هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه اعلام کرد در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل تغییر کاربری ملک، رأی به پرداخت جریمه صادر کند و مالک نسبت به میزان جریمه اعتراض داشته باشد، شعب دیوان عدالت اداری موظف به نقض رأی کمیسیون و اعاده موضوع برای صدور حکم به اعاده وضع سابق هستند.

بر اساس این رای چنانچه مالک ملکی مسکونی را به کاربری تجاری یا اداری تغییر دهد و کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه‌ای برای او تعیین کند، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون را نقض کرده و این بار کمیسیون موظف به صدور رای تخریب و بازگرداندن ملک به حالت اولیه خواهد بود.

علیرضا طباطبایی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا درباره تغییر کاربری ملک در قانون، گفت: «‎تغییر کاربری یعنی تغییر نحوه استفاده از ملک یا زمین نسبت به نوع مصرف ذکرشده در اسناد رسمی یا طرح‌های شهری. این تغییر می‌تواند شامل تبدیل زمین‌های کشاورزی به مسکونی، تجاری یا صنعتی باشد و توسط قانون حفاظت از اراضی کشاورزی و طرح‌های جامع شهری کنترل می‌شود.»

‎روش‌های قانونی صدور مجوز تغییر کاربری

‎وی ادامه داد: «برای تغییر کاربری، مالک باید ابتدا درخواست خود را با مدارک مالکیت و طرح مورد نظر به مراجع ذیصلاح مانند جهاد کشاورزی و شهرداری ارائه دهد. پس از بررسی مستندات و استعلام‌های لازم، پرونده به کمیسیون‌های ماده ۵ یا تبصره ۱ قانون حفظ کاربری اراضی فرستاده می‌شود. این کمیسیون‌ها پس از جلسه و بررسی، مجوز تغییر کاربری را صادر یا رد می‌کنند. در صورت رد، مالک می‌تواند اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری داشته باشد.»

‎مراحل کلی صدور مجوز تغییر کاربری

طباطبایی ادامه داد: «ارائه درخواست و مدارک به مدیریت جهاد کشاورزی یا شهرداری، بررسی فنی و استعلام از دستگاه‌های مرتبط محیط زیست، طرح‌های شهری،ارجاع به کمیسیون ماده ۵ یا کمیسیون‌های ذیصلاح استانی، صدور مجوز یا اعلام رد درخواست و در صورت رد، امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد.»

‎این وکیل دادگستری بیان کرد: «اگر تغییر کاربری بدون مجوز صورت گیرد، تخلف محسوب می‌شود و شهرداری یا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند پرونده تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا دادگاه کیفری ارجاع دهد. مالک یا متصرف ممکن است ملزم به تعطیلی فعالیت یا بنای غیرمجاز و پرداخت جریمه و حتی محکوم به حبس شود. در این پرونده‌ها رسیدگی در دادگاه کیفری دو انجام می‌شود و تخلف در حکم جرم تعزیری درجه ۷ است.»

وی در پاسخ به این سوال که مراجع  رسیدگی در این زمینه کدام هستند، گفت: «کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخلفات شهری، وزارت جهاد کشاورزی و دادگاه کیفری ۲ برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات از مراجع رسیدگی هستند.»

‎دفاع در برابر جریمه تغییر کاربری و جلوگیری از تخریب

‎برای دفاع در برابر اتهام تغییر کاربری بدون مجوز راهکارهای قانونی وجود دارد که ادعای مرور زمان جز آن هاست. جرم تغییر کاربری در سه سال از زمان وقوع مشمول مرور زمان است. همچنین اثبات اینکه زمین اساسا قابل کشاورزی نبوده و ویژگی‌های ذاتی دارد که کشاورزی ممکن نیست. علاوه بر این ارائه دلایل قانونی و مستندات مورد تایید مبنی بر عدم سونیت یا کوتاهی در اخذ مجوز و در آخر تلاش برای مصالحه با مراجع قضایی و شهرداری و درخواست تبدیل جریمه به اقدامات اصلاحی به جای تخریب بنا از موارد دفاع هستند.