به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
ایسنا اعلام کرد: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید و ۲۵ مرداد از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایه ها به سمت تولید و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیر مولد است. 4 بازار هدف این قانون، خودرو، مسکن، طلا و ارز و رمزارز است. قانون گذار در پی آن است تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته بازانه در این بازارهای پرتنش کنترل کند.
مسعود پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی در ابلاغیه اعلام کرد در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی هشتم تیر ماه سال جاری مجلس تصویب شد و در ۳۱ تیر ماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مصوب ۱۴ مرداد مجلس واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می شود.
علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری گفت: بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین نامه های مربوطه در دولت به مرحله اجرا در می‌آید.
این قانون که فعالیت های سوداگری و دلالی را هدف قرار داده به گونه ای تنظیم شده تا ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک و دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شد.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور جهان اجرا شد. به طور نمونه در استرالیا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موج کاهش دو درصدی قیمت مسکن در 6 ماهه اول اجرای این قانون شد.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیر مولد با الگوبرداری از مدل های موفق جهانی از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. سال های سال صاحب نظران اقتصادی به دنبال این بودند مسئله سوداگری و دلالی از طریق جریمه مالیاتی کنترل شود.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون جهش تولید مسکن درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تاکید کرد این قانون عملا نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نمی‌شود.
طبق این قانون، سرپرست خانوار می تواند در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل قانون مالیات بر سوداگری نمی شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: این طرح مالیات در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه بود و پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام
source