به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمد مهاجری و محمد قوچانی دو تحلیلگر سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در یادداشتی به هم‌میهن، اعلام کردند: تأسیس شورای‌ عالی امنیت ملی در سال ۱۳۶۹ طبق بازنگری قانون اساسی تنها یک تحول حقوقی نبود بلکه تحولی گفتمانی در ادبیات ایران بود. امر ملی از انحصار ایدئولوژی‌ های ملی‌ گرایانه خارج شد و به دور از تقابل ساختگی اسلام‌ گرایی و ملی‌ گرایی، وارد ادبیات سیاسی شد. 

به‌ دلیل نزاع میان جبهه ملی و حزب جمهوری اسلامی و بازآفرینی تضاد مصدق و کاشانی در نزاع بنی‌ صدر و بهشتی، جمهوری اسلامی در دام تضاد جعلی ملیت و اسلامیت گرفتار شد. در حالی‌ که اسلام و تشیع برای ایران یک دین ملی محسوب می‌ شود. 

آب پس از دو دهه به سر چشمه بازگشته و دبیرخانه شورای‌ عالی امنیت‌ ملی به نقطه وفاق ملی بدل شد. احیای این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای‌ عالی امنیت‌ ملی ممکن است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل شد ، شورای‌  امنیت‌  باید  واگذاری پرونده هسته‌ای و بالاتر از آن در مسئله مذاکرات جامع سیاسی را تقویت کرد.

این واپسین فرصت برای دبیر جدید شورای‌ عالی امنیت‌ ملی است که در بزنگاه تاریخ در مقام سیاستمدار و دیپلمات ملی به مهمترین دغدغه ملت درباره آینده جنگ و صلح در ایران پاسخ دهد و برای این کار، علی لاریجانی به تمرکز تصمیم‌ گیری در نهاد امنیت‌ ملی نیاز دارد. دبیرخانه بدون این تمرکز به نهادی اداری فرو کاسته می‌‌ شود که حتی منطق انتخاب لاریجانی را زیر سوال می‌ برد و با پراکندگی و موازی‌ کاری فرصت و جرأت ابتکار عمل را از دیپلمات‌ ها می‌ گیرد.

با پایان جنگ ایران و عراق و شکست نظریه‌ های پان‌ اسلامیستی، امر ملی از محاق خارج شد و نهادهای ملی به‌ ویژه شورای‌ عالی امنیت ملی، شکل گرفتند تا منافع ملی و مصالح یک ملت و دولت را در اولویت قرار دهند. 

شورای‌ امنیت ملی به‌ عنوان نهاد واسط بین ملت و دولت، مجلس و دولت، نیروهای مسلح، دیپلمات‌ها، مقام رهبری و ریاست‌جمهوری در دوره تأسیس، تحت مدیریت حسن روحانی، توانست نماد عقل سلیم جمهوری اسلامی باشد. این نهاد امر انقلابی را از سطح نظامی به سطح ملی ارتقا داد و مانع ورود ایران به جنگ‌هایی مانند جنگ خلیج‌ فارس شد. 

اکنون زمان بازگشت به دوره‌ای است که دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی به‌عنوان وزیر امنیت‌ملی عمل می‌کرد و نماینده کل نظام و کل حاکمیت بود. شورایی که برخلاف هیات دولت جامع نیروهای نظامی و سیاسی با ریاست و محوریت رئیس‌جمهور است و کابینه امنیتی به حساب می‌آید و تنها نهادی است که در آن رئیس‌جمهور فقط رئیس قوه‌مجریه نیست و قوای لشکری هم مانند قوای کشوری در آن عضویت دارند و هم به مصوبات آن متعهدند.

پرونده هسته‌ای ایران نیز در آغاز دهه ۸۰ به این شورا سپرده شد و با مذاکرات دوساله با وزرای اروپایی، زمینه اولین توافق هسته‌ای فراهم شد. 

انتهای پیام