به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اشاره به ورود مجلس به اصلاح قانون سیاست های اصل 44 به خانه ملت، گفت: اصلاح این قانون از جمله اقدامات کلیدی مجلس قلمداد می شود. با توجه به اینکه قانون سیاست های کلی اصل 44 بیش از 15 سال اصلاح نشده، باید موادی از این قانون برای پیشبرد اهداف اقتصادی اصلاح شود.

وی افزود: یکی از اشکالات، مربوط به اصل واگذاری است که در مقاطعی موجب شد واگذاری ها به دلیل فشارهای مختلف یا ضعف در اجرا برگردانده شود. بنابراین سازوکار واگذاری کاملی نبود. با کسب تجارب طی سال های اجرای این قانون باید اشکالات و خلاء های موجود احصاء و اصلاح شود.

قادری ادامه داد: بسیاری از کارشناسان به نتایج قابل توجهی در زمینه موانع پیش روی خصوصی سازی دست یافته اند که از جمله می توان به عدم اشراف و اجماع نظر سیاست گذاران در مورد حدود اقدامات آماده سازی، اصالت واگذاری و اولویت عرضه بر اصلاحات ساختاری، زمان بندی در نظر گرفته شده برای واگذاری، نگاه درآمدی به واگذاری ها، ساختار تقسیم وظایف، دخالت فرآیند سیاسی در امر واگذاری اشاره کرد. مسئولین ذی ربط در اتاق بازرگانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش ها با همکاری مجلس، جلسات مشترکی درباره اصلاح سیاست های کلی اصل 44 برگزار کرده و روی این موارد کار می کنند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در خصوص مهمترین چالش های اجرای این سیاست‌ها، گفت: تقلیل سیاست های کلی به واگذاری و فروش شرکت های دولتی، عدم توجه لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه های واگذار شده از مهمترین این چالش ها در این قانون است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست های اصل ۴۴ اولویت اصلی در موضوع تنقیح سیاست ها است.

انتهای پیام