به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اعلام کرد تمام تراکنش‌ های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات مطابقت داشته باشد. پرداخت یا دریافت وجه تنها باید از طریق حساب طرف اصلی معامله انجام می شود و انتقال وجه به حساب اشخاص ثالث ممنوع اعلام شد.

با حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای این مصوبه تا اطلاع ثانوی متوقف شده و محدودیت‌ ها فعلاً قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

انتهای پیام