محمدحسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «نرخ تورم و سود بانکی رابطه‌ای مستقیم با هم دارند. در شرایطی که تورم بالاست، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه‌تنها به نفع اقتصاد نیست بلکه منشاء فساد خواهد شد. چون افراد بسیاری هستند که متقاضی دریافت وام هستند اما تنها عده‌ای این امکان را خواهند داشت که روابطی با بانک داشته باشند و بتوانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. به عبارت دیگر روابط جایگزین ضوابط خواهد شد که فسادزا خواهد بود.»
وی با بیان اینکه بانک‌های کشور کمتر از نرخ تورم به تسهیلات و سپرده سود می‌دهند، گفت: « کسی که پولش را در بانک می‌گذارد و تصور می‌کند با دریافت ۲۰ یا ۳۰ درصد سود، منفعت می‌برد، در واقع متضرر می‌شود؛ زیرا ارزش پولش به دلیل تورم کاهش یافته است. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی از تورم عقب مانده است.»
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسی که قبلاً با یک میلیارد تومان می‌توانست دو خانه بخرد، امروز شاید نتواند یک خانه هم تهیه کند، اظهار کرد:«پیش نیاز کاهش نرخ بهره بانکی، کنترل تورم است.رهبر معظم انقلاب فتوا داده‌اند که اگر کسی قرض‌الحسنه‌ای می‌دهد، هنگام بازپرداخت می‌تواند مطالبه کند که ارزش پولش حفظ شود؛ یعنی بازپرداخت باید متناسب با نرخ تورم باشد و این ربا محسوب نمی‌شود.»
قدیری ابیانه با تاکید برضرروت تناسب بین تورم و نرخ سود بانکی، تصریح کرد: «اگر تورم ۴۰ درصد است، بانک باید ۴۰ درصد سود بگیرد یا به سپرده پرداخت کند تا در واقع هیچ سودی از نظر ارزش واقعی پرداخت یا دریافت نکرده باشد. اما اگر قرار است بانک یا سپرده‌گذار سودی ببرد، باید مبلغی بالاتر از تورم، مثلاً چند درصد کارمزد یا سود سرمایه‌گذاری، لحاظ شود.»
وی با اشاره به انحراف منابع بانکی و تسهیلات تولید طی سالیان گذشته خاطرنشان کرد: «برخی از وام‌هایی که با نرخ پایین و تحت عنوان تولید پرداخت می‌شود، به دلیل نبود نظارت کافی، خود تبدیل به عامل فساد شده‌اند. در مواردی دیده شده افراد تنها برای دریافت وام اقدام به ساخت سوله‌های خالی کرده‌اند و از منابع بانکی سوءاستفاده شده و هدف سیاستگذار از حمایت از تولید نیز محقق نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «نباید سود بانکی در شرایط تورمی را با ربا اشتباه گرفت. طبق فتوای مقام معظم رهبری، حفظ ارزش پول قرض‌دهنده جایز است و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.»
source