به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی مدنی‌زاده با انتقاد از عملکرد اقتصاد دولتی اعلام کرد: این روش هیچ‌گاه در جهان موفق نبوده و خروج از اقتصاد بسته نیازمند آزادسازی قیمت‌ها است. این روند در بسیاری مواقع باعث نابودی تولید، وابستگی به واردات و تورم‌های بلندمدت شده و کشورهایی مثل برزیل و آرژانتین برای ۳ تا ۵ دهه با تورم بالا مواجه بودند و در این مدت میان سیاست‌های دولت‌محور و آزادمحور در نوسان بودند.

شکست اجماع واشنگتنی نمونه‌ای از موفقیت چین است که با استفاده از مکانیزم مناطق آزاد مسیری متفاوت را طی کرد. چین با ایجاد مناطق آزاد، بدون یارانه‌های دولتی، مالیات‌های سنگین یا مداخلات مستقیم، توانست بازاری منعطف، تمرکز بر صادرات و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.

قوانین مناطق آزاد در چین با قوانین سرزمین اصلی متفاوت بود و همین تفاوت‌ ها رشد تدریجی این مناطق و رفاه بیشتر برای مردم را به همراه داشت. توسعه مناطق آزاد در ایران بدون برنامه‌ ریزی و با تغییرات مستمر از مسیر اصلی منحرف شد.

هدف طرح تحول مناطق آزاد، تخصصی‌ سازی و مأموریت‌ گرایی در این مناطق است. با ارائه لایحه‌ای جدید تلاش می‌ شود ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصادی در این مناطق فراهم شود. وزارت اقتصاد، شورای عالی مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌ گذاری خارجی در حال اجرای بسته‌های سرمایه‌ گذاری بی‌ نام هستند.

فعالیت ستاد توسعه مناطق آزاد در مناطق اصلی آغاز شده و به‌ تدریج به سایر مناطق تعمیم خواهد یافت. برای هر منطقه توسعه‌دهنده‌ای مشخص خواهد شد تا پروژه‌ها به نتیجه برسند. تأمین مالی ارزی و راه‌اندازی بانک آفشور در دستور کار قرار دارد. اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی نیز از محورهای این لایحه است. همچنین از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف موانع بخش خصوصی استفاده می‌شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از اراضی مولد به تأمین مالی عمرانی کمک کرده و این رویکرد یک بازی برد-برد برای دولت و بخش خصوصی است. انتظار می‌رود تا پایان دولت، اقدامات مؤثر برای توسعه مناطق آزاد به نتیجه برسد.

انتهای پیام