فروش خودروهای وارداتی هر چند می تواند امیدواری ایجاد کند.اما باید توجه داشت که اگر با همین فرمان پیش بروند قیمت های علی الحساب مانع دلالی نمی شود و زمان آن را به تاخیر می اندازد.

به گزارش آخرین خودرو، از ابتدای هفته جاری فروش ۶ محصول از ۱۵ خودرویی که اطلاعات آن ها روی سامانه فروش خودروهایی وارداتی بارگزاری شده ، آغاز شده است.

به غیر از زوتی Dl5  بقیه با قیمت های غیر قطعی برای عرضه آماده شدند و قیمت های حدودی آنها نیز اعلام شده است.

دلیل فروش با قیمت علی الحساب نیز عدم ارائه مستندات و مدارک لازم بیان شده است. البته این مورد چندان قابل پذیرش نیست. چرا که از یک سو واردکنندگان بیش از ۷ ماه در انتظار چنین لحظه ای بودند و از سوی دیگر به نظر متولیان قیمت گذاری فرصت لازم را در اختیار داشته اند.

برخی معتقد هستند که وزارت صمت با توجه به وضعیت بازار خواسته است با فروش علی الحساب جلو دلالی، بازارسازی و نوسان قیمت ها را بگیرد.

در این زمینه به نظر می رسد که مردم با توجه به یک وقفه ۵ ساله و معطلی بیش از یک سال تا رسیدن به زمان موعود عرضه وارداتی ها توقع یک کار شسته و رفته دارند.بعد از طی مدت زمانی که از آغاز دور جدید واردات گذشته است،این گونه بهانه دیگر پذیرفته نیست.

به بیان ساده آیا بهانه جلوگیری از دلالی قابل پذیرش است ؟ آیا آنها راه و رسم بازار را نمی شناسند؟

در هر صورت با توجه به وضعیت واردات به نظرمی رسد که برای تحقق وعده ۶۰ هزار دستگاهی با مشقت و سختی های زیادی روبرو هستند. امید است که بتوانند این میزان را وارد ، عرضه و تحویل بدهند.

اما اگر نتوانند این وعده را به سرانجام برسانند،تمام نقشه هایی که برای ثبات نسبی بازار به کار بسته اند نقش برآب خواهد شد. اگر از دلالی ترس دارند ، این ترس فقط با عرضه های مستمر و اطمینان از پیاپی بودن واردات و عرضه ها برطرف خواهد شد. بازی با قیمت ها تنها مردم را در استرس و دلالان را در کمین نگه خواهد داشت.

ضمن اینکه باید درنظر داشته باشند که فروش با قیمت غیر قطعی بیشتر برای متقاضیان عذاب آور شده است. آنها نمی دانند که بعد از اولویت بندی برای تکمیل وجه چه مقدار دیگر باید پول تهیه کنند.آیا توان آن را در مهلت مقرر خواهند داشت ؟ آیا قیمت های نهایی از نظر آنان توجیه اقتصادی دارد؟ آیا وادار به فروش امتیاز نخواهند شد؟

در همین حال سابقه بازارنشان داده است که سیستم دلالی و رانتی به سرعت از فرصت های پیش آمده استفاده کرده است. برای آنان تعیین قیمت امروز و فردا ندارد. آنها مترصد شکار لحظه ها هستند. بنابراین چه الان و چه ماه دیگر قیمت های قطعی مشخص شود، با بررسی شرایط کار خود را انجام می دهند.

حالا البته به نظر می رسد که وزارت صمت می توانست بعد ازاین همه خلف وعده بازهم یک یا دو هفته دیگر این عرضه ها را به تعویق بیاندازد تا تکلیف روشن شود. حالا چرا پس از این همه تاخیر با عجله و اقدام به این عرضه ها کرده اند از نظر پنهان است.