به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اکبر رحیمی درآباد یکی از چهره‌های مطرح اقتصادی ایران است که به‌عنوان مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش (شرکت معروف چای دبش) شناخته می‌شود.

در پرونده‌ای که به فساد بزرگ مالی در واردات چای دبش شده بود، اکبر رحیمی درآباد (متصدی شرکت چای دبش) به‌عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شود.

اکبر رحیمی کیست؟ 

اکبر رحیمی در سال ۱۳۵۰ در تهران به دنیا آمده و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است. او از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در صنعت چای آغاز کرد. در ابتدا در بخش فروش شرکت چای دبش مشغول به کار شد و به تدریج در ساختار مدیریتی مجموعه پیش رفت.

اکبر رحیمی به‌عنوان متهم اصلی پرونده فساد مالی گسترده در حوزه واردات چای و مسائل ارزی از طرف دستگاه قضایی مطرح شده است. مجموعاً، حکم صادره برای اکبر رحیمی شامل مجازات حبس، رد مال، جزای نقدی کلان، ضبط اموال، و استرداد ارز است.

وی اواخر آبان ۱۴۰۲ از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی با قرار وثیقه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شد.

موارد محکوم شده

متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال

د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳۷۲۰۶۴۰۲۲۵۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

ضبط ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی

یکی از املاک متعلق به وی ویلای ۸ هزار متری است که به دستور قضایی ضبط شده است.  سند مالکیت آن با مبلغ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شده است. اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

پرونده چای دبش دارای ۶۱ متهم است.