به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، اعلام کرد: شکاف عمیقی میان اهداف تعیین‌ شده و واقعیت‌ های اقتصادی وجود دارد. به‌ گونه‌ای که هدف‌ گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به عملکرد منفی ۰.۳ درصدی تنزل یافته است.

بر اساس این گزارش، بخش قابل‌ توجهی از این فاصله به ضعف‌های نهادی و اجرایی باز می‌گردد. بررسی تطبیقی اهداف کمی برنامه با عملکرد واقعی اقتصاد، حاکی از ناکامی‌ های جدی در بخش‌ های کلیدی است. بخش‌ های مولد اقتصاد به‌ ویژه صنعت و ساختمان که نقش حیاتی در اشتغال‌ زایی و تولید غیرنفتی دارند با افت شدید مواجه شده‌اند.

صنعت که باید رشد ۸.۵ درصدی را تجربه می‌ کرد با کاهش ۳.۹ درصدی روبرو شده و بخش ساختمان نیز به‌ جای رشد ۹ درصدی، رکود منفی ۵.۴ درصدی را ثبت کرد.

رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ نیز عمدتاً وابسته به جهش موقت در بخش نفت بود. رشدی که به دلیل استفاده از ظرفیت‌ های خالی و افزایش صادرات حاصل شده و از پایداری لازم برخوردار نبود. این موضوع با افت ۰.۱ درصدی بخش نفت در نیمه نخست ۱۴۰۴ به‌ وضوح اثبات شد.

عملکرد برنامه در حوزه اشتغال با اهداف، فاصله چشمگیری دارد. در حالی که ایجاد یک‌ میلیون شغل در سال هدف‌ گذاری شده، تنها ۲۹۸ هزار شغل در سال ۱۴۰۳ محقق شد. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، عدم تخصیص منابع مالی پیش‌ بینی‌ شده برای اشتغال‌ زایی عنوان شد. به‌ عنوان نمونه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌ الحسنه برای اشتغال خرد و خانگی در بودجه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور هیچگونه تخصیصی گزارش نشد.

علل این ناکامی‌ها، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله ناترازی انرژی، تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و خروج سرمایه است. با این حال، گزارش به‌ صراحت بر نقش ضعف‌ های مدیریتی و اجرایی تأکید دارد. طبق ارزیابی‌ های کارشناسی، حدود ۵۲ درصد از احکام فصل رشد اقتصادی قانون برنامه اجرا نشده‌اند که مهم‌ترین دلایل آن کمبود اراده یا توان مدیریتی (۴۰.۷۴ درصد) و نیاز به تدوین آیین‌ نامه‌ ها و مقررات تکمیلی (۱۸.۵۲ درصد) بود.

در صورت عدم اصلاح مسیر، اهداف برنامه هفتم با شکست جدی مواجه خواهند شد. اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فوری و راهبردی از جمله بازبینی در کیفیت اسناد و آیین‌نامه‌ ها، واقع‌ بینانه کردن فرضیات تأمین منابع مالی، اجرای الزامات ثبات‌ ساز اقتصادی، کاهش مداخلات قیمتی دولت و تضمین تخصیص به‌ موقع منابع اشتغال، ضروری و اجتناب‌ ناپذیر است.

انتهای پیام