قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از دید مسئولان و کارشناسان، نه‌تنها یک تحول حقوقی، بلکه حلقه‌ای کلیدی در هوشمند شدن خدمات ثبتی و حقوقی کشور است؛ قانونی که می‌تواند زیرساخت داده‌محور دولت را تقویت کند، شفافیت اقتصادی را افزایش دهد و مسیر ایران به سوی حکمرانی هوشمند را هموار سازد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یک قانون تازه در حال تغییر دادن چهره نظام ثبتی کشور است. «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قرار است بساط قولنامه‌های غیررسمی، پرونده‌های بی‌پایان ملکی و سردرگمی‌های حقوقی را برچیند و در عوض، نظامی شفاف و دیجیتال برای مالکیت ایجاد کند نقطه عطفی در مسیر شکل‌گیری دولت هوشمند.
این قانون نه‌فقط برای کاهش دعاوی ملکی، بلکه برای ساماندهی داده‌ها، یکپارچگی سامانه‌ها و شفافیت اقتصادی طراحی شده است. به‌گفته کارشناسان، اجرای کامل آن می‌تواند پیشران اصلی دولت هوشمند در بخش حقوقی و ثبتی کشور باشد؛ تحولی که نظام مالکیت، مالیات و عدالت را بر پایه داده‌های واقعی بازتعریف می‌کند.
زیرساختی برای شفافیت و عدالت داده‌محور
ماهیت قانون جدید بر مبنای حذف تدریجی اسناد عادی و الزام ثبت تمامی معاملات در سامانه رسمی کشور است. این فرایند، یک بانک جامع از اطلاعات ملکی ایجاد می‌کند که دسترسی هم‌زمان آن برای سازمان ثبت، دستگاه‌های مالیاتی، بانک‌ها و قوه قضائیه ممکن خواهد بود. کارشناسان می‌گویند این قانون نخستین گام عملی در ساخت «شبکه داده‌های مالکیت» است؛ شبکه‌ای که دولت را قادر می‌سازد تا با دیدی جامع و دیجیتال درباره اقتصاد و دارایی‌ها تصمیم‌گیری کند.
با چنین ساختاری، نقل‌وانتقال‌ها، ارزش املاک و روابط حقوقی به‌صورت شفاف و مستند ثبت می‌شود. به‌گفته مسئولان قضایی، این فرایند ضمن کاهش دعاوی ملکی، از شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. در واقع، سند رسمی دیگر فقط یک مدرک حقوقی نیست؛ بلکه یک داده دولتی معتبر است که هم در نظام مالی و هم در حکمرانی شهری کاربرد دارد.
در همین چارچوب، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام کرده است که توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و اتصال برخط دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مالی و شهرداری‌ها در اولویت برنامه اجرایی قرار گرفته است. این تحول، گامی اساسی در تحقق عدالت دیجیتال و کارآمدی نظام اداری محسوب می‌شود.
وقتی انضباط حقوقی با تحول دیجیتال تلاقی می‌کند
ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با انتقاد از برخی سیاست‌های محدودکننده در حوزه شهرسازی گفته بود:
«وقتی توسعه افقی ممنوع می‌شود، توسعه عمودی به اجبار اتفاق می‌افتد و آن‌وقت شهر‌ها می‌شوند انبار جمعیت و برج. شورای عالی شهرسازی اجازه الحاق زمین و افزایش تراکم را نمی‌دهد و عملاً راه اجرای قانون برای تأمین مسکن بسته شده است.»
این سخنان، هرچند درباره ساخت‌وساز شهری بیان شده، اما بازتاب‌دهنده یک واقعیت کلی است: بدون هماهنگی نهادی و انضباط اجرایی، هیچ قانون تحولی به نتیجه نمی‌رسد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اجرای موفق آن نیازمند همکاری الکترونیکی میان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، شهرداری‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های محلی است تا همه داده‌ها در یک مسیر واحد جریان یابد.
به بیان دیگر، اجرای این قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختار‌های سنتی جای خود را به تعاملات دیجیتال بدهند. حذف فرایند‌های دستی، صدور الکترونیکی سند، پرداخت آنلاین هزینه‌ها و استعلام برخط وضعیت ملک، از جمله شاخص‌های این تغییر هستند. چنین اصلاحی، نه‌فقط نظام ثبتی را کارآمد می‌کند بلکه فرهنگ حقوقی کشور را نیز متحول می‌سازد. در نتیجه، دولت و مردم در بستری شفاف، سریع و دیجیتال با یکدیگر تعامل خواهند داشت؛ همان تعریفی که از «دولت هوشمند» انتظار می‌رود.
پله‌ای به سوی حکمرانی هوشمند و اعتماد عمومی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در نهایت بیش از هر چیز، به معنای شکل‌گیری اعتماد پایدار میان دولت و مردم است. با اجرای این قانون، هیچ فردی نمی‌تواند با یک برگه دست‌نویس یا قولنامه ساده، ادعای مالکیت بر ملکی را مطرح کند. همه معاملات از مسیر رسمی، ثبت‌شده و قابل‌پیگیری انجام می‌شود و این یعنی امنیت حقوقی برای شهروندان و کاهش قابل‌توجه در منازعات قضایی.
از نگاه ناظران، این قانون دروازه‌ای برای ورود نظام اداری ایران به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده، سند و شفافیت انجام می‌شود. این همان «حکمرانی هوشمند» است که سال‌ها در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده و اکنون از مسیر اجرای این قانون در حال تحقق است.
در همین مسیر، کارشناسان اندیشکدۀ ایتان (شبکه کانون‌های تفکر ایران) تأکید کرده‌اند که اجرای دقیق، هماهنگ و دیجیتالی این قانون می‌تواند به الگویی برای سایر حوزه‌های حکمرانی تبدیل شود. به باور آنان، تجربه موفق ثبت رسمی معاملات می‌تواند راه را برای تحول دیجیتال در سایر بخش‌های قوه قضائیه و حتی دولت باز کند. اگر زیرساخت‌های الکترونیکی به‌موقع تکمیل و نهاد‌ها به‌درستی هماهنگ شوند، این قانون نه‌تنها سامان‌دهنده بازار املاک، بلکه نشانه بلوغ فکری و فناورانه نظام اداری کشور خواهد بود.
به تعبیر یکی از کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری عمومی، «ثبت رسمی معاملات، تنها پایان دوران قولنامه نیست، بلکه آغاز دوران شفافیت داده‌ای در حکمرانی است.» تحولی که از دل قانون آغاز شده، اما پیامد‌های آن فراتر از حوزه حقوق و قضاست؛ زیرا مسیر ایران را به سوی یک دولت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو هموار می‌کند.
source