به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.

براساس این گزارش، نماینده دولت در مجلس هم موافقت دولت با این طرح به ویژه در مواد یک تا ۴ از این طرح ۷ ماده‌ای را اعلام کرد.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: این طرح راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متعدد مانند دیه، خسارت‌های عمدی یا غیرعمدی، نفقه و مهریه بوده و ناظر به موضوعات مختلفی است که در محکومیت‌های مالی مطرح می‌شود.

در حوزه محکومیت‌های مالی دو بحث وجود دارد. یکی محکومیت‌هایی که به علاوه دین، مالی را دریافت می‌کنند و دیگری بدهکاران در قبال دین مالی دریافت نکرده اند. لذا در این طرح پیشنهاد شد به اقتضای هر دو محکومیت، یک روش برخورد شود. در جرایم کیفری اگر فردی کمتر از دو سال مجازات باشد از سامانه‌های الکترونیک استفاده می‌کند اما در محکومیت‌های مالی این موضوع پیش بینی نشده است.

برای محکومیت‌های مالی با حبس هم قاضی قادر به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک برای بررسی شرایط و موارد دقیق شود اما در خصوص آن دسته از محکومیت‌های مالی که در قبال دین مالی را دریافت نکرده‌اند مانند دیه، نفقه و سایر فقط از سامانه‌های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.

انتهای پیام