به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌های راهبردی ایران در دهه‌های اخیر است. کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و رشد آمار سالمندی، ضرورت توجه به سیاست‌های جمعیتی را دوچندان کرده است.

براساس قانون جوانی جمعیت بیش از نیمی از مواد، مربوط به وظایف وزارت بهداشت و نظام سلامت است. وظایف گسترده‌ای که شامل سلامت مادر و کودک، ساماندهی غربالگری، مدیریت سقط جنین، کاهش سزارین، ثبت داده‌های جمعیتی، اهمیت درمان‌های ناباروری و فرهنگ‌سازی اجتماعی می‌شود.

این وظایف اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند نقش مهمی در تقویت جوانی جمعیت داشته باشند؛ اما در صورت ضعف در اجرا، خود به مانعی جدی تبدیل خواهند شد.

ساماندهی غربالگری؛ موضوعی که به مذاق برخی خوش نیامد

یکی از موضوعات پر حاشیه قانون جوانی جمعیت در این سال‌ها، ساماندهی غربالگری بوده است، چراکه قانون تأکید دارد که غربالگری باید علمی، هدفمند و بدون تحمیل هزینه‌های غیرضروری باشد.

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت در آبان ماه سال جاری و درباره برخی اظهارات مبنی بر توقف اجرای غربالگری در دوران بارداری، گفت: ((غربالگری همچنان به عنوان یک فرآیند رسمی در نظام سلامت کشور اجرا می‌شود و حتی جایگاه قانونی دارد. از این‌رو، هیچ ممنوعیتی در این زمینه اعمال نشده و برنامه‌های غربالگری همچنان در کشور ادامه دارد.))

همچنین در این سال‌ها شایعاتی منتشر می‌شد مبنی بر اینکه به دلیل محدودیت غربالگری، آمار تولد نوزادان دارای بیماری‌های ژنتیکی نظیر سندروم داوون افزایش یافته است، در حالی که ترند تعداد تولد کودکان دارای سندروم داون از سال ۱۳۹۷تا سال ۱۴۰۳ تغییر جدی‌ای نکرده و درصد بروز آن تغییری نداشته است و شایعه افزایش تعداد این کودکان براساس داده‌های وزارت بهداشت صحتی ندارد.

درحالی که میزان غربالگری مادران باردار در کشور از ۹۵ درصد در طی این سال‌ها به ۷۱ درصد کاهش داشته‌است، با این حال تولد فرزندان دارای سندروم داون نیزتغییری نداشته‌است، زیرا این کاهش تعداد غربالگری مادران با مدیریت انجام شده است و انجام غربالگری‌ها با تمرکز بیشتر بر افراد پرریسک و دقت بیشتر تجهیزات آزمایشگاهی صورت گرفته‌است.

در طی این فرایند هدفمند، کاهش درصد غربالگری کشور در این سال‌ها برای آزمایشگاه‌های این حوزه، هزاران میلیارد ضرر مالی به همراه داشته، چراکه با افزایش دقت ارجاع به این آزمایش‌ها براساس قانون جوانی جمعیت، بخشی از هزینه‌ها غیر ضروری کاسته شده است؛ اتفاقی که منجر به نارضایتی‌ای برخواسته از منافع شخصی برخی از ذی نفعان این حوزه می‌شود.

درمان‌های ناباروری در هزارتوی چالش‌ها

در حالی که حدود ۱۵ درصد زوج‌ها در جهان با درجاتی از ناباروری مواجه هستند، در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد زوج‌ها با مشکلاتی نظیر ناتوانی در بارداری روبه‌رواند و به عبارتی از هر ۴ یا ۵ زوج ایرانی، یکی به نوعی با شیوع ناباروری درگیر است؛ بنابراین افزایش شیوع این مسئله در کشور، الزام به کاهش هزینه‌های درمان ناباروری، گسترش کیفیت و دامنه خدمات در سطح کشور و نظارت بر حسن اجرای این موارد را لازم می‌شود.

مهناز اشرفی، متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری در گفت‌و‌گو با SNNTV اظهار داشت: ((ناباروری یک بیماری چندبعدی است و هزینه‌های درمان آن واقعاً بالا است، ضمن اینکه بسیاری از اوقات با یک بار درمان هم نتیجه حاصل نمی‌شود. در بیمارستان‌های خصوصی نظارت خاصی بر هزینه‌های ناباروری وجود ندارد، اما در بیمارستان‌های دولتی تقریباً تمام موارد درمان ناباروری تحت پوشش قرار دارند.))

وی همچنین در ادامه بیان کرد: ((بیمارستان‌های دولتی در زمینه ناباروری شرایط نسبتا خوبی دارند، اما شاید به ظاهر و از دور چندان مطلوب به نظر نرسند، همچنین برخی بیمارستان‌های خصوصی تنها به حفظ ظواهر توجه دارند، در حالی که از نظر امکانات آزمایشگاهی و سایر بخش‌ها شرایط مطلوبی ندارند.))

در واقع در زمینه بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی، ضرورت نظارت برهزینه‌های بالا و کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهند از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی وزارت بهداشت قرار گیرد.

انسیه کتابچی، پزشک و کارشناس جوانی جمعیت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو گفت: ((۸۵ درصد ناباروری‌ها، قابل درمان با روش‌های ساده و سرپایی هستند، اما تنها ۴۵ درصد این درمان‌ها در سطح سرپایی انجام می‌شود و بسیاری از بیماران بدون دلیل علمی، مستقیماً وارد چرخه درمان‌های پرهزینه و فوق‌تخصصی می‌شوند.))

وی با اشاره به فقدان نظارت افزود: ((کسی در این میان نیست که نظارت کند و بپرسد چرا بیمار باید بی‌دلیل از مسیر ساده به مسیر گران و پیچیده هدایت شود.))

وقتی همچنان اکثرجامعه پزشکی زیر بار زایمان طبیعی نمی‌روند

سیاست‌های وزارت بهداشت در تشویق به زایمان طبیعی و کاهش سزارین‌های غیرضروری، می‌تواند سلامت مادران و نوزادان را ارتقا دهد و هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد. این امر به طور غیرمستقیم در افزایش تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر مؤثر است.

با این وجود به نقل از معاون وزارت بهداشت در اردیشبهشت ماه سال جاری، بالای ۵۶ درصد زایمان‌ها به‌روش سزارین انجام می‌شود و در برخی استان‌ها این آمار بالای ۷۰ درصد است. درحالی که نرخ این عمل در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته بسیار پایین و استاندارد‌های جهانی توصیه می‌کنند این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد.

علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت با اشاره به عوامل افزایش زایمان سزارین در کشور در گفت‌و‌گویی مطرح کرد: ((نظام پرداخت رفتارساز است. اگر به روند زایمان طبیعی و سزارین نگاه کنید، موانعی می‌بینید که باعث شده تمایل مادران باردار و پزشکان به سمت سزارین باشد. برای یک زایمان طبیعی، حدود ۷ تا ۸ ساعت مراقبت نیاز است، وقتی تعرفه زایمان این‌قدر پایین است که متخصص در این ۸ ساعت می‌تواند ۸ سزارین انجام دهد، درنتیجه به سمت سزارین می‌رود.))

وقتی بخش قابل‌توجهی از مروجان زایمان طبیعی در کشور، به‌دلیل پرهیز از مواجهه با چالش‌های این نوع زایمان از جمله دشواری‌ها، ریسک بالاتر نسبت به سزارین، و سود مالی و زمانی کمتر، چشم بر پیامد‌های پس از زایمان‌های سزارین می‌پوشند، نه‌تنها اهمیت زایمان طبیعی که در قانون جوانی جمعیت مورد تأکید قرار گرفته، نادیده گرفته می‌شود، بلکه در بلندمدت فشار‌های سنگینی بر نظام سلامت کشور وارد خواهد شد.

شکاف‌های آماری در حوزه سقط جنین

آمار‌های مربوط به سقط‌جنین در ایران متفاوت و با شکاف زیادی در مقایسه بایکدیگر است و نتیجه این اختلاف‌ها، سردرگمی افکار عمومی و ناتوانی سیاست‌گذاران در تصمیم‌گیری دقیق می‌باشد.

رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در نشستی با اشاره به سامانه ((باروری سالم)) اعلام کرده است: ((بررسی‌ها حاکی از این امر است که در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حدود ۳۶ هزار و هشتصد و نوزده سقط جنین ثبت شده که از این میزان تنها ۶۳۶ مورد در بیمارستان انجام شده است.))

از سوی دیگر یافته‌های یک پژوهش ملی که جامع‌ترین پژوهش کشور در حال حاضر به شمار می‌رود، تعداد سقط‌های رخ داده در سال گذشته حدود ۷۲۸ هزار و ۸۷۱ مورد برآورد شده است؛ یعنی تقریباً هر ۹۰ ثانیه یک جنین در ایران سقط می‌شود. این تعداد شامل سقط خودبه‌خودی، قانونی و عمدی است.

چنین اختلاف فاحشی میان داده‌های سال گذشته پژوهش ملی و اطلاعات نیمه اول امسال وزارت بهداشت نشان از عدم شفافیت و نبود جامعیت در اطلاعاتی دارد که سیاست گذاری صحیح به منظور کاهش سقط جنین را مانع خواهد شد.

از لزوم مدیریت تعارض منافع تا ارتقا کارآمدی سامانه آماری توسط وزارت بهداشت

نظارت بر هزینه‌ها و کیفیت خدمات درمانی در نظام سلامت اهمیت حیاتی دارد. هزینه‌های سنگین ناباروری، سزارین‌های غیرضروری و غربالگری‌های پرهزینه می‌توانند خانواده‌ها را از فرزندآوری بازدارند و وزارت بهداشت باید با کنترل تعرفه‌ها، گسترش پوشش بیمه‌ای و ارتقای استاندارد‌های خدمات، اعتماد عمومی را بازسازی کند.

براساس ماده ۵۴ قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت اطلاعات مربوط به بارداری، زایمان، سقط جنین و خدمات ناباروری ایجاد کند. این سامانه نه تنها ابزار نظارت بر عملکرد مراکز درمانی است، بلکه می‌تواند به عنوان منبعی معتبر برای تحلیل روند‌های جمعیتی و پیش‌بینی آینده عمل کند.

در حال حاضر اگرچه این سامانه در کشور شکل گرفته‌است، اما همچنان از کارآمدی و پوشش دهی کافی برخوردار نیست. بخش قابل توجهی از مراکز و آزمایشگاه‌های خصوصی به سبب خطر افتادن منافع شخصی از همکاری لازم در ایجاد این سامانه یکپارچه و ارائه داده‌ها خودداری می‌کنند که این مسئله، سیاست گذاری‌های موجود در این حوزه را با خلاء جدی اطلاعات مواجه می‌کند و روند نظارت و بهبود شرایط موجود را با چالش‌های جدی‌ای روبه‌رو می‌سازند.

بنابراین، وزارت بهداشت باید با تمرکز بر گسترش و تکمیل اطلاعات موجود و تقویت نظارت بر ذی‌نفعان مختلف این حوزه در نظام سلامت کشور، زمینه‌ای فراهم آورد تا بتواند آزمون بزرگ قانون ((جوانی جمعیت)) و چالش‌های ناشی از تعارض منافع با جامعه پزشکی را با موفقیت به درستی پشت سر بگذارد.