به گزارش فانا، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در جریان سی‌ویکمین گردهمایی خود که عصر روز 29 مهرماه برگزار شد، میزبان نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر بودند که برای قرائت بیانیه پایانی اجلاس دو روزه شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر در اتاق تهران حاضر شده بودند. در این جلسه یک تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران، اتاق مشترک ایران و روسیه و اتاق آستراخان به منظور هم‌افزایی در جهت توسعه روابط تجاری کشورهای حوزه دریای خزر به امضا رسید.

نیاز ارزی 2.6 میلیارد دلاری صنعت دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در نخستین سخنرانی پیش از دستور این نشست، به چالش نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت و از نیاز ارزی 2.6 میلیارد دلاری این اقتصاد سلامت کشور تا پایان سال خبر داد. او در ابتدای سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران‌فارما در ابتدای مهرماه گفت: در این نمایشگاه بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور یافتند و ۲۸ سفیر از کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، برزیل و چند کشور اروپایی شرکت کردند.

محمد عبده‌زاده افزود: با توجه به اینکه برزیل ریاست دوره‌ای بریکس را برعهده دارد، همکاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در دستورکار این مجموعه قرار گرفته است. همچنین به موجب توافقات صورت گرفته، هیئتی از فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هفته آینده عازم عربستان خواهند شد تا درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در این زمینه مذاکره کنند.

او با اشاره به وضعیت تخصیص ارز به صنعت دارو اظهار کرد: بانک مرکزی تا پایان شهریورماه در تالار اول حدود دو میلیارد دلار ارز به این صنعت تخصیص داده است که از این میزان، یک‌ونیم میلیارد دلار آن تامین شده و 500 میلیون دلار تامین نشده است. همچنین 600 میلیون دلار از این 1.5 میلیارد دلار را شرکت نیکو حواله نداده و در عین حال 900 میلیون دلار کارسازی شده است.

وی افزود: در حال حاضر ‌هالک‌بانک، ماهانه تنها ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص می‌دهد، در حالی که صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی با کسری ارزی حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری تا پایان سال مواجه هستند.

عبده‌زاده همچنین با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان از فروردین‌ ماه تاکنون مطالبات شرکت‌های دارویی را پرداخت نکرده است.

 به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در حال حاضر صنایع دارویی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و صنایع تجهیزات پزشکی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان از مراکز درمانی و بیمه‌ها طلب دارند و به دلیل معوق ماندن مطالبات، حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد درخواست‌های تخصیص ارز به دلیل نبود نقدینگی ابطال شده‌ است.

عادی‌سازی مفاهیمی مثل کول‌بری و ته‌لنجی به صنایع آسیب می‌زند

امین مقدم،‌ عضو هیئت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور این نشست به موضوع قاچاق کالا پرداخت. او گفت: یکی از موضوعات چالش‌ برانگیز برای فعالان اقتصادی، قاچاق کالاست. در حال حاضر مفاهیمی مانند ته‌لنجی در حال عادی‌سازی شدن است و این موضوع لطمه زیادی به صنعت وارد می‌کند.

مقدم در ادامه با اشاره به صحبت‌های محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، در مورد نیازهای صنعت تجهیزات پزشکی، گفت: ما شاهد آن هستیم که پارچه‌های ملحفه بیمارستان‌ها بعضا از کالاهای بازیافتی و وارداتی تامین می‌شود و این مساله می‌تواند به سلامت مردم آسیب بزند. نبود استانداردهای مناسب برای واردات کالا و ورود کالاهای قاچاق در حوزه نساجی و هم‌چنین افزایش قاچاق کالا، تولید پارچه و پوشاک در کشور را با مشکلاتی جدی مواجه خواهد کرد.

 این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، همچنین گفت که بیش از ۱۴۰۰ لنج در بنادر کشور فعال هستند که چندین برابر تولیدات داخلی، کالا به کشور وارد می‌کنند؛ در حالی که کارخانه‌های تولید پارچه در کشور سالانه ۶۰ تن تولید دارند. به‌گفته مقدم، با وجود ممنوعیت واردات پوشاک به کشور، شاهد قاچاق پوشاک هستیم و این موضوع تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مقدم در ادامه گفت: هیئت‌وزیران سال گذشته، مصوبه‌ای را در زمینه صادرات و واردات ابلاغ و اجرا کرده است که براساس تبصره ۶ این مصوبه، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین و اعلام سقف منابع ارزی در واردات و صادرات ایجاد می‌شود.

او تاکید کرد که عدم تخصیص ارز برای ورود کالاهایی مثل تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو از یک‌سو و تخصیص این ارز محدود به کالاهای تولید شده خارجی از سوی دیگر، نگران‌کننده است و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال، گلناز نصرالهی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده اعلام کرد که تامین ارز پارچه حدود 82 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تامین ارز برای پارچه تا پایان مهرماه 90 میلیون دلار بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری و سیاست ارز چندنرخی پایان یابد

در ادامه این جلسه، مطابق جلسات پیشین هیئت نمایندگان، رئیس اتاق تهران به مرور اخبار و تحولات اقتصادی یک ماه اخیر پرداخت. محمود نجفی عرب با تبریک روز ملی صادرات گفت: خوشبختانه از مجموعه اتاق دو نفر از اعضای هیئت نمایندگان، آقایان غفرالهی و تاجیک جزو برندگان مراسم روز ملی صادرات بودند و جایزه دریافت کردند که به آنها تبریک عرض می‌کنم و برای ما باعث افتخار است.

او در ادامه به دو جلسه‌ای که رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی دولت با تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران در دو هفته گذشته برگزار کردند، اشاره کرد و گفت: در این جلسات، پیشنهاداتی را به رئیس‌جمهور و وزرای ایشان ارائه کردیم. در جلسه روز چهاردهم مهرماه، 4 پیشنهاد را مطرح کردم و به صورت مکتوب نیز در اختیار خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت هم قرار دادم که ایشان پیگیری کردند و خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور، بلافاصله روی آن به وزیر صمت دستور پیگیری دادند. همچنین از دفتر آقای وزیر با من تماس گرفته شده و امیدوارم هفته آینده جلسه‌ای با حضور آقای اتابک برگزار شود و بتوانیم موضوعات را که تمامی آنها در جهت تسهیل امور اقتصادی کشور و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است به نتیجه برسانیم.

نجفی عرب در ادامه به جلسه 29 مهرماه که با حضور رئیس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در این جلسه نیز چند نکته شامل دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی را مطرح کردم. از جمله، بحث قیمت‌گذاری دستوری که متاسفانه اقتصاد کشورمان سال‌هاست درگیر آن است. البته وزیر محترم اقتصاد در جلسه اشاره کردند که طبق برنامه هفتم توسعه به دنبال آن هستند که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. اما در همین جلسه، خدمت آقای وزیر اعلام کردم که بسیاری از کالاها به دلیل دریافت سهم ناچیزی از ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شوند که برای نمونه می‌توانم به کنسرو ماهی و بسیاری دیگر از کالاها اشاره کنم.

ضرورت ساماندهی سامانه‌های متعدد

او در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز گفت: از جمله مسائل دیگری که در این جلسات مطرح کردم، موضوع سامان‌دهی سامانه‌های متعدد و پرشمار در کشور است. نزدیک 50 سامانه در کشور وجود دارد و هر کدام از دستگاه‌ها و نهادها برای خود چند سامانه دارند که به یکدیگر هم وصل نیستند و این موضوع چالش و مشکلات بسیار زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

نجفی‌عرب افزود: در حال حاضر ۱۶۲ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول تعریف و ارائه بیش از 1600 خدمت الکترونیکی هستند. این خدمات به صورت پراکنده در سامانه‌های مختلف ارائه می‌شوند و ساماندهی مشخصی برای دسترسی یکپارچه به آنها انجام نشده است. البته خوشبختانه دولت در اقدامی ویژه شروع به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها کرده است. آقای رئیس‌جمهور بعد از مطرح شدن این نکته اعلام کرد که بخش‌خصوصی برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به دولت کمک کند که من نیز آمادگی اتاق تهران را در این زمینه را اعلام کردم تا هر چه زودتر یک پلتفرم یکپارچه شکل بگیرد و کشور از این معضل رهایی پیدا کند.

رئیس اتاق تهران گفت: نکته دیگری که در جلسه مطرح کردم؛ بحث امنیت اقتصادی به جای اقتصاد امنیتی بود و آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد در این خصوص باید جلسات دیگری داشته باشیم. ما شاهد آن هستیم که به جای اینکه اقتصاد در حاشیه امنیت قرار بگیرد، امنیت سوار اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌زاست.

او با اشاره به اینکه در جلسه به موضوع کولبری و پیامدهای اقتصادی آن هم پرداخته است، گفت: برخی از صنایع از جمله کفش، پوشاک، لوازم خانگی و… سهم بازار بسیار زیادی را به دلیل کالاهای وارداتی از محل کولبری از دست داده و با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. البته نظر بخش‌خصوصی این نیست که مرزها بسته شده و از فعالیت کولبرها جلوگیری شود؛ اما می‌توان این حوزه را مدیریت کرده و در جهت افزایش بهره‌وری تولید گام برداشت.

رئیس اتاق تهران به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: خدمت آقای رئیس‌جمهور به مشکلات این قانون اشاره کردم؛ قانونی که به نوعی همه را قاچاقچی در نظر می‌گیرد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر این اساس، مقرر شد که دولت به صورت جدی از طریق وزیر محترم دادگستری و قوه قضاییه موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. متاسفانه این قانون با نگاه امنیتی نوشته شده است و آقای رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند و اعلام کردند که کارگروهی با مشارکت اتاق و حضور وزیر دادگستری و افراد تاثیرگذار دیگر تشکیل شود و ما به زودی در اتاق این جلسه را تشکیل خواهیم داد. البته در جلسه پیشنهاد شد که در جلسه سران سه قوه هم این موضوع مطرح شده و قانون کنونی مسکوت نگاه داشته شود؛ اما این موضوع به نتیجه نهایی نرسید و همچنان این پیشنهاد مطرح است.

به گفته نجفی عرب یکی دیگر از موضوعاتی که او در حضور رئیس‌جمهور مطرح کرده، تشکیل شورای عالی هماهنگی دیپلماسی اقتصادی است که‌ رئیس جمهور دستور پیگیری آن را داده است.

تسهیلات گمرک برای فعالان اقتصادی

رئیس‌کل گمرک ایران نیز در این نشست، به ارائه گزارشی از تسهیلات و اقدامات این سازمان به فعالان اقتصادی و بازرگانان پرداخت و با اشاره به اینکه طی شش ماهه اول امسال، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به 26 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده‌است، تصریح کرد که واردات کشور طی این مدت 15 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرود عسگری به سهم 40 درصدی محصولات پتروشیمی در سبد صادراتی ایران طی این مدت اشاره کرد و یادآور شد که کالاهای کشور عمدتا به هفت مقصد صادراتی چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عمان صادر شده است.

رئیس‌کل گمرک همچنین 10 قلم عمده وارداتی کشور طی این مدت را شمش طلا، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، برنج، تلفن هوشمند، جو و گندم عنوان کرد و به گفته وی عمده واردات ایران نیز از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند، آلمان، روسیه و هلند صورت گرفته است. عسگری در ادامه به تشریح برخی تسهیلات گمرکی به صاحبان کسب‌وکار پرداخت و استفاده حداکثری از مسیر سبز گمرکی، حمل یک‌سره و ترخیص نسیه بدون دریافت حقوق ورودی برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را از جمله آن برشمرد.

به گفته معاون وزیر اقتصادی، از جمله این تسهیلات، امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای اقلام سلامت محور شامل انواع دارو، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه دارویی به مبلغ حداقل یک میلیارد ریال برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت واحد‌های تولیدی، فعال اقتصادی مجاز و دانش‌بنیان است که با تودیع ضمانت‌نامه بانکی بدون محدودیت با هر مبلغ این تسهیلات برقرار شده است.

عسگری همچنین به تفویض اختیار به گمرکات اجرایی برای ورود موقت خودروهای سورای و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و همچنین ورود کالاهای وارداتی از محل مجوز بند یک ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بدون نیاز به مجوز دفتر واردات و صرفا بر اساس نامه فیزیکی وزارت صمت، اشاره کرد و افزود: از دیگر خدمات گمرک به بخش تولید، انعقاد قرارداد انبارهای اختصاصی تحت کلید برای واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی است و در این فرآیند، شرکت‌های تولیدی می‌توانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه‌های ترخیص از مبادی ورودی به‌صورت حمل یکسره به انبارهای خود در محل کارخانه منتقل و تحت کلید و نظارت گمرک نگهداری کنند. به گفته وی، این قرارداد تاکنون با 347 واحد تولیدی منعقد شده است.

گزارشی از برگزاری اجلاس شورای بین‌المللی کشورهای حاشیه خزر

در ادامه این جلسه، حسام‌الدین حلاج،‌ معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران گزارشی از برگزاری اجلاس شورای بین‌المللی کشورهای حاشیه خزر ( ICBC) ارائه و عنوان کرد که این نشست حاصل برنامه‌ریزی مستمر برای توسعه ارتباطات تجاری ایران با سایر کشورها بوده است. او همچنین از تلاش‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در برگزاری این رویداد تقدیر کرد و گفت: اتاق تهران در بیست‌ودومین دوره برگزاری این اجلاس میزبان ۴۰ نفر از بازرگانان روسیه و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر بود. این گردهمایی‌ در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه برگزار شده‌ و طرح مباحث تخصصی در در قالب شش کارگروه و پنل ادامه یافت.

معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران توضیح داد که کارگروه‌هایی در حوزه‌های حمل‌ونقل و استاندارد، نمایشگاهی و گردشگری، خدمات فنی و مهندسی،‌ صنعت و فناوری، حقوقی و داوری، سرمایه‌گذاری، بانکی و بازرگانی در حاشیه اجلاس شورای بین‌المللی همکاری اتاق‌های بازرگانی حاشیه دریای خزر برگزار شده است.

حسام‌الدین حلاج تاکید کرد که تعامل با کشورهای این منطقه برای بخش‌خصوصی ایران اهمیت مضاعفی داشته و به همین دلیل اتاق تهران در قالب چنین نشست‌هایی در تلاش است ارتباطات تجاری خود را به ویژه با کشورهای حوزه اوراسیا عملیاتی کند. او افزود: پیش‌نویسی از بیانیه پایانی این اجلاس برای کاربردی‌تر شدن فرایندهای آن تهیه شده است که در ادامه قرائت خواهد شد.

فرصت‌های تجاری ایران و روسیه افزایش می‌یابد

در ادامه این نشست، ناتالیا زادونسکایا، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه، طی سخنانی به همکاری‌های ایران و روسیه اشاره کرد. او با قدردانی از اتاق بازرگانی تهران برای برگزاری چنین اجلاسی گفت: گفت‌وگو و تبادل نظر با صنعت‌گران و فعالان اقتصادی ایران یکی از مزایای برگزاری اجلاس شورای بین‌المللی همکاری اتاق‌های بازرگانی حاشیه دریای خزر بوده و فدراسیون روسیه با هدف توسعه مبادلات تجاری در این رویداد حضور پیدا کرده است.

زادونسکایا سپس به نقش و اهمیت امضاهای الکترونیکی حقوقی و سیستم‌های یکپارچه اشاره کرد و گفت در حاشیه این اجلاس، تفاهم‌نامه‌ای در حوزه تسهیلات تجاری امضا شده است. مدیر اجرایی شورای تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه، از اهمیت امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا برای توسعه روابط تجاری سخن گفت و خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از روابط تجاری ایران و روسیه به دلیل تعاملات سیاسی مثبت ایران و روسیه است که کار را برای تجارت میان دو کشور تسهیل می‌کند.

او با بیان اینکه موضوع کریدور شمال به جنوب برای تمام کشورهایی که در حاشیه دریای خزر هستند حائز اهمیت است، ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعاملات روزافزون میان کشورهای حاشیه دریای خزر، تجارت در این منطقه تسهیل شود. به گفته این مقام اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه، این فدراسیون، نسبت به حضور در اجلاس‌ ICBC بسیار خوش‌بین است و با توجه به سطح بالای فناوری در ایران به‌نظر می‌رسد که این ارتباطات نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. او در ادامه از آمادگی فدراسیون روسیه برای توسعه همکاری‌های تجاری با ایران سخن گفت.

پس از آن، ‌هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، طی سخنانی با اشاره به شکل‌گیری این اجلاس و روند برگزاری دوره‌های پیشین آن، از اتاق تهران برای میزبانی از این دوره اجلاس ICBC تجلیل کرد. به گفته او، در طول برگزاری این گردهمایی‎ها بخشی از مشکلات کشورهای حاشیه خزر در تبادلات تجاری برطرف شده است.

در این بخش از جلسه، فرزین فردیس، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، بیانیه پایانی بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی کشورهای حاشیه خزر را قرائت کرد. (متن این بیانیه را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

در ادامه این نشست، اتاق بازرگانی تهران، اتاق ایران و روسیه و اتاق بازرگانی آستراخان، یک تفاهم‌نامه همکاری تجاری سه‌جانبه امضا کردند.

این نشست با ارائه گزارش میان دوره ای پایش بودجه سال جاری توسط عباس آرگون، خزانه‎دار اتاق تهران، و اظهارنظرهای اعضای هیئت نمایندگان در این مورد به پایان رسید.