به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی خضریان در نامه‌ای به دادستان کل، خواستار بررسی قضایی وضعیت اشتغال همزمان علی احمدنیا در شورای اطلاع‌ رسانی دولت و شرکت بورسی پتروشیمی جم شده و اعلام کرد: احمدنیا شلمانی شهریور 1403 در پست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شد. در حالی که وی به استناد حکم پیوست به یکباره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرآیندهای قانونی، رسمی شد.

با استناد به اظهارات رسمی احمدنیا مبنی بر آنکه از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و همزمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند. طبق قوانین و مقررات استخدامی، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمی‌ شود و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب می‌شود. بنابراین اشتغال همزمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است.

در چنین شرایطی هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) است، رفتار وی واجد وصف کیفری است.

افزون بر این بهره‌برداری از عنوان و موقعیت دولتی در حالی که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و طبق ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌ شود.

با توجه به آنکه چنین رفتاری نه‌ تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌ دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌ المال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام