در چنین شرایطی، یکی از حساس‌ترین بخش‌ها که توجه ویژه‌ای می‌طلبد، زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی است. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته تا نیاز کشور را برای یک تا سه ماه تامین کند. با این حال، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند مسیر تامین این اقلام را با دشواری‌هایی همراه کند؛ اگرچه اقلام بشردوستانه از تحریم معاف‌اند اما مشکلات بانکی در انتقال پول و هزینه بالای حمل‌ونقل بین‌المللی، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی به افزایش تدریجی قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش‌ قیمت ها در فواصل کوتاه شاید در لحظه به چشم نیاید اما در بلندمدت تاثیر معناداری بر بازار می‌گذارد. وی همچنین تاکید می‌کند که بیش از ۶۵ درصد تجهیزات پزشکی با ارز تالار دوم وارد می‌شوند و روش فعلی واردات، به‌ تنهایی پاسخگوی شرایط حساس پیش‌رو نیست.

در این بین، پیشنهاد فعال‌سازی روش‌های جایگزین برای تامین دارو و تجهیزات حیاتی از جمله واردات بدون انتقال ارز و روش نسیه مطرح شده است. در روش بدون انتقال ارز، هزینه کالا خارج از سیستم بانکی کشور و از طریق تهاتر، حواله ارزی یا حساب‌های خارجی پرداخت می‌شود. گرچه این روش ممکن است باعث افزایش قیمت شود اما به گفته کارشناسان، اولویت با تامین کالاست، به‌ ویژه در مورد قطعات یدکی دستگاه‌های تشخیصی و درمانی که مستقیما با جان بیماران در ارتباط‌اند.

دولت این روش را تصویب کرده اما هنوز بانک مرکزی سازوکار اجرایی آن را تدوین نکرده است. فعالان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که تاخیر در اجرای این روش‌ها می‌تواند به کمبود اقلام حیاتی و اختلال در خدمات درمانی منجر شود. در شرایط فعلی، انعطاف در سیاست‌گذاری و اقدام فوری، تنها راه پیشگیری از بحران در بخش درمان کشور است.