به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
تسنیم در گزارشی اعلام کرد: بخشی از لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی روز گذشته به تصویب رسید و چارچوب تعیین حقوق و مزایای تمام دستگاه های مشمول بودجه به صورت متمرکز و یکپارچه مشخص شد.
بر اساس این گزارش علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه، الزامات جدیدی نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه سنواتی لحاظ می شود. یکی از مهمترین بخش های این مصوبه، مربوط به تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کلیه دستگاهها است.
طبق مصوبه، تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه ها شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی استفاده کننده از بودجه، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این احکام خواهند بود.
دستگاههایی مانند وزارت کشاورزی، شرکت ملی نفت و گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه و ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته نیز به طور صریح در دایره شمول این مصوبه قرار گرفتهاند.
بر اساس این مصوبه، 4 محور اصلی در حوزه حقوق و مزایا تعیین تکلیف شده است. نخست، تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایش های متناظر برای گروههای مختلف حقوق بگیر، تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق بگیران، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی، لشکری و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی و چهارم، تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته، متناسب با سنوات خدمت است.
تصویب این بخش از لایحه، عملاً چارچوب قانونی تعیین حقوق شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سنواتی را شفاف تر و یکپارچه تر کرده و دامنه شمول آن تقریباً تمامی دستگاه های حاکمیتی، اجرایی، اقتصادی و عمومی را در بر می گیرد.
انتهای پیام
source