به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان گلستان و در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای مرکز این استان، بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.

رئیس قوه قضائيه در جریان سرکشی خود از دادسرای مرکز استان گلستان در تعدادی از شعبات این دادسرا حضور یافت و ضمن گفت‌وگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.

پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعبه هشتم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان، پرونده‌ای ناظر بر «کلاهبرداری شبکه‌ای، تحصیل مال از طریق نامشروع، نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی» را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

در پرونده مزبور، متهمین با وعده وام کلان، نسبت به اخذ وجه، سند ملک و اموال شکات اقدام نمودند. همچنین متهمین با اقدامات متقلبانه و ذی‌نفوذ جلوه دادن خود، از متهمین سکه اخذ کرده و به آنان وعده حل مشکلات قضایی‌شان را دادند.

نامبردگان با برگزاری جلسات و مهمانی و دعوت از افراد سرشناس و همچنین دعوت از شکات، اعتماد آنها را جلب و در این راستا اقدام به اخذ مبالغ کلان در قالب چک و سفته نموده و همچنین با اخذ وکالت‌نامه اقدام به انتقال املاک شکات می‌نمودند که تاکنون مبلغ ۸۰۰ ميليارد تومان بعنوان اموال نامشروع تحصیل شده از این طریق، شناسایی شده است.

 پس از بررسی و بازجویی از متهمین و مواجهه حضوری بین شکات و متهمین مشخص گردید که گستره فعالیت نامبردگان و شیوه و اقداماتی که انجام می‌دادند بصورت شبکه‌ای بوده فلذا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای نیز به آنها تفهیم و قرار بازداشت موقت برای‌شان صادر شد.

در خصوص شناسایی اموال متهمین دستورات قضایی لازم صادر و پرونده پولشویی آنها نیز تشکیل شده است و در حال حاضر تعداد شکات نیز به ۷ نفر افزایش یافته است.

رئیس قوه قضائيه در اثنای مطالعه و بررسی پرونده مزبور، با متهمین آن به گفتگو پرداخت. احدی از متهمین که اتهامش دایر بر جعل و ادعای نفوذ در دستگاه‌ها بود در ابتدای سخنانش مدعی شد که در کلامش صداقت دارد اما با سؤالات هوشمندانه رئیس دستگاه قضا از وی، کذب ادعاهایش ثابت شد؛ در اینجا قاضی‌القضات خطاب به او گفت: من در حال حاضر  در مقام صحت‌سنجی اقاریر و سخنان شما نیستم اما خطاب به شما و همه متهمین تأکید دارم که در سخنان خود در محضر دادگاه، نهایت صداقت را به خرج دهید تا فرصت قانونی برای ارفاق در قبال شما فراهم آید.

در ادامه، همین متهمِ مورد اشاره، ادعاهایی درخصوص دریافت پرونده شخصی دیگر از یک مرجع قضایی را طرح کرد؛ در اینجا قاضی‌القضات از او پرسید که چرا باید پرونده شخص دیگر، به شما ارائه شود، در حالیکه شما وکالت او را ندارید؟ متهمِ مورد اشاره، پاسخی برای این پرسش قاضی‌القضات نداشت؛ فلذا رئیس قوه قضاییه خطاب به این متهم گفت: اگر ثابت شود مسئول یا نیرویی در مرجع قضایی موردنظر، پرونده‌ای را در اختیار شما قرار داده، قطعاً او را به صلابه می‌کشم؛ چرا که خلاف قانون عمل کرده است.

در ادامه بررسی پرونده مزبور، رئیس قوه قضاییه خطاب به شکات و مال‌باختگان این پرونده و بویژه یکی از آنها که اعلام داشت در نتیجه کلاهبرداری صورت گرفته، به خاک سیاه نشسته و کارش به خودکشی رسیده است، گفت: شما از تُجار و بازرگانان هستید، چرا اعتماد بی‌‌وجه به این افراد کردید و صرفاً با دریافت وعده، اموال خود را در اختیار آنها قرار دادید؟ قطعاً نباید اعتماد بی‌جا می‌کردید و بدون دریافت وثایق و تضمین‌های لازم، اموال خود را در اختیار دیگران قرار می‌دادید.

پرونده اختلاس
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه نهم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد.

یکی از پرونده‌های مورد بررسی در این شعبه، ناظر بر اختلاس سرپرست معاونت مالی شرکتی از زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه بود.

متهم اصلی پرونده، با جعل امضاء مدیر عامل شرکت مذکور، اقدام به خروج مبالغی از حساب شرکت مذکور نموده و به جهت عدم کشف وجوه ماخذه در حسابرسی سالیانه شرکت، بدواً مبالغ مذکور به حساب اشخاص ثالث بعنوان حساب واسطه واریز و از حساب آنها صرف خرید املاک، اتومبیل، گوشی تلفن همراه و طلا و … گردید.

بلافاصله پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، دستور کشف و توقیف اموال خریداری شده از وجوه حاصل از ارتکاب بزه و دستگیری متهمان صادر گردید که النهایه هر دو نفر متهم اصلی پرونده دستگیر شدند و اکنون باتوجه به رد مال و تکمیل تحقیقات با صدور قرار وثیقه آزاد می‌باشند.

رئیس قوه قضائيه در هنگام بررسی و مطالعه پرونده مزبور، این سؤال را مطرح کرد که چطور مدیر عامل و حسابرس شرکت مورد اشاره، علی‌رغم گذشت مدت مدید از اقدامات متهم پرونده، نسبت به این اقدامات اطلاع حاصل نکردند؟ طبق تأکید قاضی‌القضات، حتی اگر فرض را بر سهل‌انگاری مدیر و حسابرس مربوطه بگذاریم، باز هم به سبب تضییع حقوق بیت‌المال، باید به حد خودش، به سهل‌انگاری صورت گرفته توجه شود و برخوردهای قانونی مقتضی صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به بازپرس پرونده تصریح کرد: با توجه به آنکه پرونده مزبور از آبان سال گذشته مفتوح شده است، فلذا ضروری است در تدوین کیفرخواست آن تعجیل شود و صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، معطل رد‌مالِ تمام و کمال نماند.

قاضی‌القضات البته بیان داشت که پرونده موصوف، حجم وسیعی دارد و ۱۰ جلد در باب آن تحقیقات صورت گرفته است و عمده این تحقیقات نیز توسط بازپرس جوان و حاذق این پرونده صورت گرفته است. رئیس قوه قضائيه در همین راستا، از بازپرس جوان و حاذق و دارای پشتکارِ این پرونده، تقدیر کرد و بار دیگر، میدان دادن بر جوانان متخصص و انقلابی را مورد تأکید قرار داد.

پرونده قاچاق سازمان‌یافته خودرو
پرونده دیگری که در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان توسط قاضی‌القضات بررسی شد، مربوط به قاچاق سازمان‌یافته خودرو بود. 

در پرونده حاضر، متهمین مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته خودروهایی از مدلی خاص از طریق ورود غیرقانونی آنها از مرز های غربی کشور و سپس حک حرفه‌ای شماره شاسی خودروهای مسروقه و یا از رده خارج، جهت قانونی جلوه دادن ورود خودروهای قاچاق می‌کردند.

در ادامه تحقیقات، از آنجا که خودروهای قاچاق به صورت وکالتی مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت تمامی وکالت‌نامه‌های ۱۵ متهم این پرونده، شناسایی شده و از دبیرخانه ثبت اسناد کشور مورد مطالعه قرار گرفت؛ پس از بررسی‌های به‌عمل آمده تعداد ۱۵ خودرو مدل بالای قاچاق مرتبط با متهمین موصوف مورد شناسایی قرار گرفت. این خودروها از طریق دلالانی  وارد کشور و سپس جهت ساخت اسناد صوری به گرگان منتقل و پلاک شده بودند. پس از آن دستورات مرتبط جهت کشف و شناسایی تمامی خودروها صادر گردید و پس از شناسایی آنها در شهرهای مختلف کشور، از طریق اعطای نیابت قضایی جهت توقیف خودروها اقدام شد.

با استعلام از مبادی قانونی از جمله پلیس راهور و گمرک و همچنین با حصول نظریات کارشناسی، ورود غیرقانونی خودروهای شناسایی‌شده ، محرز گردیده است. 

در پرونده مزبور، تعداد تقریبی ۲۰۰ دستگاه خودروی مدل بالا مورد شناسایی قرار گرفته که با همین شیوه غیرقانونی پلاک‌گذاری شده است. 
همچنین مجوز فروش ۵۷ دستگاه خودروی مکشوفه در پرونده فوق‌الذکر به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده تا با رعایت مقررات نسبت به فروش کالا اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائيه در خصوص رسیدگی به این پرونده نیز توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مربوطه مطرح کرد.

پرونده جنایت سقط جنین 
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد.

یکی از پرونده‌های مورد مطالعه در این شعبه، مربوط به جنایت سقط جنین غیر قانونی بود. در این پرونده، حسب گزارش واصله و مستندات موجود، شخصی که پزشک عمومی بود اقدام به خرید و توزیع غیرقانونی داروهای سقط جنین در سطح استان گلستان و مازندران می‌کرد.

طی بازرسی صورت گرفته از مطب متهم پرونده، مقدار قابل ملاحظه‌ای اقلام ارتکاب جرم کشف گردید.