این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در این پرونده قطعا نظریه یا نظریات کارشناسی نیز دخیل در تصمیمات قضایی متخذه بوده است، گفت: تشخیص آلودگی بیمارستانی از امور فنی و تخصصی است که قاعدتا توسط کارشناسان ذی ربط و پزشکان قانونی به عنوان دلیل نابینایی بیمارانِ تحت عمل جراحی چشم کشف و به مرجع قضایی اعلام شده است؛ لیکن نکته اساسی در این رابطه آن است که آلودگی بیمارستانی در اثر فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی حادث می شود و بی تردید، فرد یا افرادی نیز باید در این زمینه به عنوان مقصر که با بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات، سبب بروز آلودگی در دستگاهی که هنگام عمل جراحی، مایع داخل سرم را وارد چشم می‌کند، مورد شناسایی قرار می گرفتند.

حجتی گفت: از نظر آموزه‌های حقوقی، در جرایم غیر عمدی بر مبنای نظریه مسوولیت مافوق یا کارفرما، زمانی می توانیم شخص حقوقی را به تنهایی مسوول بشناسیم که خطای جزایی، ناشی از مجموعه‌ای از اشکالات سازمانی در اداره شخص حقوقی باشد که نتوان آن را به شخص معینی منتسب کرد؛ در واقع شرایط و ساختاری را که حادثه در بستر آن شکل گرفته است نمی توان با رویکرد فرد گرایانه مورد تحلیل قرار داد بلکه شرایط یا ساختاری که حادثه در بستر آن اتفاق افتاده است اهمیت پیدا می کند و همین امر می‌تواند اسباب مسوولیت شخص حقوقی را در پرداخت دیه بر مبنای مقررات تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی فراهم کند.

این عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در سپهر حقوقی کشور و در امور کیفری، مسوولیت شخص حقوقی فرع بر مسوولیت شخص حقیقی است و بیمارستان نگاه به عنوان شخص حقوقی، فی حدذاته قابلیت ارتکاب جرم غیر عمدی نسبت به بیماران را بدون دخالت اشخاص حقیقی نداشته است و طبعا حدود مسوولیت اشخاص حقیقی در ایجاد آلودگی بیمارستانیِ نیز باید مد نظر قرار می گرفت. در این خصوص، نمی توان شرایط و ساختاری که حادثه در بستر آن شکل گرفته است را به لحاظ عدم امکان شناسایی فرد یا افراد دخیل در ایجاد آلودگی در دستگاهی که هنگام عمل جراحی، مایع داخل سرم را وارد چشم می‌کند به تنهایی مبنای مسوولیت شخص حقوقی دانست و قطعا مدیریت بیمارستان و افرادی که برای ضد عفونی کردن دستگاه مورد نظر در زمان های مقرر  ماموریت داشته اند، قابل شناسایی بوده اند.

حجتی گفت: در این پرونده بر مبنای مطالب منتشره در فضای رسانه‌ای، ظاهرا حکمی دایر بر محکومیت بیمارستان نگاه از جنبه تعزیری نیز صادر نشده  که این امر در صورت صحت، از انتقادات وارد بر رای صادره از مراجع قضایی در این زمینه است زیرا در تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی به اعمال مجازات تعزیری بر شخص حقوقی به ترتیب مندرج در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است و در این زمینه ظاهرا حکم محکومیت مورد صدور قرار نگرفته است.

نیلوفر معارفی وکیل مدافع چند تن از قربانیان این پرونده در روزهای اخیر، از تائید رای بدوی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر و محکومیت بیمارستان به پرداخت نصف دیه کامل به قربانیان خبر داد.  

وی گفت: پزشکان بیمارستان در این پرونده تبرئه شدند و بیمارستان نگاه صدرصد مقصر شناخته شد زیرا نظریه پزشکی قانونی “آلودگی بیمارستانی” را تشخیص داده بود.

معارفی افزود: براساس رای دادگاه، بیمارستان نگاه موظف است نصف دیه کامل یک انسان را به هر یک از افراد نابینا شده پرداخت کند.

وی  تصریح کرد: در این پرونده، بیمارستان فقط به «پرداخت دیه» محکوم شد زیرا مجازات تعلیق بیمارستان مربوط به جرایم عمدی است و در این پرونده هم قصور غیرعمدی بوده است.  

معارفی گفت: بیمارستان تا دو سال پس از وقوع حادثه (از ۱۷ مهر ۱۴۰۳) فرصت دارد دیه را پرداخت کند اما مبلغ براساس نرخ روز دیه در زمان پرداخت، محاسبه می شود.

براساس این گزارش، ماده ۴۸۸ مقررات مربوط به پرداخت دیه در فصل پنجم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی آمده است که مواد مربوط به آن به شرح زیر هستند:

ماده ۴۸۸

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹

در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.