به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی مدنی‌ زاده اعلام کرد: اقتصاد در سال‌های اخیر با چالش‌ های جدی در حوزه بودجه و تأمین مالی مواجه بوده است. کسری بودجه مزمن موجب شده دولت برای پوشش هزینه‌ های جاری به انتشار گسترده اوراق بدهی روی آورد. به‌ طوری‌که پیش‌ بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.

این روند موجب شده منابع مالی به‌ جای هدایت به سمت تولید و بخش خصوصی، صرف هزینه‌های دولتی شود و در نتیجه، فشار تورمی افزایش یابد.

بانک‌ ها نیز به دلیل الزام به خرید اوراق دولتی، توان تسهیلات‌ دهی به بخش خصوصی را از دست داده‌اند. موضوعی که نه‌ تنها به رشد تولید کمک نمی‌کند بلکه چرخه اقتصادی را با اختلال مواجه کرده است. در همین راستا، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت در حال بررسی است تا بخشی از هزینه‌ ها کاهش یابد. هرچند اجرای آن ممکن است تبعات سیاسی برای دولت به همراه داشته باشد.

یکی از راهکارهای مطرح‌ شده برای کاهش فشار نقدینگی، استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای است. یعنی منابع مالی به‌ جای تزریق جداگانه به هر شرکت تولیدی در ابتدا یا انتهای زنجیره تأمین تزریق شود تا کل زنجیره منتفع شود. سیاست وزارت اقتصاد بر آن است که بنگاه‌ های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌ های کوچک و متوسط از طریق بانک ها تأمین مالی شوند.

در همین راستا، صندوق پروژه‌های ارزی نیز طراحی شده تا صادرکنندگان بتوانند به‌ جای انتشار اوراق ریالی با نرخ بهره بالا، اوراق ارزی با نرخ بهره کمتر منتشر کنند. این اقدام نه‌ تنها فشار بر بانک های بورسی و نظامی را کاهش می‌ دهد بلکه به مردم امکان می‌ دهد به‌ جای نگهداری ارز در منازل، اوراق ارزی خریداری کرده و سود کسب کنند.

در حوزه کشاورزی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است. با دستور رئیس‌ جمهور ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافته و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد برای تکمیل شرکت های نیمه‌ تمام و راکد به ۲۵۹ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. تأمین این منابع می‌ تواند به کاهش ضایعات، ارتقای انبارداری و افزایش صادرات منجر شود.

با این حال، نگرانی‌ هایی از سوی بخش خصوصی مطرح شد. بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه‌اند و بخش عمده اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی، توسط بانک‌ ها خریداری شده‌اند که منابعی برای وام‌ دهی باقی نگذاشته است. در صورت عدم رسیدگی، خطر تعطیلی گسترده شرکت های تولیدی وجود دارد.

نمایندگان مجلس نیز بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌ های پولی تأکید کردند. با وجود هدف‌ گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، رشد فعلی حدود ۳ درصد است. در حالی که نقدینگی و تورم نقطه‌ای به ترتیب ۳۵ و ۳۷ درصد گزارش شده‌اند. در صورت ادامه این روند، مجلس از مسیر تحقیق و تفحص وارد عمل خواهد شد تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

انتهای پیام