد می کند.

دولت فدرال آلمان همچنین در واکنش به حمله با چاقو در شهر زولینگن که منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر شد با بسته ای از اقدامات برای تشدید سیاست مهاجرت و پناهندگی موافقت کرده است.

“آنالنا بائربوک”، وزیر امور خارجه آلمان هم اخیرا بر لزوم اعطای اختیارات بیشتر به نهادهای امنیتی کشورش تاکید کرده و آن را ضروری دانست. این مقام آلمانی خواستار آن شد که به مقامات امنیتی امکانات بیشتری برای کسب اطلاعات داده شود.

البته این موضوع در ائتلاف دولتی آلمان موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی مسئله ای بحث برانگیز است. در حالی که نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان در حال برنامه ریزی برای گسترش اختیارات اداره پلیس جنایی فدرال برای جستجوی آپارتمان یا حفظ اطلاعات آدرس های IP است. اما حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی این طرح ها را رد می کند.

“فرانک والتر اشتاین مایر”، رئیس جمهور فدرال آلمان نیز اخیرا از طرح محافظت بهتر در برابر حملات تروریستی دفاع کرده است. وی در واکنش به این حمله تروریستی خواستار “پرسنل” بیشتر برای نهادهای امنیتی شده و در عین حال تاکید کرد که اما در صورت تهدید تروریستی، برای مثال، گسترش اختیارات اداره پلیس جنایی فدرال آلمان نیز قابل تصور است.