به گزارش روزپلاس، در حالی که در سایه تحولات سریع منطقه بعد از جنگ غزه، پرونده انفجار بندر بیروت در سال 2020 که امروز وارد چهارمین سالگرد خود شد، به حاشیه رفته است؛ اما بعد از گذشت 4 سال هنوز حقیقت این انفجار روشن نشده و مسئولان مربوطه نتوانستند پاسخ قانع کننده‌ای به مردم لبنان و به ویژه خانواده‌های قربانیان بدهند.

تحریف حقیقت انفجار و جلوگیری از روشن شدن آن، از زمانی کلید خورد که طرف‌های غربی و آمریکایی مداخلات مخرب خود را در این پرونده آغاز کرده و با اقدام برای بین المللی کردن آن تلاش کردند تا بر واقعیت این انفجار هم همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان سرپوش بگذارند.

نکته تاسف آور اینجاست که بدون روشن شدن حقیقت، تحقیقات در لبنان درباره این فاجعه که بیش از 220 کشته و 6500 زخمی بر جای گذاشت متوقف شده است و حتی بازپرسان و قضاتی که برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده بودند، نیز نتوانستند ماموریت خود را انجام دهند و تحت فشارهای سیاسی و خارجی قرار گرفتند.

انفجار ناشی از ذخیره 2750 تن مواد منفجره «نیترات آمونیوم» در بندر بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 زمانی اتفاق افتاد که لبنان در میان یک بحران سیاسی و اقتصادی خفقان‌آور بود که هنوز هم ادامه دارد.

انفجار بیروت دژ اصلی موسسات تجاری و گردشگری لبنان که در این شهر قرار دارد را نابود کرد. 20000 تاسیسات تجاری ، 2531 تاسیسات گردشگری، 73000 آپارتمان ، 9200 ساختمان ، 163 مدرسه و تأسیسات آموزشی ، 106 مرکز بهداشتی از جمله 6 بیمارستان و 20 درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به شدت تحت تاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند. علاوه بر آن بیش از 70 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانه‌ها و موسسات لبنان را به تعطیلی کشانده، اغلب این افراد هنوز هم شغلی ندارند.

بهره برداری سیاسی محور آمریکایی از فاجعه بیروت

در آن زمان محور آمریکایی و برخی چهره‌های وابسته داخلی آن در لبنان تلاش کردند از پرونده انفجار بیروت برای ضربه زدن به مقاومت و خلع سلاح آن استفاده کنند و با طرح اتهاماتی مضحک مدعی شدند که حزب الله عامل انفجار بندر بیروت است. جریان غربگرای 14 مارس و در راس آنها افرادی همچون «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی از بازیگردانان اصلی این نمایش بودند اما بعد از ناکامی در پیشبرد اهداف خود، پرونده انفجار بیروت را به سمت و سوی دیگری بردند و متاسفانه دستگاه قضایی لبنان نیز با آنها همکاری کرد.

مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی در جریان تحقیقات مربوط به این انفجار از همان ابتدا آغاز شد و در راس آنها آمریکا سعی داشت این پرونده را نیز همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در فوریه 2005 بین المللی کند؛ پرونده‌ای که بعد از گذشت 19 سال هرگز حقیقت آن فاش نشد و با دستگیری و مجازات افرادی که هیچ نقشی در این جنایت نداشتند مختومه گشت.

«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار داشت.

طارق البیطار گذشته از تعلل فراوان در رسیدگی به این پرونده، شروع به دستگیری و محاکمه افرادی کرد که اساسا نقشی در انفجار بیروت نداشتند؛ افرادی مانند حسان دیاب که فاجعه انفجار تنها چند ماه بعد از تشکیل دولت وی اتفاق افتاد. این درحالی است که تاکنون هیچ یک از مهره‌های جریان 14 مارس که در زمان ورود کشتی حامل نیترات آمونیوم به بندر بیروت در سال 2013 بسیاری از مناصب دولتی و اداری را عهده دار بودند، توسط قاضی البیطار احضار نشده‌اند؛ مسئله‌ای که خشم خانواده‌های قربانیان را برانگیخته و موجب شد تا حزب الله مستقیما وارد عمل شود.

در همین راستا سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان بعد از مشاهده سیاسی کاری طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت که هدف آن تحریف مسیر پرونده در خدمت اهداف سیاسی محور آمریکاست، تاکید کرد که حتی اگر خانواده‌های شهدا و سایر قربانیان انفجار بیروت نیز قصد پیگیری این تحقیقات را نداشته باشند حزب‌الله تا روشن شدن حقیقت دست بردار نخواهد بود.

حدود سه ماه قبل «الیاس المر» وزیر دفاع اسبق لبنان طی یک مصاحبه تلویزیونی درباره پشت پرده انفجار مهیب بندر بیروت اعلام کرد: تحلیل‌ها به این واقعیت منجر می‌شود که انفجار بندر بیروت از طریق پرتاب یک بمب از هواپیما انجام شد و اندازه مواد منفجره قابل تخمین نیست. شواهد نشان می‌دهد که اسرائیل عامل این جنایت بوده است.

سرنوشت نامعلوم یک پرونده خطرناک دیگر در لبنان

در این بین مراجع ذیربط و طرف‌هایی که پرونده مربوط به تحقیقات در انفجار بندر بیروت را پیگیری می‌کنند به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد این پرونده به شکل کامل در مسیر سیاست‌زدگی قرار دارد:

-در وهله نخست ابزارهای فشار داخلی و خارجی و رسانه‌ای و سیاسی و قضایی در چارچوب یک بسیج گسترده به کار گرفته شده تا هرگونه اعتراض به این پرونده و روند تحقیقات در آن را یک تخلف اخلاقی معرفی کند.

– در وهله بعدی مشخص شد که برخی جریان‌های سیاسی در لبنان از جمله جریان‌های مسیحی همچون حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیرجعجع تلاش دارند پرونده انفجار بندر بیروت را در قالب دستاویزی برای دفاع از موقعیت و مواضع خودشان قرار دهند و در انتخابات پارلمانی نیز روی آن سرمایه گذاری کرده بودند.

– همه قضاتی که در پرونده انفجار بندر بیروت درگیر هستند به نوعی از حمایت بین المللی استثنایی برخوردارند که همین مسئله اجازه می‌دهد هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.

– قاضی البیطار و «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان از حمایت و مصونیتی برخوردارند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها اعتراض کند. آنها ادعا می‌کنند که در برابر خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و خانواده‌های بازداشت‌شدگان احساس مسئولیت دارند و به آنها وفادار هستند. اما در عین حال با رفتارهای فرقه گرایانه و سیاسی تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند و هیچ خبری از رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه نیست.

سناریوی تکراری سیاست‌زدگی در پرونده‌های سرنوشت‌ساز لبنان

این اطلاعات بخشی از صحنه کلی مربوط به فضای پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات درباره آن است. چندی قبل «ابراهیم حطیط» سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت با اعتراض به سیاسی کاری و تحریف روند رسیدگی به پرونده انفجار مهیب بندر بیروت اعلام کرد: از روز اول تاکنون ما تاکید کرده‌ایم همه روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزرای دارایی، کار، کشور و دادگستری و مقامات امنیتی و قضایی که از روز ورود مواد منفجره به بندر بیروت تا زمان انفجار آن در منصب قدرت بودند، باید مورد بازجویی و تحقیق قرار بگیرند.

وی افزود: اما قاضی پرونده به وعده‌های خود در این زمینه عمل نکرد. اقداماتی که طارق البیطار به عنوان قاضی پرونده انفجار بیروت انجام داد منجر به شکاف و تنش در صفوف خانواده‌های قربانیان انفجار شد و در نهایت کشتار الطیونه در اکتبر 2021 را به راه انداخت. شکاف و اختلاف قضایی در این پرونده نیز موجب سیاسی کاری در آن شد. قاضی البیطار در پرونده انفجار بیروت رسما توطئه کرده است. ما سه بار از او شکایت کردیم اما هرگز رسیدگی نشد.

«حاتم ماضی» دادستان سابق لبنان در این زمینه به شکاف‌های عمیق در دستگاه قضایی این کشور اشاره و اعلام کرد: متاسفانه فشارهای سیاسی بر دستگاه قضایی حاکم می‌شود و مانع انجام کار به شکل درست می‌گردد. ما در حال حاضر با یک شکاف بزرگ در قوه قضاییه لبنان مواجهیم که پیش از این وجود نداشت و این بسیار مایه تاسف است.

وی در خصوص تحقیقات بین المللی درباره پرونده انفجار بیروت اظهار داشت: انجام چنین تحقیقاتی آن هم 4 سال بعد از انفجار امکان‌پذیر نیست و حتی اگر جامعه بین‌المللی بخواهد تحقیقی در این زمینه انجام دهد، رد پای جنایت از بین رفته است. علاوه بر آن محققان بین‌المللی بدون روشن کردن حقیقت، به شورای امنیت سازمان ملل متوسل می‌شوند تا تصمیمی در این زمینه صادر کند؛ درست مانند پرونده ترور رفیق حریری که واقعیت آن هرگز افشا نشد.

امروز در چهارمین سالگرد انفجار بندر بیروت و ویرانی هایی که تبعات آن همچنان ادامه دارد، هنوز پاسخ هیچ یک از سوالاتی که روز اول این انفجار مطرح شد، داده نشده است: سوالاتی مانند اینکه اساساً چرا مواد منفجره وارد بندر بیروت شد و چرا هفت سال آنجا ماند؟ چه کسانی و چگونه این مواد را منفجر کردند و آیا دست‌های خارجی در کار بود؟ آیا باز هم اسرائیل پشت این جنایت در لبنان قرار دارد؟ چه کسانی می‌خواهند حقیقت را پنهان کنند و چرا از ارائه تصاویر ماهواره‌ای به لبنان خودداری کردند و 

تجمع اعتراض‌آمیز خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت

یک شرکت انگلیسی در پرونده انفجار بیروت محکوم شد

هشدار درباره تلاش غرب برای تکرار نمایشنامه دادگاه «رفیق حریری» در پرونده انفجار بیروت