یک قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی یعنی «ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی» هنوز محقق نشده، هشدار داد: «تا زمانی که ماده ۱۰ و سامانه مربوط به آن به طور کامل عملیاتی نشود، بخش‌های کلیدی قانون برای ساماندهی معاملات غیررسمی فعال نخواهد شد و حتی اسناد مالکیت جدید نیز در برابر ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی، آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.»
فتاح ملکی، قاضی دادگستری، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اهداف بلند قانون الزام به ثبت رسمی، اجرای ناقص آن را چالش اصلی پیش روی این تحول ملی دانست.
ماده ۱۰؛ پاشنه آشیل قانون و دلیل اصلی تاخیر در امنیت‌بخشی به اسناد
این قاضی دادگستری در بخش مهمی از سخنان خود، به تأخیر در اجرای کامل این قانون پرداخت و گفت: «اجرای ماده ۱۰، یعنی راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هنوز به‌صورت کامل عملیاتی نشده است. این سامانه باید توسط رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلام و رونمایی شود. تا آن زمان، بخش‌های حیاتی قانون که مربوط به ساماندهی معاملات غیررسمی است، عملاً فعال نشده‌اند.»
وی در خصوص آثار حقوقی این تأخیر افزود: «در قانون پیش‌بینی شده که پس از اجرای کامل، معاملات عادی و غیررسمی نسبت به املاکی که سند حدنگار (تک‌برگ) دارند، در محاکم اعتبار نخواهند داشت. اما این ضمانت اجرا، وابسته به راه‌اندازی کامل همان سامانه ماده ۱۰ است. تا وقتی این سامانه نباشد، آن امنیت و قاطعیتی که به مردم وعده داده شده، به طور کامل برقرار نمی‌شود.»
ملکی یکی از دلایل این تأخیر را ملاحظات فنی و امنیتی دانست، اما تأکید کرد: «طبیعتاً هماهنگی میان دستگاه‌ها و تضمین امنیت تبادل داده‌ها زمان‌بر است، اما این موضوع نباید منجر به معطل ماندن هدف اصلی قانون شود.»
هدف قانون: پایان دادن به آشفتگی بازار ملک و تثبیت مالکیت‌ها
این حقوقدان در تشریح فلسفه قانون توضیح داد: «قانون الزام به ثبت رسمی برای ایجاد قطعیت‌های حقوقی، رعایت حقوق جامعه و تثبیت مالکیت‌ها شکل گرفته است. وقتی معامله با سند عادی انجام می‌شود، ماهیتی پنهان و خصوصی دارد؛ اما سند رسمی، جنبه عمومی داشته و در دفاتر اسناد و املاک ثبت می‌شود. این قانون برای حمایت از حقوق مردم و برقراری نظم عمومی طراحی شده است.»
او ادامه داد: «اموال غیرمنقول در کشور ما نقش سرمایه‌ای دارند و بازار آن نیازمند قانونی است که از این سرمایه‌ها حفاظت کند. این قانون با ایجاد نظم و قطعیت حقوقی، هم حق طرفین معامله و هم منافع جامعه را در برابر پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری تضمین می‌کند.»
لزوم رقابت سالم در سکوها؛ انحصار، روح قانون را نقض می‌کند
ملکی در خصوص نقش سکو‌های بخش خصوصی و سازوکار تسهیل ثبت رسمی گفت: «اجرای ناقص قانون و مقاومت در برابر مشارکت سکو‌های بخش خصوصی، در عمل تداوم همان چرخه معیوبی است که این قانون برای پایان‌دادن به آن تدوین شد. در این قانون، پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند از طریق سکوها، پیش‌نویس معاملات خود را بر اساس قرارداد‌های استاندارد تنظیم کرده و سپس برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.»
وی با اشاره به اهمیت امنیت این بستر‌ها افزود: «بدیهی است که امنیت شبکه و حفاظت از داده‌ها بسیار مهم است و اتصال پلتفرم‌ها به سامانه ثبت باید تحت نظارت و با ضوابط دقیق انجام شود تا جلوی تقلب و جعل گرفته شود. اما این حساسیت امنیتی نباید بهانه‌ای برای ایجاد انحصار شود. قانون الزام به ثبت رسمی تنها در صورتی می‌تواند به اهداف خود برسد که انحصار اجرایی در فرآیند ثبت شکسته شده و رقابت سالم میان ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی برقرار شود.»
توصیه کلیدی به مردم: اسناد دفترچه‌ای را به سند تک‌برگ تبدیل کنید
این قاضی دادگستری در پایان دو توصیه مهم خطاب به شهروندان داشت: «نخست، کسانی که هنوز دفترچه مالکیت قدیمی دارند، حتماً به ادارات ثبت مراجعه کرده و با هزینه‌ای اندک، آن را به اسناد تک‌برگ حدنگار تبدیل کنند. این اسناد دارای نقشه و وضعیت ثبتی مشخص‌تری هستند. دوم اینکه، از همه مردم می‌خواهم از این پس معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و از اتکا به اسناد غیررسمی پرهیز کنند. کمک به این روند، به تقویت حاکمیت قانون و کاهش پدیده‌های مخربی مانند پول‌شویی و اختلاس کمک شایانی خواهد کرد.»
source