به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
فرید موسوی با اشاره به رابطه مستقیم کسری بودجه دولت و تضعیف ریال به شرق، اعلام کرد: دولت  تا زمانی که برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، فشار بر پایه پولی و کاهش ارزش ریال اجتناب‌ ناپذیر خواهد بود. دولت باید انضباط مالی را در اولویت قرار دهد، هزینه‌ های غیر ضروری را حذف کند و منابع پایدار درآمدی به‌ ویژه از مسیر اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی را جایگزین منابع ناپایدار کند.

استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌ های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه گام کلیدی برای مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی هستند. در غیر این صورت هرگونه سیاست ارزی یا پولی صرفاً نقش مُسکّن موقتی خواهد داشت.

با توجه به کسری بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ابتدا باید مشخص شود چه بخشی از این کسری ساختاری و چه بخشی مقطعی است. دولت در کوتاه‌ مدت می‌ تواند بخشی از دارایی‌ های غیر مولد را به‌ صورت شفاف واگذار و اوراق بدهی با سررسید منطقی منتشر کند و هزینه‌ های جاری غیر ضروری را کاهش دهد. اصلاح نظام یارانه‌ای در میان‌ مدت، بهینه‌ سازی هزینه‌ های عمرانی و افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. اگر دولت بار دیگر به بانک مرکزی متوسل شود، تمام تلاش‌ها برای کنترل تورم بی‌ اثر خواهد شد.

بازنگشتن ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، یکی از عوامل کلیدی بی‌ ثباتی ارزی است. زمانی که ارز صادراتی به اقتصاد بازنمی‌گردد، منابع ارزی محدود شده و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌ یابد. طراحی ساز و کارهای ساده، شفاف و مشوق‌ محور برای بازگشت ارز لازم است. با صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی عمل نمی‌ کنند باید برخور جدی شود. جریان ارزی تا زمانی که شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می‌ شود و نه سیاست‌ های پولی اثربخش خواهند بود.

تحقق تورم ۴۱.۶ درصدی منوط به توقف استقراض پولی و ادامه سیاست‌ های پولی انقباضی است. در غیر این صورت، نرخ تورم احتمالاً از این رقم فراتر خواهد رفت. پیش‌ بینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز بر اساس همین واقعیت است که با تداوم تورم داخلی و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار افزایش می‌ یابد.

اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید از جهش بیشتر جلوگیری شود اما بدون اصلاحات مالی این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.

دولت در کوتاه مدت باید با تأمین فوری نهاده‌های دامی و واردات کنترل‌ شده کالاهای اساسی از شوک‌ های قیمتی جلوگیری کند. همزمان، برخورد با احتکار و واسطه‌گری غیر شفاف ضروری است. حمایت از تولیدکنندگان داخلی در میان‌ مدت نیز از طریق تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و کاهش هزینه‌ های تولید باید در دستور کار قرار گیرد.

بازنگری در سیاست‌ های قیمت‌ گذاری و توزیع نیز برای حفظ پایداری تولید و حمایت از مصرف‌کننده ضروری است. بدون این اصلاحات، هر شوک ارزی یا حذف یارانه مستقیماً بر سفره مردم اثر خواهد گذاشت.

انتهای پیام