به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در نشست وزیر آموزش و پرورش با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی «تعیین تکلیف نهایی قرارداد کار معین نیرو‌های حق‌التدریس آزاد وزارت آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش مقرر شد؛ سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس، اجرای قرارداد کار معین را برای نیرو‌های خرید خدمات آموزشی (نیرو‌های حق‌التدریس آزاد)؛ از مهرماه امسال عملیاتی کنند.

وزیر آموزش و پرورش در این نشست اظهار کرد: ما قطعاً خواهان اجرایی شدن قرارداد کار معین برای نیرو‌های خبره و موثر در جهت بالا بردن سطح آموزشی کشور هستیم.