به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از ان بی سی، دولت ترامپ پس از تحریم پنج نفر از فعالان برجسته امنیت آنلاین که به اتهام سانسور «دیدگاههای آمریکایی» شناخته شدهاند، با اعتراضات گستردهای از سوی متحدان اروپایی خود مواجه شد. این پنج نفر شامل یک مقام سابق ارشد اتحادیه اروپا و چهار فعال برجسته ضد سخنان نفرت انگیز و اطلاعات غلط در رسانههای اجتماعی هستند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این افراد را به رهبری «تلاشهای سازمانیافته برای مجبور کردن پلتفرم های آمریکایی به سانسور، غیرمجاز کردن و سرکوب دیدگاه های آمریکایی که با آن مخالف هستند» متهم کرد.
او افزود: «این فعالان رادیکال و سازمانهای غیردولتی مسلح به ابزارهای سانسور، محدودیتهای آزادی بیان در کشورهای خارجی را تقویت کردهاند. دولت ترامپ دیگر چنین اقدامات فاحش سانسوری فرامرزی را تحمل نخواهد کرد.»
این اقدام دولت ترامپ یک تشدید جدی از جنگ واشنگتن علیه آنچه که آن را سانسور از سوی اروپا میداند، است. پیش از این، مقامات آمریکایی، از جمله معاون رئیسجمهور JD Vance، مقامات اروپایی را به دلیل ناتوانی در حمایت از آزادی بیان مورد سرزنش قرار داده بودند.
با این حال، بسیاری از اروپاییها و سایرین، این اقدام را بهعنوان تقویت سرکوب خود دولت ترامپ در برابر دیدگاههای مخالف خود تلقی میکنند.
این فشار از سوی واشنگتن همچنین پس از تلاشهای اروپا برای تنظیم مقررات علیه غولهای فناوری آمریکایی مانند پلتفرم X متعلق به ایلان ماسک، که به دلیل «نقض تعهدات شفافیت» توسط اتحادیه اروپا جریمهای به مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو (حدود ۱۴۰ میلیون دلار) دریافت کرده است، رخ میدهد.
کمیسیون اروپایی، که ارگان اجرایی اتحادیه اروپا است، همچنین وزارت دادگستری آلمان و رئیسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، این اقدام را محکوم کردهاند.
ماکرون این اقدام را «ترساندن و اجبار برای تضعیف حاکمیت دیجیتال اروپایی» خواند.
کمیسیون اروپایی هشدار داد که «در صورت لزوم، ما بهسرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد تا از خودمختاری تنظیمیمان در برابر اقدامات غیرموجه دفاع کنیم»، در حالیکه رئیس شورای اروپا، آنتونیو کوستا، گفت که «چنین اقداماتی بین متحدان و دوستان قابل قبول نیست.»
مشهورترین فردی که از ورود به ایالات متحده محروم شد، تیری برتون، مقام سابق ارشد نظارت فناوری در کمیسیون اروپایی است که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا بهعنوان «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال شناخته میشود.
ماسک در سال ۲۰۲۲ گفته بود که از این قانون حمایت میکند، اما پس از جریمه پلتفرم X، که اولین جریمه تحت این اختیارات قانونی بود، تغییر موضع داد و آن را «حماقت» خواند. او همچنین برتون را «توفیقگر اروپا» نامید، در حالیکه روبیو و JD Vance این جریمه را محکوم کردند.
ایمن احمد، مدیرعامل مرکز مقابله با نفرت دیجیتال، که میگوید شرکتهای رسانه اجتماعی را بهخاطر «نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی با انتشار نفرت و اطلاعات غلط آنلاین» پاسخگو میداند، یکی دیگر از افرادی است که تحت تحریم قرار گرفت.
روجرز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، احمد را «همکار کلیدی در تلاشهای دولت بایدن برای مسلح کردن دولت علیه شهروندان آمریکایی» توصیف کرد.
در این فهرست همچنین کلر مِلفورد، رئیس «شاخص جهانی اطلاعات غلط»، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا که سعی در مقابله با اطلاعات غلط دارد، نیز قرار دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده همچنین آنا-لنا فون هودنبرگ و جوزفین بالون، دو نفر از رهبران مشترک سازمان غیرانتفاعی آلمان «هیتاید»، که هدف آن «تقویت دموکراسی در فضای دیجیتال» با حمایت قانونی از قربانیان «خشونت دیجیتال» است، را تحریم کرد.
این سازمانها از این اقدامات بهعنوان «آکسیون سرکوبگرانه توسط دولتی که بهطور فزایندهای حاکمیت قانون را نادیده میگیرد و تلاش دارد منتقدان خود را با هر وسیلهای ساکت کند» یاد کردهاند.
شاخص جهانی اطلاعات غلط این تحریمها را «حمله استبدادی به آزادی بیان و یک اقدام فاحش سانسور دولتی» خواند.
وزارت خارجه فرانسه نیز دوگانگی در نحوه برخورد آمریکا با متحدان اروپایی و دشمنان تاریخی خود در روسیه را مورد انتقاد قرار داد، زیرا ایالات متحده در حال مذاکره برای صلح در اوکراین است.
source