به گزارش خبرنگار رکنا، نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت اجرا‌ی طرح کالابرگ گفت: سازوکار فعلیِ تخصیص اعتبار نمی‌تواند بار معیشتی مردم را کم کند. دولت باید عین قانون مصوب را اجرا کند؛ یعنی ارائه کالاهای اساسی با قیمت مشخص و ثابت، نه تزریق اعتبار نقدی که هر ماه با افزایش قیمت‌ها بی‌اثرتر می‌شود.

بیات افزود: ثابت ماندن اعتبار در شرایطی که قیمت کالاهای ضروری پیوسته بالا می‌رود، عملاً قدرت خرید خانوارها را مرحله‌به‌مرحله کاهش می‌دهد، لذا تبدیل کالابرگ به نوعی پرداخت نقدی الکترونیکی نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه خود می‌تواند محرک تورم باشد؛ چرا که عرضه کالا با قیمت آزاد و تخصیص اعتبار در کنار هم، فشار بیشتری به سبد مصرفی دهک‌های پایین وارد می‌کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور با تأکید بر فلسفه اولیه کالابرگ گفت: مجلس تصریح کرده که کالاهای اساسی باید با قیمت مصوب و ثابت بر مبنای نرخ تعیین‌شده در قانون در اختیار مردم قرار گیرد. اگر دولت از این اصل فاصله بگیرد، نه عدالت رعایت می‌شود و نه تأمین معیشت انجام می شود فقط قدرت خرید مردم هر بار کمتر از دفعه قبل خواهد شد.

بیات یادآور شد: رئیس مجلس و کمیسیون‌های مرتبط نیز بارها بر لزوم اجرای دقیق همین مدل تأکید کرده‌اند. اجرای صحیح طرح عامل مهمی در جلوگیری از فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد است و تا زمانی که رویکرد دولت به عرضه کالا با قیمت ثابت بازنگردد، کالابرگ نمی‌تواند نقشی در بهبود معیشت ایفا کند.