به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حمید قنبری اعلام کرد: بازگشت تحریم‌ های سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ‌ بک، صرفاً اتفاق حقوقی یا دیپلماتیکی برای ایران نیست. این تغییر به طور مستقیم بر اقتصاد تأثیر می‌ گذارد و معادلات ارزی، تجاری و مالی را تحت‌ الشعاع قرار می‌ دهد. با این حال اثر نهایی قطعی نیست و بستگی به نحوه اجرای تحریم‌ ها و میزان همراهی سایر قدرت‌ ها دارد.

با توجه به تجربیات گذشته و شرایط فعلی بازیگران، سه سناریوی اصلی برای اجرای تحریم‌ های بازگشتی قابل پیش‌ بینی است.

تحریم‌ ها در وضعیت اول به صورت رسمی برمی‌گردند اما در عمل تنها جنبه نمادین دارند. روسیه و چین تحریم‌ ها را قبول ندارند و چه در سطح دولتی و چه در سطح شرکت‌ ها و بانک‌ های بزرگ به اجرای محدودیت‌ ها تمایلی نشان نمی‌ دهند. آمریکا و اروپا نیز علی‌ رغم حمایت رسمی از اسنپ‌ بک، فشار عملی چندانی اعمال نمی‌ کنند. البته شاید به دلایل منطقه‌ ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی باشد.

ایران در این سناریو با مشکلات جدیدی روبرو نمی‌ شود که قبلاً تجربه نکرده باشد. انتقال پول سخت است اما غیر ممکن نیست. صادرات نفت ادامه دارد، هر چند با واسطه و تخفیف و بازارهای غیر رسمی آسیایی فعال خواهد مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و قابل کنترل است و دولت می‌ تواند با ظرفیت‌ های موجود آن را مدیریت کند.

در وضعیت دوم، اروپا تصمیم می‌ گیرد تحریم‌ های شورای امنیت را به طور کامل اجرا کند. بانک‌ های اروپایی همکاری با ایران را متوقف می‌ کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می‌ شود و فهرست های تحریمی به‌ طور رسمی به بانک‌ و شرکت‌ ها ابلاغ می‌ شود.

در مقابل، چین و روسیه همچنان به طور رسمی با اسنپ‌ بک مخالف‌اند اما سطح همکاری را با ایران کاهش می‌ دهند. برخی بانک‌ های چینی دیگر پرداخت‌ های دلاری و یورویی را انجام نمی‌ دهند، شرکت‌ های بیمه حمل‌ و نقل محتاط‌ تر می‌ شوند و مسیرهای تأمین مالی پرهزینه‌ تر و پر ریسک‌ تر خواهد شد. 

در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه واردات و سایر چالش‌ های اقتصادی روبرو می‌شود.

انتهای پیام