به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به خلأهای قانونی در برخی حوزه‌های مرتبط با شفافیت، اعلام کرد: بسیاری از موضوعاتی که نمایندگان مجلس درباره آنها سخن می‌ گویند و نسبت به آنها دغدغه دارند، مورد تأکید است. با این حال اجرای این موارد مستلزم وجود قوانین لازم است. 

در استجازه سال ۱۳۹۷ تأکید شد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید علنی برگزار شود. علنی بودن نیز به معنای حضور عموم و امکان انتشار رسانه‌ای است. در تمدید استجازه، شرط علنی بودن حذف و مقرر شد درباره علنی یا غیر علنی بودن دادگاه‌ها طبق قانون موجود تصمیم‌ گیری شود.

مخالفان برگزاری علنی دادگاه‌ها معتقدند انتشار عمومی جلسات ممکن است به متهمانی که اتهامات هنوز اثبات نشده آسیب بزند، آبروی افراد را به خطر اندازد و با ایجاد فضاسازی رسانه‌ ای روند رسیدگی و تحقق عدالت را تحت تأثیر قرار دهد.

صدور حکم از سوی قاضی مستلزم وجود اقرار یا بیّنه است. در صورت فقدان این دو، قاضی بر اساس قرائن و شواهد موجود به علم متعارف دست می‌ یابد و بر همان اساس حکم صادر می‌کند. ممکن است علم یک فرد دیگر از جمله یک نماینده مجلس درباره همان پرونده با علم قاضی متفاوت باشد اما نمی‌ توان صرفاً به دلیل عدم تطابق نظر دیگران با نظر قاضی، مدعی تخلف از قانون شد.

هدف، ایجاد بازدارندگی در برخورد با مفسدان است به گونه ایی که فاسدان ماست ها را کیسه کنند. تاکنون حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شد و در حوزه ساماندهی واردات و صادرات، انبارهای اموال تملیکی، گمرکات و بنادر نیز اقداماتی انجام شده که از فساد ده‌ها هزار میلیارد تومان کالا و تشکیل پرونده‌های متعدد جلوگیری کرد. هرچند این حوزه همچنان نیازمند پیگیری است.

تمرکز طی هفته‌های اخیر بر بانک مرکزی بود. زیرا بخش عمده مسائل اقتصادی به این نهاد و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد بازمی‌گردد.

مشهور فقها بر این باورند زن نمی‌ تواند قاضی صادرکننده حکم باشد اما دستور بر بررسی دقیقی داده شد تا مشخص شود آیا این ممنوعیت باید در همه مراحل اعمال شود یا امکان انتصاب قاضی زن در برخی مراحل وجود دارد. این موضوع همچنان در دست بررسی است. تلاش شد تعداد زیادی از دادگاه‌های خانواده با مستشار زن مجهز شوند.

انتهای پیام