به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
حسین عبده تبریزی با بیان اینکه تکنرخی کردن ارز در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر میرسد اما در عمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد است به روزنامه ایران، اعلام کرد: انجام این اصلاح باید چهار دهه قبل صورت میگرفت.
کمتر کشوری در جهان امروز از نظام چند نرخی ارز استفاده میکند حتی کشورهایی که تورمهای بسیار بالا داشتند. کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به 50 و 70 درصد رسیده همچنان نظام ارزی تکنرخی را حفظ کرده و اجازه ندادند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیر رسمی تجزیه شود. این نکته نشان میدهد چندنرخی کردن ارز در ایران انتخابی سیاستی بوده که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
نرخ ارز در ایران فقط قیمت دارایی یا ابزار مبادله نیست بلکه با بودجه دولت، سیاست خارجی، ساختار تجاری و انتظارات تورمی در هم تنیده است. چند نرخی بودن ارز طی سالها به بخشی از ساز و کار تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت نیز از این وضعیت منتفع بود. همانگونه که گروههای خاص نیز از این تفاوت نرخها بهرهمند شدهاند.
بنابراین نظام چند نرخی صرفاً محصول فشار گروههای خاص نیست بلکه در لایههای ساختاری اقتصاد نیز رسوخ کرده و به شکل عادتی نهادی در آمده است. جریان چپ هم بطور سنتی با تکنرخی کردن ارز مخالفت کرده و آن را اقدامی بازار گرایانه می داند. به همین دلیل در تمام این سالها حمایت سیاسی لازم برای اصلاح این ساختار بوجود نیامده و این نظام پرهزینه حفظ شده است.
از سوی دیگر در داخل مجلس نیز هنوز طرفداران پرقدرتی برای نظام چند نرخی وجود دارند و ترکیب پیچیده منافع، مخالفتهای سیاسی و برداشتهای نادرست موجب شده تکنرخی کردن ارز همواره به عنوان موضوعی پرریسک و هزینهزا مطرح شود. این بحث به شکل نادرست در افکار عمومی مطرح میشود. به همین دلیل بخش بزرگی از مردم با آن مخالفت میکنند. زیرا پیامدهای ابتدایی آن بدون توضیح درست به افزایش قیمت برخی کالاها تعبیر میشود. حل موضوع تکنرخی کردن ارز نیازمند اجماع و فهم مشترک میان سیاستگذاران، مجلس، جامعه نخبگانی و مردم است.
پیامدهای درآمدی دولت و مسئله تخصیص ارز
چند نرخی بودن ارز در حوزه درآمدی، منبعی عمده برای درآمد پنهان دولت است. دولت هم از تفاوت نرخ تسعیر در بودجه با نرخ آزاد و هم از فروش ارز ارزان به برخی واردکنندگان و فروش گرانتر در سیستمهای دیگر منتفع میشود. این اختلاف نرخ در عمل مانند مالیات پنهان بر مردم و فعالان اقتصادی است.
در مقابل وقتی ارز تکنرخی میشود، دولت بخشی از این رانت بودجهای را از دست میدهد و ناچار میشود با شفافیت بیشتری مالیات بگیرد، اندازه دولت را کوچک یا هزینهها را تعدیل کند. به همین دلیل تکنرخیسازی بدون اصلاحات بودجهای پایدار نمیماند و هر بار با کمبود ارز یا کسری بودجه، دولت دوباره به سمت چند نرخی شدن بازمیگردد.
برندگان و بازندگان تکنرخیسازی ارز
تجربهها نشان میدهد در کوتاهمدت برخی گروهها بازنده و برخی دیگر برنده میشوند. برندگان شامل صادرکنندگان، بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی شفاف هستند که از حذف رانت و فساد سود میبرند. مردم عادی از حذف امضای طلایی و کاهش فساد بهرهمند میشوند.
گروههای ذینفع شامل برخی واردکنندگان، شبکههای غیررسمی انتقال ارز، واسطهها و تراستیهای موجود، بزرگترین بازندگان تکنرخیکردن خواهند بود.
در سطح کلان اگر تکنرخی کردن با تورم بالا و کسری بودجه پایدار همراه باشد، مردم دوباره با موج تورم و کاهش ارزش پول روبرو میشوند و تکنرخیسازی به اجتماعیسازی هزینه و خصوصیسازی سود تبدیل میشود. بنابراین تکنرخیسازی زمانی پایدار است که همراه با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، بهبود روابط خارجی و افزایش دسترسی به منابع ارزی انجام شود وگرنه تجربههای گذشته تکرار خواهد شد.
بدترین سناریو چیست؟
در بدترین سناریویی که هر اقتصاد ممکن است تجربه کند، دولت توان مهار قیمتها، کنترل بودجه و مدیریت انتظارات را کاملاً از دست میدهد. در این وضعیت کشور وارد مرحلهای میشود که تورم مهار ناشدنی میشود یعنی قیمتها هفتگی و حتی روزانه جهش میکنند.
این همان وضعیتی است که پیش از ونزوئلا در آرژانتین نیز دیده شد. دولت نرخ رسمی ارز را پایین نگه داشته بود اما کسری بودجه و چاپ پول ادامه داشت و بازار آزاد مدام به واقعیت نزدیکتر میشد. وقتی دولت نتوانست قیمتها را اصلاح و نظام چندنرخی را جمع کند، کنترل از دست رفت و مردم همهچیز را به دلار قیمتگذاری کردند.
در ونزوئلا همین مسیر با شدت بسیار بیشتری رخ داد. سالها نرخ ارز چندگانه، یارانههای گسترده، قیمتگذاری دستوری و کسری بودجه مزمن ادامه داشت اما هیچ اصلاحی انجام نشد. وقتی تورم به صدها هزار و سپس میلیونها درصد رسید، بولیوار در عمل ارزش را از دست داد. در این نقطه، اقتصاد به زور دلاریزه شد. چون مردم دیگر پول ملی را نمیپذیرفتند.
کسب و کارها، خانه، اجاره، پسانداز، دستمزد و حتی خرید نان و مواد غذایی با دلار انجام میشد. این دقیقاً نقطهای است که تورم از کنترل خارج و نرخ رسمی و بازار آزاد یکی میشود. یعنی قیمتها یکباره واقعی میشوند اما این واقعی شدن تدریجی و با حمایت نیست بلکه ناگهانی و همراه با سقوط معیشت اتفاق میافتد.
حتی پس از دلاریزه شدن، مشکلات اصلی باقی ماند. دولت همچنان قیمت سوخت، برق، آب، حمل و نقل و برخی کالاهای اساسی را پایین نگه داشت. زیرا تصور میکرد کنترل این بخشها برای آرامش اجتماعی ضروری است. نتیجه این بود که بازارهای سیاه جدید سوخت، بازار غیررسمی انرژی و چندنرخی شدن دوباره در کالاهای یارانهای شکل گرفت. یعنی دلاریزه شدن بجای اصلاح اقتصاد فقط نرخ ارز را آزاد کرد اما فساد و رانت به بخشهای دیگر منتقل شد. این بدترین شکل آزادسازی است جایی که همه قیمتها ناگهان و یکباره بر سر مردم آوار میشود اما دولت همچنان بخشهای کلیدی را دستوری نگاه میدارد و چرخه معیوب ادامه پیدا میکند.
بدترین سناریو دقیقاً همین است که قیمتها آزاد میشوند اما اقتصاد آزاد نمیشود. یعنی مردم شوک قیمتی را تحمل میکنند اما اصلاح نهادی، بودجهای و ساختاری اتفاق نمیافتد. در چنین وضعی، پول ملی قابل اعتماد نیست، قیمتگذاری دولتی کار نمیکند و حمایت اجتماعی وجود ندارد.
اگر درآمد ارزی دولت به دلیل جنگ یا تحریم بیشتر بطور قابل ملاحظه کاهش یابد، اقتصاد نیز در آستانه خطر ورود به همان مسیر (بدترین مسیر) قرار میگیرد.
تکنرخی کردن ارز نیازمند دسترسی به منابع ارزی
تکنرخیسازی ریشه بسیاری از فسادها، لابیها و امضاهای طلایی را میخشکاند. در ساختار چندنرخی هر جا دولت تصمیم میگیرد چه کسی با چه نرخی ارز بگیرد، همانجا رانت شکل میگیرد و طبقهای نزدیک به قدرت از این رانت بهرهمند میشود. تکنرخیسازی مستلزم آن است که کشور از نظر روابط خارجی دچار کمبود ارز نشده باشد.
اگر وضعیت تحریم سخت باقی بماند و درآمد نفتی محدود باشد، حتی تکنرخی کردن نیز ممکن است دوباره به تخصیص دستوری تبدیل شود . چون دولت قادر نیست تقاضا را بطور کامل پوشش دهد. بنابراین تکنرخی کردن بدون عادیسازی نسبی روابط خارجی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، پایداری لازم را نخواهد داشت.
انتهای پیام
source