به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در واکنش به اظهارنظرها درباره حذف ارز 4200 تومانی و نسبت دادن ادعاهای خلاف واقع به مجلس، اعلام کرد: موضوع حذف ارز 4200 تومانی علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت بلکه در برخی اقلام قیمت کالاها حتی بیشتر از میزان تورم گران شده و مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود.

اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبری شهریور 1402 حذف ارز ترجیحی را کار لازم توصیف کرده و تأکید کردند باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.

با این حال مسئله اصلی این بود شیوه اجرای حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقع، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را مشروط به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.

با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

طبق جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه 1401 به دولت اجازه داده می‌شود معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه تفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد.

چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد. به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ در اردیبهشت 1401، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. درحالی که مفاد قانون بودجه 1401 در دسترس همگان قرار دارد از رسانه‌ها انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاها که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند را صحت سنجی کنند.

انتهای پیام