خبرگزاری ایسنا: طبق اعلام یک مسئول وزارت راه و شهرسازی، انعقاد قرارداد‌های بلندمدت اجاره مشمول معافیت‌های مالیاتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند.

طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که قرارداد‌های خود را در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند در نظر گرفته شده است. موجران و مستاجرانی که قرارداد‌های خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که این مالیات برای مالکان تهرانی واحد‌های تا ۱۵۰ متر مربع و برای مالکانی که در سایر مراکز استان‌ها هستند، واحد‌های تا ۲۰۰ مترمربع را شامل می‌شود.

در این خصوص یاسر دستمالچیان ـ دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، ضمن اعلام برگزاری جلسه‌ای با حضور ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق اصناف، نماینده سازمان امور مالیاتی و روسای اتحادیه‌های بنگاه‌های معاملات املاک در ساختمان دادمان به تشریح برخی از تصمیمات اخذ شده در این نشست پرداخت.

دستمالچیان ادامه داد: همچنین مالکانی که متراژ واحد‌های مسکونی مورد اجاره آن‌ها بیش از ۱۵۰ متر در تهران و بیش از ۲۰۰ متر در سایر مراکز استان‌هاست چنانچه قرارداد واحد‌های خود را بلندمدت منعقد کنند برای معاملات ۲ ساله تا ۷۰ درصد و برای معاملات ۳ ساله تا ۱۰۰ درصد مشمول مالیات خواهند شد. همچنین این دسته از مالکان چنانچه واحد‌های مسکونی خود را به خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر و یا خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا سه دهک پایین درآمدی اجاره بدهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سقف افزایش اجاره‌بها ابلاغ و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود، گفت: طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، بنگاه‌های معاملات املاک ملزم هستند در قرارداد‌هایی را که می‌خواهند ثبت کنند سقف افزایش اجاره بها را در نظر بگیرند. موجران توجه داشته باشند چنانچه سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکنند معافیت‌های مالیاتی مشمول حال آن‌ها نمی‌شود و مستاجر تا ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد حق شکایت از موجر در مرجع صالح را دارد و بعد از طی مراحل آن، اضافه دریافت به مستاجر عودت داده می‌شود و مستاجر سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره بهای یک ماه، جریمه در حق دولت محکوم می‌شود.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی از مجهز شدن اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک به دستگاه‌های کارت‌خوان اندروید برای شفافیت در پرداخت‌ها خبر داد و افزود: یکی از اتحادیه‌ها، دستگاه‌های کارت‌خوان اندروید مطابق ضوابط سازمان امور مالیاتی تنظیم کردند که در پرداخت شفافیت ایجاد می‌کند. مقرر شد تا سایر روسای اتحادیه‌ها با همکاری سازمان امور مالیاتی در مراکز استان‌ها و در همکاری با این شرکت این کار را در مراکز استان‌ها انجام دهند تا در پرداخت مالیات‌ها تسهیل گری انجام شود و بتوانند به راحتی از طریق این کارت‌خوان‌ها با سازمان امور مالیاتی تعامل برقرار کنند.

به گفته دستمالچیان، طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، املاک و اجاره، حق‌الزحمه هریک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قرارداد‌ها و مبایعه نامه‌ها ثبت می‌شود. مشاوران املاک موظف هستند حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط این سامانه و به وسیله دستگاه کارت‌خوان متصل به سامانه امور مالیاتی کشور اخذ کنند؛ بنابراین گزارش، طی حدود سه سال گذشته، قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره بها را که از سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفته بود به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها به شکل سراسری ابلاغ شده است. پس از بررسی‌های کارشناسی شورای مسکن استان‌ها سقف مجاز افزایش اجاره در ۳۱ استان تصویب و ابلاغ شده که در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است. حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد تعیین شد.