به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مهدی قمصریان مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در توضیح مکاتبه‌ اخیر با علی مدنی‌ زاده  وزیر اقتصاد درباره ضرورت اجرای تعهدات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون بیمه شخص ثالث، گفت: آمارها نشان می‌ دهد تعداد پرونده‌های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

وی افزود: بر همین اساس، میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، رشد ۶۸۹ درصدی داشته است. خسارت مربوط به پرونده‌های مقصران متواری در همین دوره با افزایش ۵۴۱ درصدی مواجه شد.

به دنبال درخواست صندوق تامین خسارت بدنی از مدنی زاده به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، وی در نامه های جداگانه ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.

مدنی زاده در نامه ای به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.

مدنی زاده از وی خواست تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه سدف مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.

مدنی زاده در نامه به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه نگاشته به احکام مرتبط با تکالیف اجرایی، کنترلی و نظارتی وزارت راه و شرکت ها و سازمان های تابعه آن طبق مواد ۷، ۴۱، ۴۲ ۴۴، ۴۵ ، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث استناد کرد.

وی خواستار شد به منظور جلوگیری از ادامه تحمیل بار مالی مضاعف بر حاکمیت، تمهیدات لازم برای تبیین نظام کنترل بیمه نامه شخص ثالث و تبادل اطلاعات به صورت آنلاین اجرایی شود.

همچنین در نامه به اسکندر مومنی وزیر کشور به اهرم های نظارتی و بازدارندگی بیمه شخص ثالث برای مقابله با بیمه گریزی رانندگان اشاره شد و با استناد مواد ۷، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و ۵۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بر کنترل بیمه نامه های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی به مقصد خارج از کشور به ویژه زائران و سازمان های متولی برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی با وسایل نقلیه، تاکید کرد.

مدنی زاده همچنین خواهان تسهیل کنترل بیمه نامه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی و نیز نظارت اجرایی استانداران سراسر بر پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موضوع قراردادهای حمل و نقل دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و عدم صدور کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شد.

انتهای پیام