به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله صرافی‌ها، ارائه‌ دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌ الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می‌ کند و فعالیت‌ های اقتصادی و حساب‌ های بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.

ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌ شود. مؤسسات دارای مجوز نیز در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌ کنند و به‌ عنوان اشخاص پر خطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.

اجرای ظرفیت قانونی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکل‌ گیری فعالیت‌ های مالی و تجاری غیر قانونی است. استفاده از این ظرفیت نه‌ تنها به سالم‌ سازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک می‌ کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌ دار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل ساز و کارهایی برای شناسایی مغایرت‌های سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیت‌ های مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیر فعال تعیین شده است.

با این رویکرد هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد خواهد شد.

انتهای پیام