وی افزود: مشکل اصلی در وزارت بهداشت آن است که این وزارتخانه هم مجری و هم ارزیاب عملکرد خود است، و همین مسئله موجب تأخیر در اجرا شده است.

این نماینده در ادامه با اشاره به بند «پ» ماده ۷۰ اظهار داشت: در موضوع پزشک خانواده، با وجود تصویب ۸۵ همت قانون در سال گذشته، اجرای آن عملاً با یک سال تأخیر همراه بوده است. طبق برنامه مقرر بود از مردادماه امسال، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و حدود ۳۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وی همچنین درخصوص بند «الف» ماده ۷۱ اظهار داشت: سال گذشته با تدبیر مقام معظم رهبری، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود یک میلیارد دلار ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای ۶ ‌ماهه کشور تخصیص یافت، اما تاکنون هیچ گزارش شفافی از سوی سازمان برنامه و بودجه یا وزارت بهداشت درباره نحوه هزینه‌ کرد این منابع ارائه نشده است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با طرح پرسشی خطاب به مسئولان افزود: در شرایط جنگی یا بحران اقتصادی، حدود ۶۰ درصد داروخانه‌های کشور تعطیل شدند. این قراردادی که امروز عنوان کردید که با بیمارستان‌ها و مراکز تجاری بسته‌اید، ضمانت شما چه کسی بوده است؟ تکلیف یک میلیارد دلار از این منابع دقیقاً چه شده است؟

وی در پایان با اشاره به ماده ۹۰ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: ایجاد کمیسیون قیمت‌گذاری با ترکیب ۷ نفر از مدیران ارشد غذا و دارو اقدامی عجیب است. در حالی که تصمیمات این کمیسیون بر بیش از بیست درصد از بازار تجهیزات پزشکی تأثیر مستقیم دارد، انتظار می‌رود شفافیت بیشتری در ترکیب اعضا و فرآیند تصمیم‌گیری آن وجود داشته باشد.