به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ذبیح‌ الله سلمانی درباره حقوق و مزایای کارمندان دولت، اعلام کرد: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی است. ماده 18 این قانون در راستای کاهش هزینه‌های دولت، بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دیگری ماده 110 قانون در حوزه ارزیابی عملکرد سه‌ سطحی سازمان‌ها، مدیران و کارکنان است.

این ارزیابی‌ها باید منجر به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.

4600 خدمت در سازمان اداری و استخدامی شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می‌ شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزه‌ای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 نیز در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.

در راستای اجرای ماده 18، آیین‌ نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس‌ جمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 110 نیز هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و بزودی تصویب خواهد شد.

کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند. بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق‌العاده‌ها است و بخش دیگر مربوط به پرداخت‌هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌ کار، خدمات رفاهی و حق‌ التدریس است. اقلام خارج از حکم کارگزینی به‌ ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد باید پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.

دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌دهند در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایت مندی عمومی منجر شود.

انتهای پیام