به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست تخصصی تأمین مالی و نقدینگی در نظام سلامت با تمرکز بر زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی به منظور بررسی عوامل ناترازی ها، چالش‌ها، پیامدها و راهکارهای مهار بحران نقدینگی با همکاری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این نشست تخصصی، در گام نخست به تشریح نظام تأمین مالی و وضعیت موجود از نظر نقدینگی، اختصاص ارز، مطالبات، ناترازی بیمه‌ها، ناترازی نظام سلامت، ناترازی بودجه سلامت پرداخته شد و تصریح شد که دولت باید نسبت به تأمین و تخصیص منابع، دقت نظر بیش‌تری داشته باشد و چالش‌های مالی زنجیره تأمین کننده دارو و تجهیزات پزشکی، ریشه در استراتژی نادرست دولت در برنامه ریزی مالی نظام سلامت کشور دارد.

وعده ۷۰ هزار میلیارد تومانی در نیمه نخست سال

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پنل اول اعلام کرد: بخشی از مطالبات معوق صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه امسال پرداخت خواهد شد. سال گذشته حدود ۵۰٪ این مطالبات پرداخت شد؛ هرچند کافی نبود اما تلاش داریم در شرایط سخت اقتصادی سهم خود را ادا کنیم.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه به‌طور میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد دارد که ۲۰ تا ۲۵٪ آن مربوط به درمان است. در بودجه امسال ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش‌بینی شده که تاکنون کامل پرداخت نشده است.

غفاری گفت: دولت برای نخستین‌بار موافقت کرده ۷۰ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال تخصیص یابد که در صورت تحقق این وعده‌ها، علاوه بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش خصوصی نیز با فشار مالی کمتری مواجه خواهند شد و پرداخت مطالبات با ثبات بیشتری انجام می‌شود.

دریغ از شفافیت

مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: متأسفانه نبود رفرنس‌های معتبر و داده‌های کامل، کارایی شاخص‌های تحلیلی و دماسنج‌های اقتصادی را کاهش داده و امکان ارزیابی واقعی از وضعیت شرکت‌ها را مختل کرده است. سازمان تأمین اجتماعی به دلیل محدودیت‌ها تنها صورت‌های مالی کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد؛ این امر می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد سلامت و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی، ناتوانی در استفاده از نظام‌های به‌روز مدیریتی و مالی است که پیامد مستقیم بر تولید و تأمین پایدار دارو دارد. با نزدیک شدن موج تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی، همچنان اصلاح ساختار بودجه و تعیین منابع درآمدی پایدار انجام نشده و حتی سهم شفاف درآمدهای نفتی نیز مشخص نیست. این وضعیت ریسک‌های مالی و اعتباری را افزایش داده و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی را به دنبال داشته است که به دنبال آن، خطر تأمین نامتوازن دارو وجود دارد. لازم به توجه است که با کمبود نقدینگی، کارخانجات به سمت تولید مکمل‌ها و داروهای کم اهمیت می‌روند تا بتوانند راحت تر بازگشت سرمایه داشته باشند، این در حالی است که داروهای حیاتی، کمتر تأمین می‌شوند.

فشار سنگین بر صنعت سلامت

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: موجودی اولیه و منابع بانکی به‌شدت کاهش یافته و فشار سنگینی بر تولید و سرمایه‌گذاری وارد کرده است.

وی افزود: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از ۵.۶٪ به ۰.۵٪ کاهش یافته و تنها ۲۲٪ از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یافته است.تورم در محدوده ۴۰٪ باقی مانده و پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را تنها ۰.۳٪ نشان می‌دهد ارزش ریال طی پنج سال از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیون ریال در ابتدای ۲۰۲۵ سقوط کرده است.شاخص‌های اقتصادی در ۱۴ ماه گذشته همواره زیر ۵۰ بوده و نشانه بحران پایدار است.

نجفی عرب گفت: مشکلات گمرکی و تأخیر در واردات مواد اولیه از یک سو و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر، تقاضای مؤثر بازار و انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، تنها ۱۸٪ تأمین مالی از بازار سرمایه انجام شده و ۸۲٪ بر دوش بانک‌ها بوده است؛ در حالی که رشد تسهیلات از نرخ تورم عقب مانده است.

وی افزود: دهه ۹۰ پنج سال رشد منفی اقتصادی ثبت شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی تنها ۱.۴٪ و ارزش افزوده بخش صنعت با کاهش ۰.۳٪ همراه بود. دولت باید برای تأمین مالی تولید و کاهش فشار هزینه‌ها راهکارهای تازه‌ای اتخاذ کند؛ در غیر این صورت، حتی حوزه سلامت نیز با کاهش تقاضا و بحران مواجه خواهد شد.

بحران نقدینگی، نشان از ضرورت بازنگری در استراتژی تخصیص منابع دارد

عباس کبریایی‌زاده، استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد که تمرکز بر مدیریت هزینه و منابع مالی در شرایط بحران، حیاتی است؛ باید بررسی شود که آیا ۸۰٪ هزینه‌های نظام سلامت متناسب با بهره‌وری، نتایج درمانی و اولویت‌های واقعی کشور مصرف می‌شود یا خیر.

وی افزود: نظام سلامت ایران با بحران مالی جدی مواجه است و نیازمند بازنگری در استراتژی تخصیص منابع است. سهم هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت به حدود ۵۰٪ رسیده که فشار مضاعف بر منابع بیمه‌ای ایجاد کرده است. مصوب شد که هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت صمت و سازمان تأمین اجتماعی افزایش یابد تا علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، امکان تأمین مالی پایدار صنعت دارو و تجهیزات پزشکی فراهم شود.

در سیطره ناترازی فرو افتاده ایم

رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، گفت: مهم‌ترین مشکل در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، کمبود نقدینگی و عدم تزریق به‌موقع منابع مالی است.

وی افزود: دولت از ابتدای سال با تراز منفی مالی مواجه بوده و منابع وعده‌داده‌شده (۷۰ میلیارد تومان) در عمل باید حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باشد که هنوز به بازار تزریق نشده است. فرایند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گاهی اوقات طول می‌کشد و چرخه تأمین را مختل کرده است. واقعیت این است که نه شرکت‌های خصوصی نقدینگی کافی دارند، نه بیمه‌ها به‌موقع تعهدات خود را ایفا می‌کنند و نه بانک‌ها منابع لازم را فراهم می‌کنند.

فلاح گفت: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و کمیسیون‌های قیمت‌گذاری حضور فعال داشته باشد. در واگذاری مراکز درمانی دولتی، شفافیت و ضوابط قانونی باید رعایت شود تا منابع ارزشمند بیمارستان‌ها از مسیر درست استفاده شود.

وی خواستار هم‌افزایی دولت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و ایجاد مسیر شفاف برای تأمین منابع مالی شد.

مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه انتظارات بیش از ظرفیت است

مهدی رضایی، معاون توسعه بیمه سلامت گفت: سهم بیماران در تأمین مالی سلامت کشور حدود ۱۵٪ است و در بهترین شرایط به ۳۰٪ هم رسیده است. سهم بخش خصوصی در زنجیره تأمین مالی سلامت حدود ۱۵٪ و سهم دولت بین ۶۰ تا ۶۵٪ قرار دارد.

وی افزود: نسبت هزینه سلامت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور ما پایین‌تر از میانگین جهانی (حدود ۱۰٪) است. سهم دارو و تجهیزات پزشکی از کل هزینه‌های سلامت طی دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. مشکل اصلی، کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه انتظارات بیش از منابع موجود و ساختار نظام سلامت فشار ایجاد کرده است.

رضایی ادامه داد: سازمان برنامه‌ریزی برای امسال کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سلامت پیش‌بینی کرده و بدهی کل دارو کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

معاون توسعه بیمه سلامت افزود: با اجرای سازوکار جدید در اعتبارات بخش دارو، فرآیند رسیدگی و پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و مراکز درمانی سرعت بیشتری خواهد گرفت. اعتبارات مربوط به دارو و تأسیسات از مبدأ ورود تخصیص داده می‌شود تا امکان پرداخت سریع‌تر بدهی‌ها فراهم شود. این اقدام می‌تواند به شکل قابل‌توجهی مشکل نقدینگی در زنجیره تأمین دارو را کاهش دهد و بهره‌وری در توزیع و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را افزایش دهد.

کاهش سودآوری صنعت دارو

بهادر نایبی، متخصص تأمین مالی دارو با اشاره به چرخه تبدیل وجه نقد از زمانی که سرمایه گذار، بابت تأمین مواد اولیه هزینه می‌کند تا زمانی که پول دارو از زنجیره فروش به شرکت باز می‌گردد، گفت: چرخه عملیات مالی در صنعت دارو به بیش از ۳۷۰ روز رسیده است و کاهش روند سودآوری شرکت‌ها، به افت میزان سرمایه گذاری در این صنعت منجر شده است که این موضوع در نهایت، سلامت و پایداری تأمین دارو را تهدید می‌کند.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که در آمارهای مربوط به تسهیلات بانکی، خیلی وقت‌ها این نکته مغفول می‌ماند که اعطای تسهیلات لزوماً اعطای وام جدید نیست بلکه تمدید وام‌های قبلی (که به دلیل قراردادهای تسهیلات کوتاه مدت بانک‌ها بعضاً در سال چند بار هم اتفاق می‌افتد)، به عنوان اعطای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: مانده میزان تسهیلات (شامل تسهیلات بانکی و اوراق) شرکت‌های دارویی تولیدی بورسی که حدود ۴۲ درصد از کل تولید را شامل می‌شوند، در سال ۱۴۰۳ تنها ۲.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. این بدان‌معنی نیست که وضع صنعت بهتر شده است، بلکه شرکت‌ها میزان وام مورد نیاز را نمی‌توانند دریافت کنند و دچار کمبود موجودی با بدحسابی با تامین‌کنندگان می‌شوند.یا اینکه استفاده از روش‌های تأمین مالی غیر از وام (نظیر تأمین مالی زنجیره تأمین) افزایش یافته که شرکت‌ها وام را در ترازنامه خود نشان نمی‌دهند، ولی هزینه بهره‌ی آن را شناسایی می‌نمایند. و یا اینکه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت هم بسیار کاهش یافته است.

وی افزود: در ضمن نسبت وام به فروش در شرکت‌های دارویی بورسی از سال ۱۳۹۹ که ۵۶ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد رسیده است که نشان می‌دهد رشد وام شرکت‌های دارویی بورسی کمتر از رشد فروش آن‌ها بوده است.

علی اکبری ساری، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در این نشست، با ارائه گزارشی از تحلیل هزینه‌های دارو در بخش سرپایی بر اساس مطالعات هزینه درآمد خانوارو همچنین گزارش دیگری از وضعیت هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی، اشاره کرد که نظام سلامت به شکل عمیقی دچار معضل بزرگی به نام اتلاف منابع شده است و ضعف ساختار بیمه‌ای کشور در پوشش خدمات پیشگیرانه مشهود است.

ناکارآمدی و اتلاف منابع

در مجموع در پنل نخست، تاکید کارشناسان بر این شد که نظام سلامت باید به صورت ریشه‌ای و اساسی به موضوع تأمین مالی زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی توجه کند. اینکه این زنجیره در همه حلقه‌های مختلف خود دچار گرفتاری و چالش در تأمین مالی و نقدینگی شده است نشان می‌دهد که برآوردهای درستی از درآمدها وهزینه های این حوزه، در بودجه کلان کشور نشده است. کمبود بودجه و ناترازی ها، سطح به سطح پیش آمده است و همه سطوح را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین ضرورت دارد تا استراتژی‌های تأمین مالی در نظام سلامت، مورد بازنگری قرار گیرد.