محمدعبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این جلسه با تشریح آخرین وضعیت تامین ارز و چالش‌های پیش‌روی زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، نسبت به بروز بحران جدی در ماه‌های پیش‌رو هشدار داد. او با بیان اینکه منابع ارزی لازم برای دارو و تجهیزات به‌ طور کامل تامین و حواله نشده است، ادامه داد: بخش مهمی از مطالبات تامین‌کنندگان باقی مانده است و زنجیره تامین در وضعیت ناپایدار قرار دارد.

عبده‌زاده همچنین به چالش‌های مربوط به محدودیت ظرفیت بانک‌های عامل در صدور حواله‌ها اشاره کرد و گفت: مسدود بودن مسیر پرداخت‌ها در بانک هالک و محدودیت بسیار پایین سقف حواله، تامین منابع موردنیاز واردات دارو و تجهیزات را با مشکل جدی مواجه کرده است.

عبده‌زاده بخش دیگری از سخنان خود را به ضعف صادرات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داد و گفت: اگرچه طی سال‌های اخیر تولید داخلی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن، محصولات بایوتک، پروبیوتیک، مکمل‌ها و محصولات گیاهی پیشرفت قابل‌ توجهی داشته اما صادرات این محصولات موفقیتی نداشته و حتی از ۱۵۰ میلیون دلار در یک دهه قبل به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

به گفته وی، برنامه هفتم توسعه برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی صادرات دو میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که بدون تغییر سیاست‌گذاری و اصلاحات فوری، دست‌یافتنی نخواهد بود.

او سپس با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور و تشدید تحریم‌ها تاکید کرد که اگر برای توسعه صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی اقدام نشود، منابع ارزی کشور برای تامین نیازهای اساسی از جمله خرید مواد اولیه و تجهیزات کافی نخواهد بود.

صادرات ۸۹ میلیون دلاری دارو

در ادامه این جلسه، محمدرضا جهانگیر از فعالان صنعت دارو گزارشی از صنعت دارو و صادرات شرکت های ایرانی ارائه کرد و گفت: اندازه بازار داخلی دارو در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و ۳۰۷ شرکت دارای پروانه تولید در این بازار فعال بوده‌اند. داده‌های سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز نشان می‌دهد که صادرات داروی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۸۹.۵ میلیون دلار رسیده است.

جهانگیر افزود: کشورهای عراق، روسیه، پاکستان و افغانستان بزرگ‌ترین بازارهای هدف ایران بوده و این کشورها در مجموع ۵۵ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. سهم عراق ۱۶ درصد، روسیه ۱۵ درصد، پاکستان ۱۳ درصد و افغانستان ۹ درصد اعلام شده است. در رده‌های بعدی، کشورهایی از آفریقا نظیر تانزانیا، نیجریه و سومالی و نیز کشورهایی از آسیا مانند تاجیکستان، سوریه، عمان و امارات نیز در شمار کشوهای هدف صادراتی ایران قرار دارند.

وی با اشاره به عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شرکت‌ها در حوزه صادرات گفت: در شش‌ ماهه ابتدایی سال جاری، صادرات دارو حدود ۴۵ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به میانگین سال‌های گذشته، رشد قابل توجهی محسوب می‌شود. این افزایش، نتیجه سیاست‌های تسهیل‌گرانه سازمان غذا و دارو در حوزه صدور مجوزهای صادراتی است.

جهانگیر، ضمن مقایسه صادرات دارو از ایران و صادرات دارو از کشورهای منطقه گفت: کشورهایی مانند هند و ترکیه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اخذ استانداردهای بین‌المللی و حضور فعال در بازارهای جهانی، موفق به توسعه صادرات شده‌اند.

او با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، شامل ضعف در استانداردسازی و تحقیق و توسعه، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، پیچیدگی مقررات، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نبود حمایت کافی از صادرکنندگان گفت: تنها ۱۳ درصد شرکت‌های دارای پروانه تولید، وارد حوزه صادرات شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها رویکرد صادراتی نداشته و به دلیل جذابیت بازار داخلی، سرمایه‌گذاری لازم برای صادرات را به انجام نمی‌رسانند. در عین حال بخشی از تولیدکنندگان فاقد گواهینامه‌های بین‌المللی مورد نیاز بازارهای هدف هستند. نکته دیگر آنکه، ایران فاقد مرکز صدور گواهینامه بین‌المللی برای مطالعات دارویی است و شرکت‌ها مجبور به انجام این مطالعات در کشورهای دیگر مانند هند هستند. جهانگیر سپس بر ضرورت رفع این موانع برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری صنعت دارو تاکید کرد.

پیشنهاد ایجاد شرکت های مدیریت صادرات در حوزه دارو

پس از آن، محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به برنامه راهبردی اتاق تهران توضیح داد که گروه دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از اولویت‌های صادراتی  اتاق تهران شناسایی شده و اتاق آمادگی حمایت از توسعه صادرات این حوزه را دارد. او در ادامه، چالش صادرات دارو را نبود انگیزه کافی برای ورود به بازارهای خارجی دانست و گفت: بازار داخلی همچنان برای تولیدکنندگان جذاب است و تا زمانی که انگیزه صادرات ایجاد نشود، حمایت‌های مالی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

او با تاکید بر اینکه صادرات باید به‌ عنوان فعالیتی تخصصی و مستقل از تولید دیده شود، افزود: ایجاد شرکت‌های حرفه‌ای صادراتی می‌تواند بخش زیادی از چالش‌هایی مانند حمل‌ و نقل، نقل‌ و انتقال مالی، اخذ مجوزها و امور رجیستری را بر عهده گیرد.

غفراللهی همچنین به برنامه اتاق تهران برای تخصیص بودجه برای تاسیس یک شرکت مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: انطباق تولیدات داخلی با نیاز بازارهای جهانی، تقویت فرآیند ثبت در کشورهای هدف و استفاده از روش‌هایی مانند تولید مشترک برای گسترش بازارهای صادراتی موثر خواهد بود.

چهار پیشنهاد برای بهبود ارزش صادرات

در ادامه، حسام‌الدین حلاج معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران در تشریح ظرفیت‌هایی که اتاق تهران می‌تواند در جهت توسعه صادرات دارو به کار بگیرد، گفت: ایجاد شرکت‌های EMC در اتاق می‌تواند به عملیاتی شدن اهداف صادراتی کمک کند.

حلاج با بیان اینکه در برنامه راهبردی اتاق، هشت زنجیره کاری تعریف شده است، گفت: بر اساس مطالعه‌ای که روی بیش از ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی استان تهران انجام گرفت، این جمع‌بندی حاصل شد که که منابع اتاق باید بر بنگاه‌هایی متمرکز شود که تعداد بالاتری دارند، ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و سهم موثرتری در اقتصاد استان دارند. حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی نیز از جمله این بخش‌هاست.

او سپس چهار پیشنهاد برای توسعه صادرات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی ارائه کرد که ایجاد تقویم واحد رویدادهای بین‌المللی، توسعه ارتباطات با سازمان‌های متناظر خارجی، استفاده از ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از ایجاد مرکز مطالعات هم‌زیستی از جمله این پیشنهادات بود. حلاج سپس از آمادگی معاونت بین‌الملل اتاق برای همکاری با کمیسیون‌ها و پیگیری این برنامه‌ها سخن گفت.

در ادامه، ابوالفتح صانعی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به وضعیت صادرات تجهیزات پزشکی پرداخت و توضیح داد که فرصت‌هایی همچون ارائه خدمات مهندسی و تعمیرات پزشکی در مناطق آزاد و بازار اروپا و همچنین ارتقای سطح رگولاتوری سازمان غذا و دارو از سطح ۲ به سطح ۳ به عنوان اقداماتی مهم برای بهبود صادرات قابل انجام است.

شرکت‌ها فرصتی برای اندیشیدن به صادرات ندارند

همچنین مریم تاج‌آبادی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلی عدم تمایل شرکت‌ها به صادرات، مشکلات داخلی و تمرکز آنها بر حفظ فعالیت‌های داخلی است. به گفته او، شرکت‌ها به دلیل حجم مسائل داخلی و محدودیت‌های اقتصادی، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی صادراتی ندارند درحالی‌که بازارهای صادراتی از نظر جذابیت و ارزش اقتصادی مهم هستند. او افزود: حوزه سلامت دارای مزیت‌های قابل توجهی است. شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای داشته‌اند و فناوری‌های بومی امکان تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، بدون استفاده از ارز دولتی را فراهم کرده است. ضمن آنکه، حوزه داروهای طبیعی، مکمل‌ها و پروبیوتیک‌ها ظرفیت تولید کامل از ماده اولیه تا محصول نهایی را در داخل کشور دارد و بازار جهانی این دو حوزه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است؛ یعنی چنانچه یک درصد از این بازار نیز تصاحب شود، ارزآوری معادل سه تا چهار میلیارد دلار حاصل خواهد شد.

تاج‌‌آبادی پیشنهاد ایجاد یک شرکت تخصصی صادراتی با مشارکت سندیکاها را مطرح کرد تا پشتوانه علمی و تخصصی لازم برای موفقیت شرکت‌های صادراتی فراهم شود. او با بیان اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری آماده حمایت مالی هستند، پیشنهاد ایجاد پلتفرم مشترک فروش و سایت ری‌پکینگ برای محصولات داروهای طبیعی، مکمل‌ها و پروبیوتیک‌ها را مطرح کرد.

در ادامه، سایر حاضران این نشست، به مواردی نظیر کاهش چشمگیر صادرات، مشکلات تولیدکنندگان کوچک و متوسط در ورود به بازارهای بین‌المللی، چالش‌های ساختاری و قانونی، اقدامات جزیره‌ای و نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، وزارت صمت و بانک مرکزی، مداخلات ارزی و ارز ترجیحی اشاره کردند.

همچنین، اجرای راهکارهایی نظیر توسعه واسطه‌های صادراتی و تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، همکاری نزدیک بخش‌خصوصی و دولت برای رفع موانع عملیاتی صادرات، بهره‌گیری از خدمات مهندسی و ظرفیت‌های منطقه‌ای برای حضور در بازارهای خارجی، ارتقای رگولاتوری و بهبود فرآیندهای قانونی و تدوین نقشه راه صادراتی برای بخش خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده، اعلام کرد که خلاصه و نتایج این جلسه طی نامه‌ای به هئت رئیسه اتاق تهران ارائه خواهد شد.