به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمدجعفر کبیری در افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس 2025 این گردهماییها را فرصتی برای تبادل نظر، همفکری و ارائه راهکارهایی جهت عبور از شرایط دشوار اقتصادی دانست و اعلام کرد: اقتصاد دچار رکود عمیقی شده است. از یک سو، تحریمهای بلندمدت فشار سنگینی بر بخشهای مختلف اقتصادی وارد کردهاند و از سوی دیگر، تغییر ناگزیر سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر به ایجاد ناترازی های بزرگ منجر شده است.
تنها برای رفع ناترازیهای انرژی به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. این میزان سرمایهگذاری نشاندهنده حجم عظیم چالشهای انباشتهشده در حوزه زیرساختی و تولیدی است. نکته نگرانکنندهتر آن است که حتی اگر سایه تحریمها و تهدید جنگ برداشته شود، باز هم با ساختار اقتصادی کنونی، توانایی رسیدن به رونق پایدار اقتصادی را ندارد. این واقعیت ضرورت اصلاحات اساسی در سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را بیش از پیش آشکار میکند.
توسعه منطقه آزاد نیازمند رویکردی تازه است. همانطور که در کشورهای منطقه تجربه شده، باید تجربهای جدید در این حوزه رقم زده شود. باید فرصتهای آینده را شناسایی کرد و با تکیه بر قانون نحوه اداره مناطق آزاد برای اجرا در یکی از این مناطق از جمله جزیره کیش، اقدام کرد. این اقدام میتواند با مشورت و حمایت دولت، نهادهای اقتصادی و سازمانهای مرتبط، زمینه ایجاد ساختار پایدار و کارآمد را با افق بلندمدت کیش ۱۴۱۴ فراهم کند.
در این راستا به نظام رگولاتوری یکپارچه و مستقل نیاز است که شامل نظامهای مالی، اداری و بستههای تشویقی مالیاتی بلندمدت باشد همانگونه که در سایر مناطق آزاد ایجاد شده است. با همراهی رئیس سازمان بورس و همکاری سایر نهادها، بخشی از این مسیر در حال شکلگیری و موضوعاتی مانند بورس و بیمه در حال نزدیک شدن به مرحله اجرا است. همچنین روشهای جدید تأمین مالی آغاز شده تا بتوان به اهداف تعریفشده برای آینده کیش دست پیدا کرد.
پس از واگذاری باید کمک کرد بانکها با هماهنگی بانک مرکزی، بانکهای وابسته و پشتیبان را در این منطقه تأسیس کنند. از سوی دیگر لازم است برای دوران پس از واگذاری که دیر یا زود رخ میدهد، ساختار اقتصادی منسجم و هوشمند فراهم شود که ویژگیهای لازم برای جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی را در خود جای دهد و به نیازها پاسخ دهد.
همانطور که در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره شده، کشور برای تحقق رشد هدفگذاریشده 8 درصدی باید سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. بخشی از این منابع باید در داخل و بخشی دیگر از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأمین شود. اگر این بستر اقتصادی شکل نگیرد، دستیابی به اجماع اقتصادی و هماهنگی زمانی در سطح ملی دشوار خواهد بود.
امید می رود پس از واگذاری، برگزاری چنین نشستهایی با حضور نمایندگان مجلس و از طریق اصلاحات جزئی در قوانین، مسیر ایجاد منطقه آزاد مالی برای ایران فراهم تا کشور از ظرفیت نظامهای مالی بینالمللی به شیوهای مؤثر بهرهمند شود.
انتهای پیام
source