به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی در گردهمایی سالانه اتاق تهران با تاکید بر شفافیت بخش خصوصی، اعلام کرد: بانکها و مؤسسات مالی بین المللی، ایران را به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پر ریسک میدانند و ترجیح می دهند با بانک های ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی الزام جهانی است و اگر منشأ پولها را نتوان مشخص کرد، بانک ها از چرخه تعاملات بین المللی حذف خواهد شد.
با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بود. در حالی که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیف ها، بازداشت ها و تشکیل پروندهها است. ملاک پیشرفت در این حوزه در جهان با کاهش پول های بیمنشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
بخشخصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار، حساسیت زیادی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.
بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد. این نمونهها نشان می دهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.
اشخاص پرخطر در قانون تعریف شدهاند که باید تحت مراقبت دائمی باشند اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادها است. اگر قانون سال ۹۷ به موقع و صحیح اجرا می شد، بسیاری از حواشی مربوط به فرزندان و بستگان مسئولان رخ نمیداد.
پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان پذیر است و سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب و کار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد باید منشأ پول روشن شود.
به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی این بخش می تواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
انتهای پیام
source