به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
هادی خانی، اعلام کرد: تدوین آیین‌ نامه جدید مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بروزرسانی آیین‌ نامه قبلی مصوب سال ۱۳۹۶ از سال گذشته در دستور کار مشترک وزارت خانه‌های اقتصاد، دادگستری و اطلاعات قرار گرفته است. نسخه نهایی این آیین‌ نامه پس از تأیید رئیس قوه قضاییه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

از جمله اهداف کلیدی این آیین‌ نامه، تسریع در انسداد و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال تروریست‌ها، مظنونان و افراد مرتبط با آن‌ها است. فهرست افراد، گروه‌ها و سازمان‌ های تروریستی و مظنونان به اقدامات تروریستی طبق قوانین و مقررات موجود تهیه خواهد شد و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند وجوه، اموال و دارایی‌ های این افراد و نهادها را مسدود و توقیف کنند.

این آیین‌ نامه ابزاری برای تحرک‌ بخشی به مقابله با تروریسم است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های قانونی دستگاه‌های مسئول، فرآیند سنتی و زمان‌ بر مقابله با تأمین مالی تروریسم را به یک سازوکار نوین، سریع و هماهنگ تبدیل می‌ کند. همچنین موجب افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی خواهد شد.

تصویب این آیین‌نامه در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مؤثر در مسیر عادی‌سازی تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد بین‌ المللی است. همکاری ملی با مرکز اطلاعات مالی برای تحقق این هدف ضرورت دارد.

اقدامات تقابلی مرتبط با فهرست سیاه FATF، به‌ویژه در شرایط بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل، به ابزاری برای فشار بیشتر دشمنان تبدیل خواهد شد. به گفته وی، خروج از این فهرست با توجه به شرایط تحمیلی ناشی از مکانیسم ماشه، اهمیت دوچندانی یافته و کشور با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه است.

سازمان ملل متحد ابزار اجرایی مستقیمی برای اعمال تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد، اما با توجه به جایگاه موضوع عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در توصیه‌های FATF و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه، احتمال افزایش فشارهای بین‌المللی از سوی کشورهای متخاصم وجود دارد. از این رو، اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر برای خروج از فهرست سیاه FATF، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

انتهای پیام